رئيس البرلمان العراقي يطالب حكومة العبادي بتنفيذ "ورقة الاتفاق السياسي"
رئيس مجلس النواب العراقي-سليم الجبوري-صورة أرشيفية
طالب رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، اليوم السبت، الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء حيدر العبادي بتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي التي أبرمت عام 2014.
وورقة الاتفاق السياسي هي مطالب للقوى السياسية السُنية تقدمت بها لنظيرتها الشيعية، وعلى أساسها توصلت الأطراف إلى اتفاق حول عدد من النقاط الخلافية وتشكَّلت إثر ذلك حكومة ائتلاف تضم مختلف المكونات عام 2014، وأبرز نقاط الورقة إطلاق سراح المعتقلين وإنهاء التهميش السياسي، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.
وقال غالبية السنة إنهم مهمشون وطبقت بحقهم سياسات طائفية من قبل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على مدى 8 سنوات، وأوضح الجبوري خلال كلمة له في مؤتمر العشائر العراقية الذي نظمه ديوان "الوقف السني" الحكومية، أن مشروع المصالحة الوطنية متعثر منذ سنوات رغم تشكيل لجان دائمة وإجراء العشرات من الحوارات بين جميع الأطراف، لكن المشكلة كانت في تعريف المصالحة والذي كان يركز على إجراء ترضية بين السياسيين أنفسهم وهذا هو الخطأ الكبير".
وأضاف الجبوري، أن مشروع المصالحة الوطنية يتطلب أولا وجود تفاعل ميداني يتضمن فك الخلافات داخل العشيرة الواحدة، والمنطقة الواحدة، والبيئة الواحدة، وأن تحسم اللجان الميدانية تلك الخلافات وفق ضوابط محددة وضمن لوائح تنظيمية، مشيرا إلى أن الشطر الثاني من مشروع المصالحة الوطنية يتعلق بالإجراءات الحكومية، ومنها تنفيذ مشروع الإصلاح، وورقة الاتفاق السياسي، وتحقيق التوازن في المؤسسات الحكومية.
وشدد المسؤول العراقي على أن مشروع المصالحة الوطنية يتضمن انتداب جهات مقبولة من جميع الأطراف لرعاية الحوار التاريخي في العراق وأبرزها الأمم المتحدة.