اتفاقيتان للتنقيب عن الغاز والبترول فى سيناء وخطة لسداد «مديونيات الأجانب» فى 2019
وزير البترول خلال توقيع اتفاقيتى التنقيب عن الغاز والبترول فى سيناء
وقّعت وزارة البترول، اليوم، اتفاقيتين للتنقيب عن الغاز الطبيعى والبترول فى منطقتى سيناء وتشمل «سدر وعسل ومطارمة وكريم»، وشمال الزعفرانة بخليج السويس، ليرتفع بذلك عدد الاتفاقيات البترولية الموقّعة منذ يونيو 2014 إلى 61 اتفاقية باستثمارات حدها الأدنى 14 مليار دولار للبحث عن البترول والغاز فى مناطق مصر البرية والبحرية، فيما كشف مسئول بالهيئة المصرية العامة للبترول عن تفاصيل خطة حكومية جديدة لسداد جميع مديونيات الشركاء الأجانب كاملة منتصف العام المقبل.
وأعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول، خلال التوقيع، أن الاستمرار فى توقيع الاتفاقيات البترولية الجديدة يأتى على قائمة استراتيجية وزارة البترول باعتبارها حجر الزاوية فى تحقيق الاكتشافات البترولية، وزيادة إنتاج واحتياطى مصر من البترول والغاز الطبيعى. وأضاف «الملا»، خلال توقيع الاتفاقيتين باستثمارات نحو 65 مليون دولار، بالإضافة إلى 3.5 مليون دولار مِنح توقيع، أن الوجود على الخريطة البترولية العالمية أسهم بقوة فى عودة مصر لمكانتها الطبيعية.
وقالت وزارة البترول، فى بيان، اليوم، إن الاتفاقية الأولى مع الشركة العامة للبترول بمنطقة سيناء «سدر وعسل ومطارمة وكريم» لتحسين إنتاجها فى إطار خطط قطاع البترول الرامية لزيادة الإنتاج ودعم الشركات الوطنية العاملة فى مجال البحث والاستكشاف، والاتفاقية الثانية مع هيئة البترول وشركات كايرون وأوشينير وصحارى بمنطقة شمال الزعفرانة بخليج السويس.
وكشفت مصادر مسئولة بالهيئة المصرية العامة للبترول، عن تفاصيل خطة حكومية جديدة لسداد مديونيات الشركاء الأجانب كاملة فى عام 2019، لضمان جذب استثمارات أجنبية جديدة خلال العام المالى القادم 2019 - 2020، وتشجيع الشركات على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف بمناطق الامتياز للحقول التى تمتلكها مصر، بما يُعجل بتحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة نهاية العام.
مسئول: الخطة من 3 مراحل تنتهى فى يونيو 2019 مقابل التعجيل باستثمارات بـ30 مليار دولار
وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن الخطة الجديدة تستهدف «تصفير مديونيات الأجانب» فى يونيو 2019 بدلاً مما كان متفقاً عليه «ديسمبر 2019»، على أن يكون سداد أقساط المديونيات وفقاً للخطة الجديدة على 3 مراحل، بدلاً من سدادها بأقساط شهرية، ولفتت إلى أن الاتفاق يشمل سداد ما بين 25% و30% من المديونيات البالغة 1.2 مليار دولار قبل نهاية 2018، وجزء آخر فى فبراير 2019، والباقى فى يونيو من نفس العام، مقابل تعجيل «الأجانب» بضخ استثمارات بترولية قدرها 30 مليار دولار خلال 3 سنوات.
وأكدت المصادر أن التزام الحكومة بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية يشجع على الاستثمار والتنقيب عن البترول والغاز وخاصة بالمياه العميقة، كما يضمن دخول الشركاء الأجانب فى مزايدات عالمية للتنقيب عن البترول، وقالت: «زيادة احتياطى مصر من الزيت والغاز تسرع من تحول مصر لمركز إقليمى للطاقة فى المنطقة».