دروس خصوصية أونلاين.. المحظور على الأرض متاح على الإنترنت
صورة لأحد الدروس على الإنترنت
فعل محظور بحسب القرار الوزارى رقم 592 لسنة 1998 م، الذى يعتبر «الدرس الخصوصى» أمراً غير مقبول، محظور من هيئات التدريس والإشراف فى جميع مراحل التعليم قبل الجامعى بما فى ذلك مدارس التعليم الخاص والعاملون بالمديريات والإدارات التعليمية وأجهزة الوزارة المختلفة، صحيح أن الدروس مستمرة من تاريخ القرار غير المفعل، إلا أن مساراً جديداً للمدرسين بدا فى الأفق حيث الانتقال من عالم الواقع إلى عالم الـ«أونلاين» عبر عدد من التطبيقات والمنصات الإلكترونية التى تتيح لهم إعطاء الدروس دون التحرك من أماكنهم.
نطاقات جغرافية أوسع توفرها «نون» المنصة الإلكترونية التى تعد المدرسين برواتب تتراوح بين أربعة آلاف جنيه مقابل ثلاث ساعات عمل، أو 11 ألف جنيه مقابل 6 ساعات تدريس يومياً عبر الإنترنت، مسألة لا تتطلب سوى وصلة إنترنت جيدة والمرور بعدد من الاختبارات الإلكترونية تبدأ بتسجيل البيانات، مروراً باختبارات للمدرس عن المادة، وانتهاء بتسجيل لمدة عشر دقائق يتضمن شرحاً من المدرس فى أى من المواد الثلاث: الرياضيات، أو الفيزياء، أو اللغة الإنجليزية.
قانونى: لا تعفى أصحابها من المسئولية وتحمل دليلاً مصوراً ضدهم
«درس خصوصى» نموذج آخر للمنصات الإلكترونية التى تتيح للمدرسين العمل خلالها من البيت بمقابل مادى، مسألة أثارت حماس الكثيرين، من بينهم محمد عبدالسلام الذى سارع للتسجيل «أحسن من المشورة ودخول البيوت، الواحد يقعد بكرامته فى البيت».
لكن الطريقة الجديدة لا تبدو مهرباً ناجحاً من المأزق القانونى، بحسب أحمد نصر عبدالعظيم، الباحث فى شئون النقابات ومدير مجموعة التوعية بالحقوق الدستورية، حيث قال: «المسألة هنا تكون أصعب، ولا تخرج أصحابها من دائرة القرار الوزارى، لكنها تورطهم بصورة أكبر، لأن الدرس مثبت بالصوت والصورة، بصرف النظر إن كان لطلبة مصريين أو أجانب، فى النهاية تمت على أرض مصر».