رئيس "الرقابة المالية": وسطاء التأمين قوة ضاربة
شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية - ارشيفية
أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اهتمام الهيئة بأطراف منظومة نشاط التأمين والدور المؤثر الذي يلعبه وسطاء التأمين، قائلا "هم يمثلون قوة ضاربة من خلال 62 شركة وساطة وأكثر من 8400 من الوسطاء الأفراد".
وأشار سامي، خلال كلمته في اللقاء الذي نظمته الهيئة مع ممثلي مهنة الوساطة في التأمين من شركات وأفراد مساء أمس، إلى مساهمتهم في نشر الوعي التأميني في مصر ومسؤوليتهم عن إرشاد المنشآت والأفراد؛ للحصول على التغطية التأمينية المناسبة والتي تحقق مصلحتهم، وواجبهم بتقديم الرأي المحايد للعميل.
واستعرض رئيس الهيئة، خلال الاجتماع الذي ضم قيادات الجمعية المصرية لوسطاء التأمين وجمعية المستقبل للوسطاء وجمعية تنمية الوعي التأميني، بمشاركة المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة وعدد من مديريها، التطورات الأخيرة في تنظيم نشاط التأمين والمتعلقة بالإصدار والتوزيع الإلكتروني للوثائق واستحداث منظومة التأمين متناهي الصغر.
ولفت سامي إلى أن شركات الوساطة في التأمين يمكن أن تلعب دورا مهما في إنجاح منظومة التأمين متناهي الصغر، من خلال الجمعيات الأهلية والشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، وتم الاتفاق على عقد ورشة عمل تتناول ما يتعلق بآليات الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين.
وكشف رئيس الهيئة أن النقاش مع ممثلي وسطاء التأمين تناول مقترحات بشأن تنظيم المهنة، وعدد من المشكلات التي يواجهها وسطاء التأمين، وتم الاتفاق على كيفية معالجتها وتعهدت الهيئة بدراسة باقي المقترحات المقدمة.
وأوضح سامي أن القواعد المنظمة لممارسة أعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين تحدد التزامات الوسطاء وتنظم الآليات المستحدثة؛ لممارسة الوسيط لأعماله على نحو يحافظ على سلامتها وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها سواء كانوا من الوسطاء أو شركات التأمين أو العمـلاء الذين تم جلبهم لتلك الشـركات، من خلال وسطاء التأمين، مضيفا أنه تم أيضا تنظيم الضوابط الخاصة بالمواقع الإلكترونية لوسطاء التأمين.
وأشار إلى أنه يحظر على وسيط التأمين إصدار وثائق تأمين أو تعديل أي شروط بها أو إجراء معاينات أو تنفيذ تسوية أي تعويضات أو أن تتضمن أوراقه أو وسائل الإعلان المتعلقة بأعمال الوساطة الإشارة إلى ذلك، ويمتنع عليه أن يحصل على أي امتيازات مالية أو عينية غير معلنة من شركة التأمين يكون من شأنها اختيار شركة تأمين بعينها.
وأضاف أنه على الوسيط أن يشرح للعميل سبب اختياره لوثيقة التأمين التي يعرضها عليه وما تحتويه من شروط واستثناءات، وأن يقدم له مقارنة بين السعر والتغطية التي تقدمها وثيقة التأمين المقترحة وبين غيرها من وثائق التأمين التي تقدمها شركات تأمين أخري، كما عليه أن يوضح نسبة التحمل التي قد تفرضها الشركة على العميل والعلاقة بينها وبين سعر التغطية.
ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من اجتماع الهيئة بقيادات شركات التأمين العاملة في مصر، تأكيدا للحرص على تنمية هذا القطاع المهم في الاقتصاد المصري، والذى يتوقع أن تزيد أقساطه في 2016 عن 23 مليار جنيه وتقارب استثماراته 60 مليار جنيه.