أوغلو عن تسريب بيانات الأتراك: الحكومة بريئة.. و"الشعب الجمهوري" هو المسؤول
رئيس الوزراء التركي - أحمد أوغلو
قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، إن بيانات ملايين المواطنين الأتراك على شبكة الإنترنت، لم تتسرب من المؤسسات الحكومية التركية، بل عبر "حزب الشعب الجمهوري" المعارض.
وأوضح داود أوغلو، خلال مشاركته في لقاء مع الشباب بثته قناة "خبر تورك" التلفزيونية بشكل مباشر، من ولاية "شانلي أورفا" جنوبي تركيا، أمس الاثنين، أن الأمر يعود لما قبل الانتخابات المحلية في العام 2009، حيث إن الهيئة العليا للانتخابات التركية ملزمة قانونا بمنح بيانات الناخبين للأحزاب التي تطلبها، وحينها قدمت بيانات الناخبين لجميع الأحزاب، بينها حزب الشعب الجمهوري، ومن ثم أرسل المركز العام لحزب الشعب الجمهوري، البيانات إلى مكتب الحزب في إزمير، الأمر الذي كان ينبغي عدم فعله، وحدث التسريب من هناك.
وأوضح رئيس الوزراء التركي، أن الإجراءات القضائية بخصوص ذلك، مستمرة مع أحد نواب البرلمان السابقين عن حزب الشعب الجمهوري، معلقا: "التسريب حدث نتيجة استخدام أحد الأحزاب، لأمر قانوني بطريقة غير صحيحة".
وأضاف أوغلو، أنه من الممكن اتخاذ إجراءات جذرية فيما يتعلق بالموضوع، قد تتضمن تغييرات قانونية تقضي بعدم منح بيانات المواطنين للهيئة العليا للانتخابات، أو بألا تمنح الهيئة تلك البيانات للأحزاب.
وردا على سؤال من أحد الطلبة، بشأن سبب تعطيل وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، عقب كل حادث إرهابي، قال داود أوغلو، إن جميع الدول تشهد أنواعا من الحظر المقنن لدى حدوث هجمات إرهابية، مشيرا إلى أنه لم يتم نشر صور أي جثث لضحايا هجمات باريس على سبيل المثال، لأن السلطات الفرنسية اتخذت مباشرة إجراءات شبيهة.
وأوضح رئيس الوزراء التركي، أن الغرض من الإجراءات يتضمن بعدا إنسانيا، لتجنيب عائلات الضحايا مشاهدة صور مؤلمة لأقربائهم، ويتمثل الجانب الآخر في الحيلولة دون تحقيق أهداف الإرهابيين المتمثلة في نشر الرعب، مضيفا أن تلك الإجراءات لا تستمر لفترة طويلة.
ولدى سؤال أحد الطلبة عما إذا كان من الممكن أن تصبح تركيا مثل سوريا، أكد أوغلو أن هذا غير ممكن على الإطلاق، لأن تركيا بها نظام ديمقراطي يحاسبه الشعب، الذي يستطيع عبر الانتخاب تغيير المسؤولين الذين لا يرضى عن أدائهم.
وكانت النيابة العامة في أنقرة، فتحت يوم 6 إبريل الماضي، تحقيقا بشأن أنباء تناقلتها وسائل إعلام تركية، بخصوص إفشاء بيانات شخصية لملايين من المواطنين الأتراك على الإنترنت.
واعتبرت النيابة العامة، الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام، بمثابة شكوى مقدّمة إليها، حيث تولى مكتب التحقيق في جرائم تقنية المعلومات، الإشراف على التحقيقات، استنادا إلى المادتين 136، و243 من قانون العقوبات.