مشروع «النقابات الفنية» ينتظر «النواب».. و«فودة»: قتلناه بحثاً مع «الإصلاح التشريعى»
رؤساء البرلمانات العربية فى صورة جماعية خلال مؤتمرهم الأول بالقاهرة
حالة من الاستياء سيطرت على أعضاء نقابات المهن الفنية، بسبب تجاهل مشروع تعديلات القانون رقم 35 لعام 1978، الخاص باتحاد النقابات الفنية، الذى يضم المهن السينمائية، التمثيلية والموسيقية، من جانب مجلس النواب، الذى لم يبت فيه حتى الآن. ويشمل مشروع القانون تعديلات على 15 مادة بجانب استحداث 4 فقرات جديدة، منها: تقديم فحص طبى شامل يتم بمعرفة الجهة الطبية التى تُحدّدها النقابة بمصروفات يتحمّلها الطالب، ومتابعة تنفيذ جهات العمل قواعد التأمين على أعضاء النقابات من المخاطر المهنية أثناء تنفيذ العمل.
«عبدالعزيز»: القانون بعيد عن أولويات المجلس.. ودور النقابات يتقلص.. ويجب على الحكومة الانتباه إلى أن صناعة السينما والدراما ستنهار
وتقضى المادة الثانية من المشروع بأنه «يجوز لكل نقابة إنشاء شعبة جديدة أو حذف إحدى الشعب وفقاً لما تتطلبه الظروف»، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الرابعة من المادة الخامسة، حيث كان القانون يُحدد مبلغ 10 آلاف جنيه للمصريين، و20 ألف جنيه لغير المصريين، بحد أقصى للحصول على تصاريح، ويقترح التعديل أن «يؤدى طالب التصريح للنقابة مقابل متابعتها تنفيذ العقد مبلغاً -حسب التصنيف الفئوى- تتولى الجمعية العمومية تحديده، سواء كان طالب التصريح مصرياً أو من غير المصريين». ويتضمّن المشروع تعديل المادة 200، الفقرة (ح)، التى تضم إقرار زيادة المعاش المقترح من مجلس النقابة، والفقرة الثانية من المادة 33، التى يطالب فيها بـ«انتخابات لأعضاء مجلس النقابة بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، وتكون مدة العضوية أربع سنوات من تاريخ انتخابهم، وتستمر عضويتهم إلى حين انتخاب مجلس جديد. ولا يجوز إعادة انتخابهم لأكثر من مدتين متتاليتين»، والمادة 36 التى تقترح تشكيل لجان للإشراف على الانتخابات، على أن يكون فى كل لجنة عضو قانونى على الأقل، ومخاطبة إحدى الهيئات القضائية للإشراف على العملية الانتخابية، فى الوقت الذى كانت تنص فيه الفقرة القديمة على «تبين اللائحة الداخلية للنقابة أوضاع وإجراءات ومواعيد الترشيح وطريقة إجراء الانتخابات».
من جانبه، قال المخرج مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، إن مقترحات التعديلات التشريعية، تم إعدادها من خلال لجنة عمل موسّعة ضمّت مجموعة كبيرة من أعضاء النقابات الثلاث، على رأسهم المخرج عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، كما ضمت أسماء كبيرة مثل المخرج على بدرخان، الفنان سامح الصريطى، الدكتور سناء شافع، وخبرات من الجمعيات العمومية. وتابع «فودة» لـ«الوطن»، أن «مشروع القانون قُتل بحثاً، فبعد إعداد المقترحات دخلنا فى مناقشات مع لجنة الإصلاح التشريعى ضمن لجنة التشريعات الاجتماعية، منذ ما يقرب من عام، وأقرت اللجنة جميع التعديلات، وكنا ننتظر صدور قرار تنفيذها، لكن تم تأجيل مشروع القانون، لحين بدء مجلس النواب، ونحن الآن ننتظر النظر إلى القانون من جانبهم لتفعيله، ورغم تأجيل تعديلات نقابات المهن الفنية فإنه تم تفعيل تعديلات كل النقابات المهنية فى مصر التى شاركت فى الحوار المجتمعى الذى نظمته لجنة الإصلاح التشريعى والتشريعات الاجتماعية، لكننا تعرّضنا للتأجيل بسبب أولويات أخرى لديهم، رغم تلك التعديلات تعتبر فى مصلحة الوضع الفنى الحالى».
وأشار المخرج عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، إلى أن تلك التعديلات تُعد خطوة بسيطة فى ظل ما تحتاجه النقابات الفنية من قوانين لتطوير وتفعيل دورها بشكل أكبر. وأضاف «عبدالعزيز» لـ«الوطن»: «يجب أن تستوعب الحكومة أن الصناعة تنهار، فالسينما كانت البداية، وفى طريقنا إلى الدراما التليفزيونية، وبدأ دور النقابات يتقلص رغم حرصنا على أداء هذا الدور وتوحيد صفوفنا، ففى الوقت الذى تتعدى فيه مرتبات موظفى اتحاد النقابات الفنية 11 ألف جنيه شهرياً، والحكومة تدعمه بـ40 ألف جنيه فى العام منذ 1978، فإنهم لم يزيدوا جنيهاً واحداً منذ ما يقرب من 38 عاماً، ولم يتم سداد دعم العام الحالى حتى الآن، فنحن نعانى من ضعف فى الميزانيات وعجز شديد».
وأشار رئيس اتحاد النقابات الفنية، إلى أنه وسط مطالب جميع فئات المجتمع، سواء نقابة الأطباء، أو غيرها، هناك عدم اهتمام واضح بالفن، باعتباره شيئاً ثانوياً، مضيفاً: «القانون ما زال على قائمة مجلس النواب وتجمعنا اتصالات مع المخرج خالد يوسف والكاتب يوسف القعيد، عضوى المجلس، لمتابعة القانون، لكن فى النهاية المجلس له مجموعة من الأولويات، والفن ليس على رأسها، فلا بد أن نعترف بأن طبقة الفنانين والعاملين فى الصناعة الفنية طبقة مهمّشة».