القضاء العرفى.. عدالة شعبية تحقن الدماء وتخفف أعباء القضاء
10:15 ص | الأحد 29 أبريل 2018
القضاء العرفى يفصل فى حوالى 65٪ من القضايا بريف دمياط
يعتبرونه شقاً للعدالة الناجزة، بعيداً عن أروقة المحاكم، عادة ما يلجأ إليه الأهالى للفصل فى المنازعات وعلى رأسها الخصومة الثأرية، حيث لعب دوراً مهماً أوقات الانفلات الأمنى إبان ثورة 25 يناير، عقب انهيار المنظومة الأمنية، فكان «القضاء العرفى» هو الوسيلة السريعة والناجزة لحل الخلافات بين المتنازعين، ويتكون عادة من لجان للمصالحات تشكل من المتمتعين بشعبية كبيرة بين الأهالى أو كبار رجال العائلات، وتتلخص مهامهم ليس فقط فى فرض أحكام بعينها وإنما تصفية التشاحن بين النفوس وإنهاء الخصومة لتبدأ علاقة جديدة بين المتنازعين محكومة بشروط جزائية تُفرض على أى طرف من الطرفين حال مخالفته ما انتهت إليه لجان التحكيم. «الوطن» تفتح ملف «القضاء العرفى» لترصد آلياته وكيفية عمله ودوره وأهم المعوقات التى تواجه المحكمين فى مختلف المحافظات.
«ما كان لله دام واتصل»، شعار ترفعه لجنة المصالحات بالمنيا، التى نجحت فى إنهاء العشرات من الخصومات الثأرية ووقف نزيف الدم، وأنهت قضايا عالقة أمام القضاء، منذ ربع قرن، فى جلسة صلح عرفية واحدة، نالت رضا وقبول طرفى النزاع.
المتحدث باسم «مصالحات المنيا»: نعمل تحت إشراف المحافظ ومدير الأمن.. ويتم استدعاؤنا لجلسات تصالح بأسيوط وسوهاج وقنا
«محمد أبوالناظر» المتحدث باسم لجنة مصالحات المنيا، أكد أن اللجنة تضم 6 أشخاص، وتعمل تحت إشراف المحافظ ومدير الأمن، وتعقد جلسات صلح بجميع أرجاء المحافظة، وأحياناً تُستدعى للتحكيم فى جلسات لحقن الدماء بأسيوط وسوهاج وقنا، مشيراً إلى أن لجان المصالحات لا تقبل المُرائين، أو من يستغلون اللجان فى صراعات انتخابية، ويضيف: «نبتغى مرضاة الله، وننال ثقة المواطنين ورجال الأمن والقيادات التنفيذية.. فما كان لله دام واتصل»، ويمكن أن نقضى شهوراً للتمهيد لجلسة صلح واحدة، وربما نجلس 12 ساعة فى منزل أحد أطراف النزاع ليتم الصلح، فأعضاء اللجنة يجب أن يكونوا على قدر من القبول فى مجتمعاتهم، ومعروف عنهم حب الخير، واللجنة ليس لها رئيس، فقط متحدث باسمها يمهد للصلح بالتواصل مع أطرافه ويتواصل مع الأمن، ويرقق القلوب ويسهل الإجراءات.
«أبوالناظر» أوضح أن «العُرف» قانون المجتمعات منذ الأزل، وكان معمولاً به قبل القانون الوضعى، ودلل على ذلك بالآيتين الكريمتين «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ»، و«وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ»، موضحاً أن العُرف يرضى الطرفين، فتقديم الكفن يرمز للعفو ورد الكرامة، وأحياناً يصل الصلح العرفى لقلب المشكلة ويتعامل مع بعض الأمور التى تعجز أمامها الجهات الأمنية، ففى جلسات الصلح يتم الاتفاق على العدول عن المحاضر والقضايا المنظورة، ما يجعل القضاء يصدر أحكاماً مخففة، كما أننا نوثق كل المصالحات التى تتم بمحضر يتضمن الشروط والأحكام، عبارة عن أصل وخمس صور، ترسل نسخة لكل من المحافظ ومدير الأمن ورئيس المباحث وطرفى الخصومة.
وتابع قائلاً إن «القضاء العرفى لا يتعارض مع القضاء ولا يلغى القانون الوضعى بل يساعده ويعاونه، ودور الأمن مهم جداً فهو يتحرك معنا خطوة بخطوة، فمكاتب القيادات مفتوحة لنا باستمرار، وفى أى خصومة أو نزاع يكون هناك طرف باغٍ يجب تحجيمه، وآخر مجنى عليه نسعى لرد كرامته، وأحياناً يرفض أحد أطراف الخصومة قرارات اللجنة ويلجأ للشرطة، وهنا يشعر بالفرق، لأن لجان المصالحات تعمل على الأرض وتبذل جهوداً مضنية للتوفيق، كما أن هناك خصومات لا تجنح للسلم، وتشعر بغضاضة من الصلح، لأن البعض يغرر بهم، وهناك من يرفض الصلح العرفى أصلاً ليس طلباً للاحتكام للقضاء ولكن سعياً للثأر».
«أبناء الصعيد» بالبحيرة: نهدف لتأصيل فكرة «الاحتكام للكبير».. ومن يحرر محضراً ضد الطرف الآخر لا نقبل طلبه بعقد جلسات عرفية
وأضاف أن تراجع دور كبير العائلة، سبَّب أزمة، فكان يقلل من القضايا المنظورة أمام المحاكم، وبعد اندلاع ما يسمى «ثورات الربيع العربى»، تلاشى دورهم لعدة أسباب أهمها إهانة الرموز ورئيس الجمهورية فى وقت من الأوقات، حتى إن هناك أشخاصاً «رويبضة» ظهرت تتحدث فى أمور العامة عن جهل، وطفت على السطح بشكل واضح.
الحاج فتحى صديق حزين، 78 عاماً، أحد أفراد لجنة المصالحات، وأكبرهم سناً، مقيم بقرية «خزام الشرقية» فى مركز ديرمواس، أوضح أن دورهم التنسيق للصلح وإعداد المحاضر والاستعانة برجال الدين، مؤكداً أنه لولا المصالحات العرفية لتضاعف عدد القتلى، وامتلأت ساحات القضاء بالمتقاضين، بسبب حالة الفوضى وانتشار وحمل السلاح، بعد الثورة التى أدت لظهور كوارث، مشيراً إلى أنه فى خلال 4 أشهر انعقدت 14 جلسة صلح، سقط فيها أكثر من 34 قتيلاً، وتم حقن الدماء فى صلح واحد وقع فيه 6 قتلى بقرية تندة بمركز ملوى، بعد أن ظلت تلك القضية منظورة فى ساحات القضاء منذ عام 1992، أى أكثر من ربع قرن من الزمان، وتم إتمامه فى فترة وجيزة وفى جلسة واحدة، كما عقدت جلسات بين مسلمين ومسلمين، ومسيحيين ومسيحيين، كان آخرها حقن الدماء بين عائلتى «النوحة» و«أولاد إسناسيوس»، بقرية «دير أبوحنس» فى ملوى.
عصام البديوى محافظ المنيا، أشار إلى أن أعضاء لجنة المصالحات يبذلون جهوداً كبيرة فى إنهاء الخلافات والخصومات الثأرية بين العائلات، حفاظاً على الأرواح وحقناً للدماء، بدعم مبادرات الصلح بين العائلات المتنازعة، والتى ساهمت فى القضاء على الخلافات وتحقيق الاستقرار والأمن داخل المجتمع، مشيداً بدورهم فى إنهاء جرائم الثأر التى تعد من أخطر الجرائم التى تهدد الأمن الاجتماعى، وأكد أن إنهاء الخصومات الثأرية يعكس مدى تغيير الثقافات والأفكار السائدة لدى الأهالى، وتغليب مصلحة الوطن لتحقيق الاستقرار واستكمال مسيرة التنمية والإصلاح.
«زكريا»: تقدمت بمشروع قانون أطالب فيه بتقنين أوضاع المحاكم العرفية وفتح مقرات لها بالمحافظات لسهولة تأدية عملها وتبعيتها لـ«الداخلية والتضامن»
وتلجأ العائلات فى دمياط إلى القضاء العرفى الذى يلعب دوراً فى الفصل بين المتنازعين، ويعتبر القضاء العرفى هو الفيصل، خاصة فى قضايا الميراث والنزاع على الأراضى والأملاك وللفصل فى الحق المدنى بقضايا القتل، وهو ما صدق عليه المهندس محمد الحصى، عضو مجلس النواب وعضو لجنة المصالحات العامة المنبثقة عن بيت العائلة، مشيراً إلى أن كافة القضايا يمكن الفصل فيها عرفياً دون استثناء، فالقضاء العرفى يستعين بأصحاب الخبرة سواء فى القانون أو المحاسبة على حسب القضية المنظورة أسوة بالمحاكم التى تستعين بالخبراء.
«الحصى» أكد أن أسهل القضايا التى يمكن نظرها، هى قضايا القتل، فالحكم فيها ليس فيه اجتهاد، فتحديد الدية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ويختلف تطبيق الدية فى الريف عن الحضر، فأهل الحضر يقيمون الدية بالذهب وأهل البادية بالإبل، أما الريف فالتقييم بالبقر، مضيفاً: «الشرع نص على عدم وجود دية فى القتل العمد فمن قتل يقتل ولكن يأتى ولى الدم ويطلب دية يتم دفع الدية والتنازل عن الشق المدنى فى القضية، أما الشق الجنائى فيفصل فيه القضاء، فالأصل فى الدية تطبيقها فى القتل الخطأ أما لو كان القتل شبه عمد، يمكن تغليظ العقوبة، فمثلاً لو كان الحكم دفع ١٠٠ ناقة فى القتل الخطأ، يصبح الحكم ١٠٠ ناقة منها ٤٠ حاملاً فى القتل العمد، إضافة إلى المشاجرات، فمثلاً لو أصيب شخص بجرح غائر وفقد عيناً فى مشاجرة، يحصل من فقد عينه على نصف دية القتل».
وعن قضايا الشرف، قال «الحصى»: «لا نحكم فيها بالعدل، فأحياناً نجد قضية ليست محبوكة البيان لعدم وجود أدلة كافية وشافية ويقين فنرى أن الستر أفضل، ولا نعلن العقاب حتى نستر على المدعية، فلابد أن يتحلى القاضى العرفى بالرؤية الشرعية والإنسانية فى ذات الوقت، فغالباً ما نعلن أن البنت المخطئة لم تخطئ حفاظاً على شرفها وشرف عائلتها، وتكييف القضايا يحتاج شخصاً يتحلى بالدين والإنسانية والرؤية وكيفية إدارة الأمور، ومن لا يتحلى بالفقه لا يحكم». أما قضايا المواريث، فلا يوجد فيها اجتهاد، ويطبق الحكم من القرآن وخلاف هذا إثم بيِّن، وبحسب «الحصى» فإن القضاء العرفى يحل أكثر من 65% من القضايا فى الريف، خاصة قطاع الغرب المتمثل فى ريف كفر البطيخ وكفرسعد وشربين وبلقاس وغيرها من القرى.
وفى البحيرة، ما زالت الجلسات العرفية تسيطر على العديد من الطوائف داخل المحافظة، وتحد من لجوء المواطنين للمحاكم والوقوف أمام القضاء، بعد فرض أحكام عرفية ترضى جميع الأطراف المتنازعة فى أى أمر، وأكثر الفئات تمسكاً بالقضاء العرفى، تمتد أصولهم لمدن الصعيد، وهو ما يفرض ضوابط وأحكاماً خاصة على كل من يتنازع من أبناء الصعيد.
كمال الجرجاوى، عضو مجلس إدارة جمعية أبناء الصعيد بكفر الدوار، بالبحيرة، أحد كبار العائلات الذين يحتكم إليهم المتنازعون فى الجلسات العرفية، قال لـ«الوطن»: «ليس من العيب أن نحتكم إلى الجلسات العرفية فى فض النزاع القائم بين الأهالى، ولأننا نقيم فى دولة يضبطها القانون، لا بد أن نكون أول من يحترمه ويتفاعل معه، حيث تكون جميع الجلسات العرفية بعلم الأجهزة الأمنية بالمحافظة، وذلك تحسباً لتصاعد الخلاف بين الأطراف المتنازعة».
وروى «الجرجاوى» تفاصيل جلسات الأحكام العرفية، قائلاً: «تم إنشاء جمعية أبناء الصعيد فى ثمانينات القرن الماضى، بعد زحف المئات من محافظات صعيد مصر على الوجه البحرى، هرباً من البطالة وسوء الأحوال الاقتصادية بالصعيد، وأتت الفكرة للم الشمل بين أبناء الصعيد، وكان من المؤسسين الشيخ حسن فرغلى، والحاج موسى حفنى، اللذان أخذا على عاتقهما تطوير الجمعية، ومنذ ذلك الوقت أصبحت الجمعية محكمة مصغرة لفض النزاع الذى ينشأ بين الأعضاء وغيرهم من أبناء المدينة»، وأضاف: «مع مرور السنين وتغير الأجيال وطباعهم، قررنا تأصيل فكرة (الكبير)، وبمعاونة أعضاء مجلس الإدارة برئاسة مخيمر علام، تم عقد العديد من الجلسات العرفية داخل الجمعية، ولعل أشهر المنازعات بين الأهالى، هى المشاجرات بسبب خلافات الجيرة، ويليها الخلافات الأسرية وقضايا الطلاق، وبفضل الله يتم الصلح بين الأطراف المتنازعة، وما تعجز عن حله الجلسات العرفية يفصل فيه القضاء، ويقتضى العرف أن من يرفع دعوى قضائية أو حرر محضراً على الطرف الآخر، لا نقبل طلبه فى الجلسات العرفية، حيث إن الطرف الآخر يرفض الاحتكام إلى الجلسة العرفية إذا بلغه تحرير محضر ضده، ويقر التزامه بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة حتى النهاية».
شغلت واقعة «التجريس» بين عائلتى «أبو شناف»، و«اللاهونى»، بمركز يوسف الصديق فى الفيوم، حيزاً كبيراً فى الصحف ووسائل الإعلام، حيث تعمد الطرفان إلباس المستهدف «قميص نوم حريمى»، وزفه وتجريسه فى الشارع، وحينها تدخلت لجان التحكيم، وعقدت جلسة صلح بين العائلتين فى 28 ديسمبر عام 2016م، لإنهاء الخصومة بينهما، وإتاحة الفرصة للقضاء العادى ليأخذ مجراه، وانتهت الجهود بجلسة صلح بمركز شباب الشواشنة، بمركز يوسف الصديق، عندما قدم أبناء عائلة «أبوشناف» الكفن إلى عائلة «اللاهونى»، لوقف الثأر بين العائلتين بتبادل التجريس، ثم صدر حكم قضائى من محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار جنيدى الوكيل، بالسجن 3 سنوات لـ11 متهماً فى الواقعة، من بين 17 متهماً.
ويقول أيمن شكرى، أمين لجنة المصالحات بفرع بيت العائلة المصرية بالفيوم، إن «القضاء العرفى يصلح فى بعض القضايا ولا يصلح فى قضايا أخرى، فمثلاً فى قضايا القتل، نتدخل بالتحكيم للتخفيف من حدة الخصومة بين الطرفين، والصلح بينهما، ولكن القضاء العادى يأخذ مجراه فى معاقبة الجناة، فتدخل القضاء العرفى لوقف نزيف الدم، نحكم بينهما ونضع شروطاً جزائية، وغرامات مالية، ويقدم أحد الطرفين الكفن للآخر حسبما ترى لجنة المحكمين».
وأشار أمين لجنة المصالحات إلى أنه تدخل فى واقعة الثأر بين عائلتين بقرية هوارة التى راح ضحيتها 8 قتلى بسبب خلافات الجيرة، وتم تغريم العائلة المدانة، وتسليم كفن لحقن الدماء بين الطرفين، وفى نفس الوقت نظر القضاء العادى القضية، وصدر حكم بالسجن على المدانين فى الواقعة، وأصبحوا يعيشون فى سلام، لأننا نحقق التراضى بين الخصوم، لافتاً إلى أن غياب كبار العائلات فى القرى، أدى إلى مزيد من النزاعات واللجوء إلى القضاء العادى، وخاصة فى فترة الانفلات التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011، حيث انهارت قيم وجود الكبير وطاعة كلامه.
وكان للجان المصالحات والمحاكم العرفية بأسيوط دور بارز فى إنهاء الكثير من المنازعات والخصومات الثأرية وحقن دماء أبناء العائلات، وفى بعض الأحيان يتم الاحتكام لـ«البشعة»، فى إنهاء تلك الخصومات، وهو ما أكده «على زيدان»، أحد المحكمين، مشيراً إلى أن «البشعة»، عبارة عن نار موقدة بالخشب يوضع عليها إناء نحاسى يتم تسخينه لدرجة الاحمرار، ويقوم المتَّهم عن طريق شخص مخصص بلعق هذا الإناء ويعتقدون أنه إن كان بريئاً لا يمس بشىء فى لسانه وإن كان مُداناً يصاب فى فمه.
الشيخ سيد عبدالعزيز، أمين بيت العائلة بأسيوط وعضو لجنة المصالحات، أكد أنه لا غنى عن التحكيم العرفى خاصة فى محافظات الصعيد، لأنها تؤمن بالعادات والتقاليد، مضيفاً أن التحكيم العرفى هو قضاء ناجز لسرعة حل المشكلات سريعاً، كما أنه يساعد فى لم شمل الطرفين المتخاصمين مرة أخرى، ومن مميزات الأحكام العرفية دعم الدولة لتحقيق الأمن والاستقرار، لافتاً إلى أن جميع الخصومات الثأرية التى تم إنهاؤها فى أسيوط كان للجان المصالحات العرفية دور بارز فيها، فيما بيّن البرلمانى عبدالكريم زكريا، أنه تقدم بمشروع قانون يطالب فيه بتقنين أوضاع المحاكم العرفية وفتح مقرات لها فى شتى محافظات الجمهورية لسهولة تأدية عملها، وأن تكون تابعة لوزارتى الداخلية والتضامن الاجتماعى، للتخفيف عن منصة القضاء، خاصة قضايا الثأر.
ويعتبر أهالى كفر الشيخ أن القضاء العرفى من أهم المنصات القضائية الشعبية خاصة فى القرى، لما لها من تأثير فى حل المشاكل بين المتنازعين، ويلجأ إليها الكثير من المواطنين بالتنسيق مع الجهات الأمنية فى محافظة كفر الشيخ، لإنهاء النزاعات، فغالباً يكون لها تأثير قوى يفض الكثير من الاشتباكات بحكم صلة القرابة والنسب التى تجمع أبناء الريف بعضهم البعض.
وخلال السنوات الماضية، لجأت مديرية أمن كفر الشيخ، لتلك الجلسات لحل المشاكل الصغيرة وإنهاء النزاعات التى دامت طويلاً بين أبناء عدد من القرى، وتكون نتائجها بدفع أموال أو تهجير أسر لحل النزاعات الكبيرة خاصة فى قضايا القتل.