البرلمان يفصل «هيئة التنمية» عن «الصناعة».. و«عبدالعال»: «النظام ما عندوش فواتير لحد»

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب: إن الفساد الذى يحاصرنا من نتاج نظام سياسى سابق «متراخٍ» يعتمد طريقة «شيّلنى وأشيّلك»، وترك حبل الفساد على غاربه، مقابل تنفيذ مشروع معين، وأضاف، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، لمناقشة قانون هيئة التنمية الصناعية، أن النظام الحالى «ليس عليه فواتير لأحد ليدفعها، ويضرب الفساد بيد من حديد، وبالأمس القريب سقط مسئول كبير، محافظ بدرجة وزير، وليس هناك اعتبارات ولا حدود للمحاسبة».

واعترض النائب هيثم الحريرى، عضو تكتل 25/30، على إطلاق يد مسئولى هيئة التنمية الصناعية فى تخصيص الأراضى الصناعية، مطالباً بتحديد شروط بالقانون خوفاً من الفساد.

ورد «عبدالعال» بأن هناك دولاً بالمنطقة تمنح الأراضى بالمجان تشجيعاً للاستثمار ولا خوف من الفساد حيث تجرى محاربته، ووافق المجلس على مشروع القانون المقدم من المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة، بشأن إصدار الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الذى يحولها إلى هيئة اقتصادية مستقلة، بعد أن كانت تابعة لوزارة الصناعة، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.

وينص مشروع القانون على أن تكون الهيئة شريكاً مع كل المستثمرين وتستقل بمواردها المالية لتوفير الأراضى الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية للمصنعين، والترويج للاستثمار الصناعى وتوفير الدراسات والبحوث والخرائط والإحصاءات الفنية والمساحية التى يحتاجها المستثمرون لإقامة صناعة معينة أو التوسع فيها. وأشاد هشام رجب، مستشار وزير الصناعة، بموافقة مجلس النواب على مشروع القانون، قائلاً: إنه من التشريعات المؤثرة إيجابياً فى مناخ العمل الفترة القادمة، مضيفاً: فى السابق كانت مثل هذه التشريعات تأخذ عشرات السنوات. وتابع: «أتمنى أن نكون على مستوى المسئولية بعد إتاحة الأدوات، فضلاً عن وجود مشروعات اقتصادية سنتقدم بها للبرلمان قريباً».

وقال المهندس أحمد سمير، مُقدم المشروع: إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية صدر قرار جمهورى رقم 350 لسنة 2005 بإنشائها وحدد مهامها الرئيسية، لافتاً إلى أنه بعد 12 عاماً من التجربة العملية طرأ العديد من التغيرات، وكان للجنة رؤية بتوحيد جهات الولاية على الأراضى الصناعية بجهة واحدة، لتستطيع القيام بمهامها، وأكد «سمير» أهمية القانون ليحقق الانطلاقة المنشودة فى الصناعة المحلية بتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها للتعامل مع المستثمرين. ووعد النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، الشعب المصرى بأن القادم أفضل، على أثر موافقة المجلس على مشروع القانون، وقال «السويدى»: «نبشّر الشعب المصرى بهذا القانون، خصوصاً أن وزارة الصناعة مش هيكون لها حجة وتقول مفيش أراضى، لكنها ستصبح مسئولة عن تنمية حقيقية وتوفير فرص العمل، وكذلك هيئة التنمية الصناعية، فوفقاً لهذا القانون ستقدم خدمات حقيقية».

فى سياق منفصل، جدد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، هجومه على أحد المراكز الخاصة، التى تقدم استشارات برلمانية للنواب، ووصف «عبدالعال» المركز بـ«المشبوه».

من جهة أخرى، قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، خلال اجتماع لجنة التعليم بالبرلمان اليوم، إن الحكومة تعمل الآن على صياغة مشروع قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، لتأهيل طلاب المعاهد والتعليم الفنى لتولى وظائف مهمة فى الدولة، وسيكون متاحاً لهم الالتحاق بالجامعة التكنولوجية لمدة سنتين وإعداد دراسات عليا كل فى مجاله.

وأضاف «عبدالغفار»: «الدولة مستعدة للتعاون مع الكيانات الكبيرة فى الخارج لتحسين الأوضاع التعليمية، والرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أهمية التعاون مع الكيانات الكبيرة، وخاصة جامعة هارفارد وليفربول».

وطالب الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، بإضافة الجامعات التكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية للفقرة أ من المادة 1 بمشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.