مستودعات البوتاجاز تستسلم لقرارات "البترول" وغرف التجارة تفشل فى تحقيق مطالبهم
استسلم أصحاب مستودعات البوتاجاز لقرارات وزارة البترول بزيادة أسعار الأنابيب الى 8 جنيات للأنبوبة المنزلية، و16 جنيهاً للتجارية، والالتزام بالعمولات المقررة للمستودعات.
وقالت مصادر لـ"الوطن" ان أصحاب المستودعات يخشون تطبيق القانون عليهم أو انصراف الوزارة عنهم الى توزيع الأنابيب عن طريق شركات البترول، فيما يدرس آخرين عن اتفاق غير معلن عن تخفيف الوزارة للرقابة على المستودعات فيما يخص أسعار البيع مقابل العودة للعمل وعدم الإضراب الذي يثير الشارع ضد الحكومة ومؤسساتها.
وأصدر الاتحاد العام للغرف التجارية، بياناً مقتضباً وهزيلاً قبل قليل، عبر ماجاء فيه عن صعوبة التوصل الى حل مع الجهات المعنية حول سعر تداول انبوبة البوتاجاز وكشف عن الرضوخ لتوصيات وزارة البترول للبيع بالأسعار التى حددها قرار رئيس مجلس الوزراء.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه تم الاتفاق والتوافق مع اصحاب مصانع ومحطات التعبئة وشركات المستودعات والتوزيع لأسطوانات البوتجاز حيث سيقوم الجميع بالعمل على تغطية احتياجات مواطني مصر الشرفاء بكفائة وفاعلية.
وأشار إلى أن اجتماعه صباح اليوم بمقر الاتحاد مع الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد، والدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز، والدكتور محرم هلال، رئيس شرف الجمعية، أسفر عن الاتفاق على الالتزام بتطبيق قرار وزارة البترول بتعديل أسعار اسطوانات البوتاجاز.