جامعة النيل: مدينة زويل تغالط في تقدير ما أنفقته على مبانينا لتعطيل تنفيذ الحكم القضائي
أرسلت مدينة زويل بيانا إلى وزارة التعليم العالي بإجمالي ما أنفقته على المنشآت التي تخص جامعة زويل، ضم العديد من المغالطات، في محاولة جديدة من المدينة لتعطيل تنفيذ الحكم القضائي النهائي بتسليم المباني التي تسيطر عليها دون حق.
وقالت جامعة النيل في بيان رسمي إن مغالطات مدينة زويل بينها أن إجمالي الأموال التي تم صرفها 113 مليون جنيه وليس 250 أو 300 مليون، كما رددت مدينة زويل مرارا في بيانات وتصريحات نشرتها وسائل الإعلام. وتضم قائمة الأموال الواردة في البيان معدات مستوردة لمعمل النانو تكنولوجي، وصلت إلى ميناء السويس منذ أيام قليلة قيمتها نحو 67 مليون جنيها، ولا زالت في الكراتين، ما يعني سهولة نقلها تنفيذا للحكم القضائي.
وجاء في تفاصيل أموال المتبرعين التي تم إنفاقها نصف مليون جنيه لتجهيز مركز رياضي "جمانيزيوم"، و1.4 مليون جنيه لتشجير وتجميل المباني من الخارج، و703 آلاف جنيه لتجهيز مركز خدمة الطلاب، و1.5 مليون جينه للشبكات وتكنولوجيا المعلومات، كما تم إنفاق بعض الأموال لتجهيز فرع للبنك التجاري الدولي، وتعاقدت معه على استعارة الفرع لمدة تسع سنوات، وانسحب البنك منذ فترة حتى لا يقع في دوامة المشاكل القانونية الخاصة بمدينة زويل.
وأنفقت مدينة زويل أيضا ثلاثة ملايين جنيه على فرش وتجهيز المكاتب وقاعات الدروس، و180 ألف جنيها لتجهيز العيادة الطبية، و3.2 مليون جنيه على تجهيز قاعة المحاضرات الرئيسية، و17.8 مليون جنيه تجهيزات لمركز النانو وإنشاء غرفة نظيفة به وتزويده بخزان نيتروجين.
وأكدت جامعة النيل أنها أعلنت ولا زالت تعلن أنها مستعدة لاستضافة باحثي وأساتذة مدينة زويل حتى تقيم مبانيها الخاصة، نظرا لحق الباحثين والطلاب في عدم إهدار حقوقهم وجهودهم وتضييع وقتهم، وهو الحق الذي تجاهلته مدينة زويل بالنسبة لطلاب وباحثي جامعة النيل على مدار عامين كاملين.
وأشارت جامعة النيل إلى أن إنفاق مدينة زويل على إقامة غرفة نظيفة عمل غير مدروس وفيه إهدار صارخ للمال العام، لأن هناك غرفة نظيفة على بعد أمتار في مركز بحوث النانو التابع لوزارة الاتصالات، إلى جانب أن بعض أساتذة مدينة زويل يعملون في الجامعة الأمريكية، والأخيرة بها غرفة نظيفة أيضا.
وتقوم الإدارة المالية بجامعة النيل حاليا بحساب التكاليف التي من المقرر أن تتحملها لإعادة المباني إلى أصلها، وإعادة ما أجرته مدينة زويل عليها من تعديلات بعضها مدمر والآخر بلا فائدة، خاصة أن تلك التعديلات جرت كلها بينما هناك نزاع قضائي على المباني بالمخالفة لصحيح القانون، ما يعني في النهاية تحميل تلك التكاليف على مدينة زويل التي قامت بالتعديلات على مبانٍ لا تملكها بالأساس، وبنتها جامعة النيل وفق تصميمات خاصة بها، تخضع لمعايير الأبحاث والدراسة فيها.
وقالت جامعة النيل إنه تم تحذير مدينة زويل مرارا من العبث بالتجهيزات والمعامل دون جدوى، إلى أن صدر حكم القضاء الذي يجري حاليا العمل على تنفيذه، خاصة أنه معروض برمته حاليا أمام اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزير التعليم العالي، بعدما طالبت الحكومة بسرعة تدبير مكان لمدينة زويل ورشحت مدينة مبارك العلمية.
وأوضحت الجامعة أن العمل جار حاليا لتنفيذ الحكم وفصل ذلك عن عملية إعادة التقييم المحاسبي والإداري الجارية، لأنه من السفه أن يظل الطلاب والباحثون في الشارع وأمامهم معاملهم مغلقة، رغم أن لديهم حكم قضائي نهائي واجب النفاذ.
يُذكر أن طلاب جامعة النيل وأولياء أمورهم وأساتذتهم اعتصموا سلميا لمدة أكثر من 180 يوما، في سابقة في تاريخ الجامعات بالعالم، دفاعا عن حقهم في التعلم والبحث والدراسة بالجامعة التي اختاروها، والتي حصلت على الموافقات الرسمية والقانونية وعملت لمدة خمس سنوات متصلة.