«عبدالقادر»: «الداخلية» تُصعّد مع أنها المخطئ الأكبر
النائب تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والثقافة بمجلس النواب
قال النائب تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن وزارة الداخلية تُصعد الأزمة ضد نقابة الصحفيين، رغم أنها من ارتكبت الخطأ الأكبر، وبالتالى على الوزارة التراجع والاعتراف بالخطأ، لأنه لو اجتمعت الجمعية العمومية للصحفيين، وخرجت الأمور إلى الشارع ستستغل بعض الشخصيات المتربصة بالبلد تلك الأزمة لتحويل المشهد نحو الصدام والعنف.
■ كيف ترى مسار الأزمة الأخيرة بين الصحفيين ووزارة الداخلية؟
- وزارة الداخلية أخطأت بشدة فى تعاملها مع الأزمة، واقتحامها نقابة الصحفيين، فلا تهاون مع هذا الموقف ولا بد من الاعتراف بالخطأ، والاعتذار وحده لا يكفى، وإنما يجب محاسبة ومساءلة من ارتكب هذا الخطأ، والطرفان كانا مخطئين فى الموقف العام، لكن الخطأ الأكبر كان من قبل الداخلية، التى تجاوزت المادة (70) من قانون نقابة الصحفيين، ودخلت النقابة دون حضور ممثل للنيابة العامة، ودون وجود نقيب الصحفيين أو أحد أعضاء مجلس النقابة، وفى هذا الإطار أرى أن الوزارة هى من تصعّد الأزمة، رغم أن نقابة الصحفيين هى التى ترفض الصلح.
■ وما شكل التصعيد الذى تتبعه الداخلية؟
- البيان الذى صدر من قبل الوزارة، وتم إرساله بالخطأ إلى الصحفيين، فهو يؤكد أن الوزارة تشن حملة وهجوماً وحرباً ضد الجماعة الصحفية، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق، لأنه سيصعد الأمور بطريقة غير عادية، ويعطى صورة سيئة لما يحدث، وعلى الوزارة التراجع والاعتراف بالخطأ، فلو اجتمعت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، ستستغل تلك الأزمة شخصيات متربصة بالبلد تسعى للصدام والعنف، ويجب حل تلك المعضلة داخل الغرف المغلقة وليس فى الشارع، لأن انتقال الأزمة إلى الشارع سيؤدى لإشعال الموقف والتصعيد غير المحمود، وستكون له عواقب وخيمة على الدولة.
■ وكيف يمكن احتواء تلك الأزمة؟
- لا بد من محاسبة المخطئ فى وزارة الداخلية، فالاعتذار ليس كاف فى الوقت الحالى، وعلى اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية أن يخرج للرأى العام فى مؤتمر صحفى عاجل يعلن فيه عن محاسبة من أخطأ فى حق الجماعة الصحفية، ولا أعتقد أن وزير الداخلية هو من أمر بالاقتحام، ومعلوماتى من قبل مصادر أمنية قوية تؤكد براءة وزير الداخلية والقيادات الأمنية مما حدث، بل أكدوا لى أنه لم يكن هناك هجوم أو اعتداء على النقابة، وأنا أجرى اتصالات عديدة من أجل المصالحة والحل، خصوصاً أن المصادر تقول إن دخول عناصر الشرطة النقابة كان طواعية وبالاتفاق مع نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وأنا نائب عن كل الشعب لذلك سأعمل على عقد جلسة لمواجهة الطرفين ومحاسبة المخطئ.
وأرفض تماماً تجاوزات رجال الشرطة واقتحامهم مبنى الصحفيين وإلقاء القبض على اثنين من داخل النقابة، فهذا المقر معروف بأنه بمبنى الحريات، واقتحامه جريمة تعاقب عليها كافة القوانين المحلية والدولية.