محللون ماليون: إجراءات الحكومة لإعادة هيكلة دعم الوقود حتمية
الدولة وضعت خطة رفع أسعار المحروقات حتى يصل الدعم لمستحقيه
اتفق عدد من المحللين الماليين وخبراء الاستثمار على أن إعادة هيكلة دعم المواد البترولية وترشيده ليصل إلى مستحقيه أمر لا بد منه حالياً، حتى يصل إنفاق الحكومة إلى الفئات التى تستحقه، إضافة إلى خفض عجز الموازنة العامة للدولة وتقليل العبء على الدين العام للدولة.
ووفقاً لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018 - 2019، المعروض على مجلس النواب حالياً، تستهدف الحكومة خفض دعم المواد البترولية بنحو 26%، ودعم الكهرباء بنسبة 47%، حيث خصّصت الحكومة 89.075 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، مقابل 120.96 مليار متوقعة فى 2017 - 2018، كما خصّصت 16 مليار جنيه للكهرباء، مقابل 30 ملياراً متوقعة فى موازنة العام المالى الحالى.
«موسى»: سيجذب المستثمرين.. و«متولى»: الهدف خفض عجز الموازنة وإعادة توجيه الإنفاق إلى مستحقيه
وقال نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلى بشركة «سى آى كابيتال» لإدارة الأصول، إن الإجراءات التى تعمل عليها الحكومة لتخفيض فاتورة الطاقة فى جانب الإنفاقات بالموازنة العامة للدولة «صائبة»، لأنها ستؤدى إلى ترشيد الدعم المقدّم للمواد البترولية بالشكل الذى يجعله يصل إلى مستحقيه وليس بصورة عشوائية، من الناحية الاجتماعية، أما من الناحية المالية فهو ضرورة لا بديل عنها لضبط الموازنة العامة للدولة فى ما يتعلق بجانب الإنفاق بالموازنة عبر إعادة هيكلة الدعم لتخفيف العبء الواقع سنوياً على الموازنة ونتيجته المباشرة فى ارتفاع عجز الموازنة نتيجة تحميل جانب المصروفات بأعباء يمكن تقليلها.
وأكد أبوبكر إمام، المحلل المالى بشركة «سيجما كابيتال»، أن قرار رفع الوقود يعد أحد أهم إجراءات الإصلاح الاقتصادى، الذى يستهدف فى الأساس إعادة توزيع النفقات الحكومية فى الموازنة العامة للدولة وتخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة. وأضاف أنه لا بد من استمرار الحكومة فى إجراءاتها الإصلاحية وعدم التباطؤ فيها حتى تنتهى من أهم هذه الإجراءات بحلول العام المالى 2019/ 2020، التى يتوقع أن ترتفع فى معدلات النمو الاقتصادى مع انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك وفقاً لمؤشرات مستهدفات خطة الحكومة. وقالت شركة «بلتون» فى مذكرة بحثية لها إن اتجاه الحكومة لإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة عبر عدة إجراءات ما بين تعظيم الإيرادات وهيكلة المصروفات أمر فى غاية الأهمية للاستمرار فى معدلات نمو اقتصادية مقبولة، خصوصاً فى الوقت الذى يمثل فيه ارتفاع أسعار البترول عالمياً عن المقرر بالموازنة العامة ضغوطاً على مستهدف خفض فاتورة دعم البترول، ومن ثم عجز الموازنة العامة للدولة.
وأكد كريم موسى، رئيس قطاعى إدارة الأصول والاستثمار المباشر بالمجموعة المالية «هيرميس»، أن رفع أسعار الطاقة فى مصر، سواء كانت مشتقات بترولية أو أسعار كهرباء، يساعد على جذب مزيد من المستثمرين الجدد إلى مصر للاستثمار فى قطاع الطاقة. وأوضح أن الأمر يصبح بمثابة إعادة هيكلة لجميع موارد الدولة، ليذهب الدعم إلى مستحقيه، إضافة إلى قيام الدولة بدورها التنموى والتحفيزى للمستثمرين، مما يسهم فى تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة تصب فى النهاية فى صالح المواطن. وأكد مصطفى عادل، خبير الاستثمار والتمويل أن الإصلاح الاقتصادى، الذى من أهم إجراءاته تخفيض الدعم على المنتجات والسلع يأتى فى مصلحة المواطن المصرى، مفيداً بأن مصر ليس لديها الخيار للتوقف عن تلك القرارات المهمة. وأضاف أن هذه الإجراءات من شأنها تخفيض عجز الموازنة وإعادة توجيه الإنفاق الحكومى إلى مستحقيه.
وقال محمد متولى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة «إتش سى» للأوراق المالية والاستثمار إن اتجاه الحكومة لإعادة هيكلة منظومة الدعم بالكامل، لا سيما دعم المواد البترولية قرار ضمن قرارات الحكومة على طريق الإصلاح الاقتصادى السليم، خاصة أن مصر تهدر مليارات الدولارات فى استيراد منتجات بترولية، وستؤدى إعادة هيكلة دعم الوقود إلى تخفيف العبء على جانب المصروفات العامة بالموازنة العامة للدولة وإعادة توجيه الإنفاق على الخدمات العامة كالصحة والتعليم والبنية التحتية، كما أن إعادة هيكلة جانب المصروفات العامة، خاصة دعم المواد البترولية ستؤدى بالتبعية إلى تقليص عجز الموازنة العامة للدولة. وأضاف: بجانب إعادة الهيكلة فإن جميع المؤشرات محلياً وإقليمياً تصب فى أن مصر تسير على الطريق الصحيح للإصلاح الاقتصادى والعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادية، إضافة إلى مساعى الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز بحلول 2019.