"الوطن" تنشر قانون استقلال هيئة التنمية الصناعية المقدم من محمد السويدي
محمد ذكي السويدي
تقدم المهندس محمد ذكي السويدي ،رئيس ائتلاف دعم مصر وعضو لجنة الصناعة بمشروع قانون لاستقلال هيئة التنمية الصناعة والذي ناقشته لجنة الصناعة وحصلت " الوطن " على نسخة من مشروع القانون ونص على مايلي : مجلس النواب بعد الاطلاع على الدستور وعلى القوانيين : رقم 21 لسنة 1958بشأن تنظيم الصناعة والقانون رقم 61 لسنة 1963 في شأن الهيئات العامة والقانون رقم 7 لسنة 1991المعدل بقانون بالقانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام المتعلقة باملاك الدولة الخاصة والقانون رقم 143 لسنة 1981 في أن الاراضي الصحراوية والقانون رقم 8 لسنة 1997 المعدل بقانون 17 لسنة 2015 وعلى القرار الجمهوري رقم 350 لسنة 2005 بانشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية لسنة 2005 قرر اقتراح بقانون يعرض على مجلس النواب المادة الاولى يكون للهيئة العامة للتنمية الصناعية موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وتوضع موارد الهيئة في حساب خاص ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة الى سنة اخرى المادة الثانية ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينيها ونصت المذكرة الايضاحية المقدمة من النائب محمد ذكي السويدي على ان ": الاقتراح بقانون يستند الى نص المادة المادة (122) من الدستور التي تعطي الحق لكل عضو في مجلس النواب حق اقتراح القوانييين وكذلك المادتين (181، 183) من اللائحة الداخلية للمجلس وهذا الاقتراح يقتضيه قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاضطلاع بمهامها على الجه الوارد بقرار انشائها رقم 350 لسنة 2005 والمتمثلة في تنفيذ سياسات تنمية الاراضي للأغراض الصناعية واتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية ومتابعة وتقيم المشروعات الصناعية واكدت المذكرة الايضاحية انه لتحقيق اهداف الهيئة لابد من توفير الموارد المالية التي تمكنها من تحقيق تلك الاهداف وهو ما يحققه الاقتراح بقانون