قرارات الحكومة تنسف حلم «زراعة الصحراء»
تصوير:
أسامة همام وأحمد ناجى
09:52 ص | الإثنين 15 يناير 2018
سياسات الحكومة الأخيرة تسببت فى توقف كثيرين عن استصلاح بعض الأراضى وزراعتها
«عاوزينها تبقى خضرا، الأرض اللى فى الصحرا»، حلم طالما راود المصريين على مدار عقود، للاستفادة من المساحات الشاسعة فى الصحراء الشرقية والغربية وفى شبه جزيرة سيناء، ورغم قطع مسافة كبيرة على طريق تحقيق ذلك الحلم، فإن السياسات الأخيرة للحكومة تسببت فى تضاؤل الحلم، بعدما اضطر كثيرون ممن استصلحوا بعض تلك المساحات إلى التوقف عن زراعتها، نتيجة التوجهات الحكومية بعدم تمليك الأرض لهم، وأن يكون استمرار وجودهم عليها بموجب نظام «حق الانتفاع» لعدد محدود من السنوات، أو تحديد أسعار «جزافية» مقابل شرائها، لا يستطيعون تدبيرها، الأمر الذى نجم عنه تعطل الزراعة فى مئات الآلاف من الأفدنة.
فى محافظة البحيرة، أعرب العديد من صغار المزارعين وشباب الخريجين بمدينة وادى النطرون عن استيائهم بسبب القرارات التى فرضتها الدولة بشأن تقنين الأراضى، ووصف عدد من واضعى اليد الأسعار التى وضعتها «لجنة محلب» لتقنين وضعهم على الأراضى التى وضعوا أيديهم عليها، بـ«الظالمة»، بما لا يضمن أى مستقبل لهم على هذه الأراضى، سواء لسكان الوادى أو لشباب الخريجين، الذين تركوا محافظاتهم وجاءوا لتعمير الصحراء، أملاً فى مستقبل أفضل لهم ولأولادهم، الأمر الذى أصاب آلاف الأفدنة بـ«الشلل التام»، بعد أن امتنع معظم الفلاحين عن الزراعة، خوفاً من سحب الأراضى منهم.
مزارعو «وادى النطرون»: «وارثين الأرض عن أجدادنا وعمّرناها بدون دعم الحكومة ودلوقتى عاوزين يسحبوها مننا»
«إحنا وارثين الأرض عن أجداد أجدادنا، وتحملنا المشقة والعناء والجفاف سنوات طويلة، أملاً فى تحسن الأوضاع، وعشنا سنوات كثيرة نزرع ونعمر فيها من غير دعم الحكومة، ودلوقتى عاوزين يسحبوا الأرض مننا»، بهذه الكلمات بدأ عدد من مزارعى وادى النطرون حديثهم لـ«الوطن» عن القرارات الأخيرة الصادرة عن اللجنة التى يترأسها رئيس مجلس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب، لتقنين أوضاع أراضى الدولة، وقال مساعد اللحوتى، أحد المزارعين بوادى النطرون، إن محافظ البحيرة أصدر قرارين فى أوائل التسعينات، بشأن تقنين الأراضى لواضعى اليد فى المنطقة، الأول رقم 740 لسنة 1990، ويختص بتقنين الأراضى الزراعية، والثانى رقم 650 لسنة 1992، بشأن تقنين المبانى، مشيراً إلى أن جميع سكان القرى من شباب الخريجين وأحفاد البدو المقيمين فى الوادى منذ مئات السنين تقدموا بطلبات وقتها لتقنين أوضاعهم، وتجاوزت أعداد الملفات أكثر من 6 آلاف ملف.
وأضاف «اللحوتى» أن أهالى وادى النطرون استبشروا خيراً مع صدور تلك القرارات، إلا أن فرحتهم انطفأت عقب قبول 4 آلاف حالة فقط، ووضع أكثر من 2000 ملف على قائمة الانتظار، وعقب ذلك حددت اللجنة سعر المتر المربع بما يتراوح بين 50 قرشاً وجنيه، وبالفعل تملك وقتها 4 آلاف شخص منازلهم التى يعيشون بها، فى حين ظل الباقون، الذين زاد عددهم مع مرور السنوات، لا يجدون من يقنن لهم أوضاعهم، مشيراً إلى أنه عقب «ثورة يناير 2011»، قررت المحافظة تشكيل لجنة أخرى، قدرت سعر المتر بنحو 600 جنيه، وهو ما رفضه الأهالى، الذين عاشوا على هذه الأرض على مدار عشرات السنين، يزرعون ويعمرون فيها، دون انتظار أى مقابل من الدولة.
والتقط «فريج لمحفلش»، أطراف الكلام قائلاً: «خابت آمالنا فى تملك الأراضى التى زرعها أجدادنا منذ مئات السنين، واستكملنا نحن مسيرتهم فى زراعتها، واستطعنا أن نشق صحراء الوادى باللون الأخضر، وذلك بعد أن قدمنا طلباً لـ«لجنة محلب» لتقنين الأوضاع، وتمليك الأراضى»، وأضاف: «أخبرنا المسئولون وقتها بأنه لا يوجد نظام للتمليك، بل القرار الصادر بشأن التقنين، عبارة عن حق انتفاع، بمعنى أن الفدان الذى يساوى 15 ألف جنيه، أدفع مقابل حق انتفاعه 50 ألف جنيه، وبعد أن أقوم بزراعته وتحويله من صحراء إلى أرض منتجة، تأتى الدولة وتسحبه منى فى أى وقت، وهو أمر لا يقبله أحد، سواء من سكان الوادى، أو من شباب الخريجين، أو صغار الفلاحين».
مسئول هيئة أملاك الدولة بالبحيرة: نسعى لتقنين الأوضاع من خلال لجان فحص وبعض النزاعات حرمت أصحاب الأراضى من الانتفاع بها رغم استصلاحها وزراعتها.. وأمين الفلاحين بسوهاج: أراضى الظهير الصحراوى بدون حيازات زراعية ولا نحصل على أسمدة أو سولار من الجمعيات ونشترى احتياجاتنا من السوق السوداء
أما سعيد عبدالحليم، عضو نقابة الفلاحين الزراعيين بوادى النطرون، فقال إن هناك أكثر من 250 ألف فدان بالوادى لم يتم استغلالها حتى الآن، علماً بأن المركز تتبعه 26 قرية، منها 12 قرية قديمة، و14 قرية لشباب الخريجين، تم نقل تبعيتها الإدارية من محافظة مطروح إلى محافظة البحيرة عام 1966، كما تم تقسيم الأراضى المملوكة لمحافظة البحيرة إلى جمعيات ومناطق محددة، مثل جمعية الشرطة، وجمعية ضباط أمن الدولة، وجمعية الجهاز المركزى للمحاسبات، وجمعية شباب الغربية، وجمعية أبناء الغربية، بجانب أراضى مشروع الـ36 ألف فدان، وأضاف أنه فى عام 2006 صدر القانون رقم 148 لتنظيم تقنين أراضى وضع اليد، وهو القانون الذى خلق «حالة من الازدواجية فى تقدير الأراضى»، بحسب وصفه.
ولفت عضو نقابة الفلاحين إلى أنه عندما توجه المزارعون لتقنين وضع أراضيهم المزروعة بوادى النطرون، أخبرهم المسئولون بأن القانون 148 لسنة 2006 قانون حق انتفاع، وليس قانون تمليك، وهو ما يلزم المزارعين بدفع إيجار سنوى، الأمر الذى خلق حالة من عدم الاستقرار لدى كثير من المزارعين، لافتاً إلى صدور قرار سابق بتقييم سعر الفدان بـ7 آلاف جنيه، وهو القرار الذى قوبل بترحيب من قبل المزارعين، حرصاً على تحسين الأوضاع، وتوفير مناخ آمن للزراعة بالمنطقة، إلا أنهم فوجئوا برد المسئولين بأنه «مفيش أراضى للتمليك، كله حق انتفاع»، الأمر الذى دفع عدداً كبيراً من المزارعين إلى الإحجام عن زراعة الأراضى التى بحوزتهم، مشيراً إلى أن «آلاف الأفدنة تم تبويرها لحين إشعار آخر من الحكومة».
من جانبه، قال مسئول حماية الأراضى أملاك الدولة بمحافظة البحيرة، المهندس سيف النجار، إن المحافظة تسعى لتقنين أوضاع الأراضى بوادى النطرون، من خلال تشكيل لجان فحص ومعاينة للأراضى الصحراوية، مؤكداً أن القانون 148 لسنة 2006 جاء لصالح المواطن، إلا أن هناك بعض النزاعات على الأراضى حرمت أصحابها من الانتفاع بالقانون، وأشار إلى أن هناك أكثر من 4 آلاف ملف تم قبولها بالإدارة، وتملك أصحابها الأراضى محل الطلب بالفعل.
وأضاف: «تلقينا نحو 6 آلاف ملف من الأهالى، وتم عمل المعاينات اللازمة لكل ملف على حدة، وتبين من المعاينة أن هناك العديد من الحالات وضعها مستقر، ويستدعى تسهيل إجراءات التخصيص والتقنين»، وتابع أنه «على الجانب الآخر، وجدنا حالات متداخلة، بمعنى أن هناك أكثر من شخص تقدموا لإثبات وضع يدهم على قطعة أرض واحدة، وهو أمر مخالف لشروط اللجنة والقانون، ما ترتب عليه إرجاء هذه الملفات حتى تصحيح أوضاعهم، وإنهاء الخلاف بينهم».
وفى سوهاج، واجه المزارعون فى منطقة «الظهير الصحراوى»، خلال الفترة الأخيرة، ما وصفوها بـ«هجمات شرسة»، فبعض من استصلح أرضاً صحراوية يتم مصادرتها منه بحجة أنها تابعة للدولة، وبعضهم يقف عاجزاً أمام الدولة، لتخصيصها له سواء بالبيع أو الإيجار، وعلى الرغم من أن المزارعين أنفقوا ملايين الجنيهات فى استصلاح تلك الأراضى، لم تقدم الحكومة أى دعم لهم، بل وجدوا أنفسهم فى حيرة من أمرهم، لعدم الاعتراف بهم، أو إصدار حيازات زراعية لهم، ومنهم من أقدم على زراعة القمح، ولكن لم تتسلمه الدولة منه، بحجة عدم وجود حيازة زراعية لديه، وكأن الأرض التى تم الزراعة فيها لا تتبع الدولة.
وشكا مزارعو الظهير الصحراوى من تكبدهم خسائر فادحة فى محاصيل هذا العام، مثل البطاطس والبصل والطماطم، حيث عانوا الأمرين من أجل إيجاد تجار يشترون منهم المحصول، بسبب وقف التصدير، مما أدى إلى اتجاه معظمهم إلى بيع محاصيلهم فى «شوادر» الخضار والفاكهة، ليفاجأوا بأن الأسعار لا تغطى ما أنفقوه فى إنتاجها.
أمين عام الفلاحين بالمحافظة، أحمد فقر، تحدث لـ«الوطن» قائلاً إن أراضى الظهير الصحراوى لا يتم إصدار حيازات زراعية لها، وبالتالى لا يمكن للمزارعين الحصول على الأسمدة أو السولار ومستلزمات الإنتاج من الجمعيات الزراعية، ويتم شراء ما يحتاجونه من «السوق السوداء»، كما أن هيئة التنمية الزراعية ترفض الاعتراف بهم وبزراعاتهم، كما أن المحافظة لا تتعامل معهم أيضاً، واعتبر أن «قرارات التقنين الأخيرة مجهولة، وغير واضحة المعالم».
وأكد «فقير» أن «الخريطة الاستثمارية فى المحافظة غير واضحة المعالم، فنجد المزارعين قد استصلحوا مساحات من الأراضى، وأنفقوا فيها ملايين الجنيهات، وهنا تتدخل الدولة لتصادر تلك الأراضى، بحجة أنها مخصصة لمشروعات»، كما حدث فى أرض مطار سوهاج الدولى، ومدينة سوهاج الجديدة، وأضاف أن «ملامح المشروعات فى المحافظة، هى الأخرى، غير واضحة، وتظهر للعلن فجأة وبدون سابق إنذار، والمزارعون لا يعرفون المناطق الصحراوية التى تقع فيها مشاريع، حتى يتجنبوا استصلاحها وزراعتها»، وقال إن «المطلوب أن تكون هناك خريطة واضحة للمشروعات الخدمية فى الأراضى الصحراوية، حتى لا يتكبد المزارعون مبالغ طائلة فى عملية استصلاح الأراضى وحفر الآبار».
وأشار أمين عام الفلاحين بسوهاج إلى أن هناك عدداً من المزارعين أدخلوا زراعة القصب فى المناطق الصحراوية، وحققت نجاحاً كبيراً، إلا أن الأسعار الحالية للمحصول لا تصب فى مصلحة المزارع، وإنما فى مصلحة مصنع القصب، ودعا إلى ضرورة زيادة سعر توريد طن القصب هذا العام، بسب ارتفاع أجور العمالة، وارتفاع أسعار الأسمدة والسولار، مؤكداً أن الأسعار التى يتم توريد المحصول بموجبها إلى مصنع السكر فى جرجا «متدنية للغاية»، كما لفت إلى أن هناك مشاكل كبيرة تواجه مزارعى القمح فى الأراضى الصحراوية، نتيجة عدم اعتراف الدولة بهم، وعندما يطالبون بتوريد المحصول للشون والصوامع، يقابل طلبهم بالرفض، لأنهم لا يملكون حيازات زراعية، وطالب بضرورة عمل حيازات لهم، ولو بشكل مؤقت، كما يقومون بشراء ما تحتاجه زراعاتهم من الأسمدة من السوق السوداء أيضاً، وبأسعار مضاعفة، حيث يبلغ سعر شيكارة «النترات» أكثر من 250 جنيهاً، بينما سعرها فى الجمعية الزراعية لا يتجاوز 50 جنيهاً.
وبينما أكد أن مساحات الأراضى فى الظهير الصحراوى تقلصت بشكل كبير، بعد مصادرة مساحات كبيرة منها، فقد طالب «فقير» بحصر الأراضى المستصلحة، وعمل عقود إيجار للمزارعين، وإذا كانت تلك الأرض مخصصة لمشروعات، يتم إنذار المزارعين بتركها خلال فترة محددة، بدلاً من تدمير محاصيلها، معرباً عن توقعه أن تواجه لجان تقنين الأراضى مشاكل مع المزارعين، لأن أغلبهم لن يتمكنوا من شرائها، لعدم وجود سيولة مالية معهم، لافتاً إلى أنه يمكن تزويد المزارعين بعقود إيجار لفترة معينة، يتم خلالها سداد قيمة الأرض.
وفى الوادى الجديد، تُعتبر الزراعة هى مهنة جميع أبناء المحافظة، مهما اختلفت وظائفهم أو مواقعهم، باعتبارها مصدراً رئيسياً للدخل، نظراً لأن الخيارات الأخرى محدودة للغاية وتكاد تكون «معدومة»، وينقسم الفلاحون فى المحافظة إلى نوعين، الأول يحظى بالجانب الأكبر من اهتمام الدولة، وهو الفلاح الذى يمتلك قطعة أرض من الأراضى التى جرى توزيعها بعد «ثورة يناير»، بمساحات متساوية 5 أفدنة لكل منتفع بأغلب قرى المحافظة وبعض المدن، والثانى هم صغار المستثمرين وشباب الخريجين، الذين حصلوا على حق انتفاع لمساحات مختلفة من الأراضى، بعد عناء كبير، وتعانى هذه الفئة الإهمال من جانب الدولة، كما أنهم لا يحصلون على كثير من الخدمات التى تعينهم على الزراعة.
ورغم أن الوادى الجديد تُعد «الكنز الأكبر» للنهوض بالقطاع الزراعى فى مصر، فإن هناك العديد من المعوقات التى تقف حائلاً أمام عجلة إنتاج المحاصيل الزراعية، وتضم صحراء المحافظة ما يزيد على مليون فدان قابلة للزراعة، دون مجهود أو إعادة تأهيل أو استصلاح، فأغلبها أراضٍ منبسطة، مع خزان مياه جوفية عملاق، حسبما أكدت الدراسات التى أجراها العديد من علماء الجيولوجيا، ولكن سواعد الشباب ما زالت تحتاج لمن يوجهها التوجيه الأمثل، أو يأخذ بيدها، لتعود المحافظة إلى سابق عهدها، عندما كانت «سلة غلال» للدولة المصرية.
وقال على سعيد عبدالله، مزارع بمنطقة «زرزارة» فى الخارجة، إن «أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى تواصل ارتفاعها، مع احتياجنا الشديد لها»، لافتاً إلى أن الأرض فى الوادى الجديد ضعيفة للغاية، وبها نقص شديد فى العديد من الأملاح والعناصر الأساسية، وتحتاج إلى كميات كبيرة من بعض أنواع الأسمدة، على عكس الأرض فى وادى النيل، ولفت محمود محمد إبراهيم إلى أن أعطال الآبار تُعد من أكبر المشكلات التى تواجه الفلاحين، خاصة أنهم يعتمدون فى رى زراعاتهم على مياه الآبار الجوفية. وأضاف أنه «نظراً لأن الأرض رملية، نحتاج لرى الزراعات كل 5 أيام على الأكثر»، بالإضافة إلى قلة كميات المياه التى يتم استخراجها من البئر، وأضاف أن أغلب الأراضى بالوادى الجديد تحتاج لكميات كبيرة من المبيدات، سواء قبل أو أثناء الزراعة، للتخلص من الحشائش، التى تحتاج إلى مبيدات خاصة، نادراً ما تكون متوافرة بالإدارة الزراعية، ويضطر المزارعون فى الغالب إلى شرائها من السوق السوداء.
وبينما لفت أنور عبدالله صالح، مزارع بمركز الداخلة، إلى أن البلح هو المحصول الرئيسى بالوادى الجديد، فقد أكد أن هناك الكثير من الصعوبات التى تعترض تسويق المحصول، مشيراً إلى أن إنتاج المحافظة من البلح يصل إلى نحو 30 ألف طن سنوياً، وبالتالى لا يستطيع تاجر أو مصنع أن يشترى كل هذه الكمية. وأضاف أنه يتم تخزين كميات من المحصول داخل الثلاجات بعد نهاية الموسم فى شهر سبتمبر، لبيعه فى شهر أبريل من العام التالى، قبل حلول شهر رمضان، وهو موسم بيع البلح، وأشار إلى أن هناك تحالفات بين بعض التجار لخفض سعر شراء البلح، حتى يصل إلى سعر لا يساوى نصف تكلفته، مؤكداً أن الجمعية الزراعية لم تقدم على اتخاذ أى إجراءات لحماية الفلاحين من جشع التجار وأصحاب المصانع.
وقال رئيس صندوق استصلاح الأراضى بالوادى الجديد، سعيد حداد، لـ«الوطن»، إن المحافظة استطاعت، فى الآونة الأخيرة، أن تنقل سلطات تخصيص الأراضى بنظام التمليك أو حق الانتفاع، من الهيئة العامة للتنمية الزراعية إلى الصندوق، وأكد أنه يجرى تحديد أسعار الأراضى طبقاً للقانون 144 الصادر من رئاسة الجمهورية، والذى يجرى العمل به فى كل محافظات الجمهورية.
ورغم الطفرة الزراعية التى تشهدها محافظة جنوب سيناء، بعد قيام جهاز تعمير سيناء بإنشاء 12 مزرعة نموذجية، وتوسع المواطنين فى إنشاء العديد من المزارع الخاصة، بمساحات تتراوح بين 5 و300 فدان، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى لأبناء المحافظة من المنتجات الزراعية، فإن المزارعين يعانون من عدة مشاكل، أبرزها نقص الإمدادات الكهربائية لمزارعهم، والتى تصل تكلفتها إلى مبالغ خرافية، بالإضافة إلى تأخر إجراءات تقنين أوضاع مساحات كبيرة من الأراضى المستصلحة بالمحافظة.