«تقصي حقائق قتل المتظاهرين»" لدينا خطابات رسمية حول تقصير «الأجهزة السيادية»
كشف مصدر داخل لجنة تقصى حقائق قتل المتظاهرين المشكلة بقرار رئيس الجمهورية لـ« الوطن»، عن أن اللجنة حصلت على خطابات رسمية وجهها النائب العام إلى «الجهات السيادية الأمنية» فى الفترة من يوليو 2011 إلى مارس 2012، استعلم فيها عن أسباب تأخيرها فى إرسال معلوماتها الاستقصائية حول ملابسات قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة، وضمت الخطابات مكاتبات من النائب العام لاستعجال معلومات الأجهزة الأمنية لضمها إلى قضية قتل المتظاهرين المسجون على ذمتها الرئيس السابق.
وقال المصدر إن لجنة نوعية تم تشكيلها تضم فى عضويتها عددا من نشطاء المنظمات الحقوقية وعددا من رجال القضاء المستقلين، لبحث تقصير الجهات الأمنية فى إمداد النيابة العامة بالمعلومات الخاصة بقتل المتظاهرين، فضلاً عن أن اللجنة تنتظر ورود سجلات قوات الأمن المركزى فى الفترة من 25 يناير إلى 28 يناير فى مواقع استشهاد المتظاهرين.
فى سياق متصل انتهت اللجنة من زيارتها الميدانية الأولى بمحافظة السويس والتى استمرت 24 ساعة، وقال مصدر إن الزيارة شملت أقسام «الأربعين والسويس» ومواقع الاشتباكات خاصة بجمعة الغضب تحت إشراف قيادات من مديرية أمن السويس، موضحاً أن اللجنة تلقت شهادات من بعض شهود العيان الذين قدموا أفلاما تسجيلية مصورة للاشتباكات ولقتل واضح للشرطة للمتظاهرين فضلاً عن تلقى مظروفات تحتوى على فوارغ «رصاص حى» سيتم مقارنتها بما ورد من الفوارغ فى تحقيقات النيابة، موضحاً أن ما أثير حول عدم مقابلة أسر الشهداء هو «أمر غير صحيح» لأن خطة العمل لم تتضمن بالأساس مقابلات لأسر الشهداء، مشيراً إلى أن التقرير النهائى الذى سيقدم للأمانة العامة سيرفق به أفلام تسجيلية لشهود العيان لتوثيق الزيارة.