مصر تدعم "حوض النيل" بنصف مليار جنيه بموازنة 2018-2019
سد النهضة
رصدت الحكومة المصرية نصف مليار جنيه لدعم مباردة حوض النيل بمشروع الموازنة العامة للدولة العام المالي المقبل 2018-2019.
وأكدت وزارة المالية في البيان المالي لمشروع الموزانة الجديدة أمس أن دعم المبادرة "حوض النيل" في الموزانة العامة للدولة لعام 2015-2016 بلغت 35 مليون جنيه بزيادة قدرها عن العام المالي 465 مليون جنيه.
وأسست "مبادرة حوض النيل" بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي بين دول حوض النيل ، وتم تدشينها عام 2000 بتنزانيا ، وتضم في عضويتها جميع دول حوض النيل وهي من المنبع إلى المصب كما يلي: بوروندي ورواندا وتنزانيا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا والسودان ومصر طبقا لبيانات الهيئة العامة للاستعلامات
وووفقا للهيئة العامة للاستعلامات أن مصر كانت قد جمدت عضويتها فى مبادرة حوض النيل فى يونيو 2010، اعتراضا على توقيع 6 من دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانونى والمؤسسى CFA، التى تتضمن 3 بنود خلافية ترفضها مصر، وهى بند الأمن المائى، مقابل عدم الاعتراف بالحصة التاريخية لمصر فى مياه النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب وفق اتفاقية 1959.
يذكر أن قرار مصر بتجميد أنشطتها جاء كرد فعل بعد توقيع دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانونى والمؤسسى والمعروفة بـ"عنتيبي" دون حسم الخلاف على الثلاثة بنود الخلافية وهو ما تسبب في امتناع المانحين عن ضخ مساعدات لبرامج التعاون في مبادرة حوض النيل نتيجة وجود خلافات بين الدول.
وفي ديسمبر2016، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة مع وزراء المياه والري لعدد من دول حوض النيل، تشمل كلا من السودان، تنزانيا، أوغندا، جنوب السودان، وبوروندي، مؤكدا "اهتمام القاهرة بالتوصل إلى حل توافقي بمسألة الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، بحيث يكون اتفاقاً شاملاً يضمن الأمن المائي لجميع أطرافه".