«السيسى»: حريصون على الاستفادة من الخبرات الألمانية بمختلف المجالات
الرئيس السيسى خلال لقائه بوزير النقل الألمانى وعدد من الشخصيات الألمانية
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى اعتزاز مصر بعلاقاتها مع ألمانيا، مثمناً المستوى المتميز الذى وصلت إليه خلال الفترة الأخيرة، وما شهده التعاون بين الجانبين من دفعة تمثل أساساً يمكن البناء عليه لتحقيق المزيد من المصالح المتبادلة، مشيراً إلى الحرص على الاستفادة من الخبرات الألمانية المشهود لها بالكفاءة والدقة بمختلف المجالات خاصة التعليم بأنواعه.
وأعرب «السيسى»، اليوم، خلال استقبال هايكو ماس، وزير الخارجية الألمانى، فى مقر إقامته بـ«برلين»، عن حرص مصر على استمرار التنسيق والتشاور بما يسهم فى المزيد من التقارب فى رؤى البلدين إزاء الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مشدداً على أهمية الدفع قدماً بعملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، مشيراً إلى ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل بين الجانبين، يُنهى الصراع بشكل دائم، ويُفسح المجال لدول المنطقة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تتطلع إليها شعوبها.
وأكد الرئيس أن التطورات والتحديات التى تواجه الشرق الأوسط، والتى باتت تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، لا سيما الأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن والصومال، تتطلب مواصلة تكثيف جهود المجتمع الدولى للتوصل إلى حلول للأزمات القائمة، مشيراً إلى جهود مصر حيالها، وكذا مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وقال السفير بسام راضى، متحدث «الرئاسة»، إن «ماس» أكد حرص بلاده على دفع علاقات التعاون مع مصر، وتعزيز التنسيق والتشاور معها، خاصة أنها تعد شريكاً مهماً لألمانيا، فضلاً عن دورها المحورى فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، مشيداً بتطورات مصر الاقتصادية، مؤكداً حرص بلاده على تكثيف التعاون معها، وتشجيع المزيد من الشركات الألمانية للاستثمار فيها، خاصة فى ظل التجارب المتميزة للشركات الألمانية فى السوق المصرية التى تؤكد توفر الفرص الواعدة للعمل والنجاح.
وذكر «راضى»، فى بيان اليوم، أن «ماس» حرص خلال اللقاء على الاستماع لرؤية الرئيس فيما يخص تطورات الأوضاع الإقليمية، وآخر مستجدات أزمات الشرق الأوسط.
من ناحية أخرى، أكد الرئيس ترحيبه بالتعاون القائم بين البلدين فى إطار اتفاق التعاون الأمنى الموقع فى يوليو 2016، فضلاً عن التعاون القائم فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والذى شهد تطوراً كبيراً بعد توقيع اتفاق التعاون فى مجال الهجرة فى 27 أغسطس 2017، مشيراً إلى أهمية تكثيف التعاون فى مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل المعلومات وتوفير المعدات، بما يسهم فى تعزيز القدرات المصرية فى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ويحافظ على استدامة جهودها الناجحة، خاصة أن هاتين الظاهرتين باتتا خطراً يهدد استقرار المنطقة وأوروبا والعالم.
الرئيس يشدد على أهمية التوصل إلى سلام عادل وشامل بين فلسطين وإسرائيل يُنهى الصراع بشكل دائم ويُفسح المجال لتحقيق التنمية فى المنطقة لا بد من تكثيف التعاون فى مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل المعلومات وتوفير المعدات لتعزيز القدرات المصرية فى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية
وأضاف «السيسى»، خلال لقائه مع هورست زيهوفر، وزير الداخلية الألمانى، ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولى وتبنى استراتيجية شاملة تسعى إلى علاج الجذور لمشاكل الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، عبر دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد الرئيس بالتقدم الذى تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا، لا سيما فى مجال التعاون الأمنى ومكافحة الإرهاب والتطرف، معرباً عن التطلع إلى مزيد من التعاون بين الجانبين فى مختلف المجالات، وذلك فى إطار ما يتوفر لدى مصر وألمانيا من رغبة لدفع التعاون المشترك إلى آفاق أرحب.
وقال «راضى»، إن «زيهوفر» أكد الحرص على تعزيز التعاون مع مصر فى مجالات التعاون والتنسيق الأمنى، معرباً عن تقديره لإنجازات الحكومة على مسار الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وترسيخ الأمن والاستقرار، خاصة مع نجاح مصر فى وقف الهجرة غير الشرعية من سواحلها، وتحقيق تقدم ملحوظ فى مكافحة الإرهاب.
كما استقبل الرئيس، أندرياس شوير، وزير النقل والبنية الرقمية الألمانى، وقال «راضى» إن الرئيس أشار إلى الأولوية المتقدمة التى تحتلها موضوعات تطوير وتحديث منظومة النقل بكافة أنواعه فى إطار خطط وبرامج التحديث والتنمية، خاصة تطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية ورفع كفاءتها، مستعرضاً المشروعات القومية العملاقة المنفذة بالفعل والاستثمارات التى تم ضخها فى مصر لتطوير شبكة الطرق القومية والموانئ وتحسين البنية التحتية المرتبطة بقطاع النقل، فضلاً عن التطورات الخاصة بتنمية محور القناة، وكذلك بناء مدن جديدة وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، وما يرتبط بذلك بتوفير مختلف الخدمات وفى مقدمتها خدمات النقل.
وأكد «السيسى» تطلع مصر للتعاون مع الجانب الألمانى والاستفادة من خبراته الرائدة فيما يتعلق بدعم الجهود المصرية لتحديث قطاع السكك الحديدية ورفع جودتها وقدرتها الاستيعابية وتعزيز نظم حماية السكك الحديدية، فضلاً عن التعاون فى مجال تطوير نظم النقل المتكاملة متعددة الوسائط والذكية والصديقة للبيئة، بهدف تيسير حركة تنقل الأفراد ونقل البضائع.
تحديات الشرق الأوسط باتت تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم خاصة الأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن والصومال
وأشار الرئيس إلى خطط الحكومة للتحول الرقمى وما يرتبط بذلك من فرص للتحديث والتطوير فى مختلف القطاعات وفى مقدمتها الاتصالات، معرباً عن التطلع للتعاون مع الجانب الألمانى فيما يتعلق بالاستفادة من الثورة الرقمية، وتطبيقاتها المختلفة لتحسين ورفع كفاءة الخدمات والأنشطة المرتبطة بالبنية التحتية وتحفيز الاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة.
وذكر «متحدث الرئاسة» أن وزير النقل أكد حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع مصر فى مختلف المجالات، مشيراً إلى استعداده لدراسة سبل الارتقاء بالتعاون الثنائى فى مجال النقل والبنية الرقمية، فضلاً عن دعم مصر فى سعيها لتحقيق التنمية.
وشهدت زيارة الرئيس إلى العاصمة الألمانية «برلين» توقيع 5 اتفاقيات فى مجالات التعاون الاقتصادى والتعليم ودعم التصنيع والتدريب المهنى وزيادة تنافسية المناطق الصناعية ورفع قدرتها على التصدير، وفق ما صرح به «متحدث الرئاسة».
ووقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور جيرد مولر، وزير التنمية والتعاون الاقتصادى الألمانى، خلال أعمال اللجنة الثالثة للتعاون الثنائى بين مصر وألمانيا، على بروتوكول تعاون اقتصادى بقيمة 129 مليون يورو، يتضمن تنفيذ مشروعات خلال الأربع سنوات المقبلة، فى مجال الطاقة بـ43 مليون يورو، وفى قطاع المياه بـ39 مليون يورو، وفى «التنمية الاقتصادية» بـ45 مليون يورو، ومنحة بقيمة 2 مليون يورو لصالح الشباب، والاتفاق على دعم ألمانيا لعدة مشروعات جديدة فى مجالات التعليم وريادة الأعمال وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم قطاع كفاءة الطاقة وتوسيع التعاون فى قطاع التعليم، ودعم مبادرة ريادة الأعمال والمستثمر الصغير. وأكدت «نصر»، فى تصريحات صحفية أمس الأول، حرص مصر على دعم قطاع الأعمال لضمان تنمية اقتصادية شاملة، مشيرة إلى أهمية دعم ألمانيا لمبادرة الرئيس فى الاستثمار فى العنصر البشرى، خاصة فى مجالات التعليم والصحة وتمكين الشباب، وهى المجالات التى تحظى بأولوية، معربة عن تطلعها لزيادة حجم الاستثمارات الألمانية فى ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حيث تحتل حالياً المركز الـ20 باستثمارات بلغت 641.4 مليون دولار، بـ1103 شركات فى قطاعات المواد الكيماوية والبترول والاتصالات والغاز وصناعة السيارات والحديد والصلب.
ووقع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، و«مولر»، إعلان نوايا فيما يخص المبادرة المصرية الألمانية الشاملة الجديدة للتعليم والتدريب الفنى والمهنى، وإنشاء هيئة لمراقبة الجودة التعليمية وأكاديمية لتدريب المعلمين، بهدف اتخاذ النظام المزدوج داخل التعليم والتدريب المهنى والفنى بوصفه نقطة انطلاق مشتركة ونموذجاً يحتذى به لتعزيز نظامه بشكل ملحوظ ومستدام لتوفير قوى عاملة مؤهلة وفرص عمل بمختلف القطاعات.
وأوضح «شوقى»، فى تصريحات صحفية أمس، أنه «بحث مع وزارة التعليم الألمانية التوسع فى عدد المدارس الألمانية فى مصر، وزيادة عددها من 7 مدارس إلى 15 مدرسة، وزيادة عدد المدارس التى تدرس اللغة الألمانية وعددها 25 إلى الضعف، بحيث يكون نحو 35 منها متخصصة فى التعليم الفنى». ووقع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، والدكتور راينهولد لوكر، ممثلاً عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية فى مدن برلين وأولم وميونيخ، اتفاقية لإنشاء الجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية، (GIU) ويكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال «عبدالغفار»، فى تصريحات صحفية أمس، إنه «سيتم إنشاء جامعة للعلوم التطبيقية تقوم على أساس البحث العلمى والتطبيق العملى للعلوم المتقدمة، وتمنح درجات أكاديمية (بكالوريوس وكل درجات الدراسات العليا بأنواعها) فى العديد من التخصصات، منها: «الهندسة، والعمارة، والمعلوماتية، وعلوم الكمبيوتر، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والإدارة العامة، وتكنولوجيا الإنتاج، والعلوم الزراعية، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا صناعة الغذاء، والسياحة، والتصميم، والترميم، وتكنولوجيا صناعة الدواء»، وغيرها من التخصصات المهمة لزيادة الإنتاج وتحديثه، إلى جانب إعداد المهارات الراقية اللازمة لمتطلبات سوق العمل الجديدة.
وأضاف وزير التعليم العالى أن «معظم أعضاء هيئة تدريس الجامعة الجديدة ورئيسها سيكونون من ألمانيا، كما أن شروط القبول فيها ستكون هى نفس الشروط المتبعة فى الجامعات الأم وينطبق نفس الوضع على شهادات التخرج منها».
وحضر مراسم التوقيع د.فولكر رويتر - رئيس الجامعة التطبيقية بأولم، ود.كلاوس زيملنجر - رئيس الجامعة التطبيقية للتكنولوجيا والاقتصاد ببرلين، ود. أندرياس زابى ممثل اتحاد الجامعات التطبيقية السبعة UAS7 e.V (الجامعة التطبيقية للاقتصاد والقانون - برلين، الجامعة التطبيقية - بريمن، جامعة العلوم التطبيقية - هامبورج، الجامعة التكنولوجية - كولونيا، الجامعة التطبيقية - ميونيخ، الجامعة التطبيقية - مونستر، الجامعة التطبيقية - أوسنابروك)، ود. دوروتيا رولاند السكرتير العام بالهيئة الألمانية للتبادل العلمى. ووقع المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، مذكرة تفاهم للتعاون مع شركة «سيمنز» الألمانية فى مجال دعم التصنيع والتدريب المهنى وزيادة تنافسية المناطق الصناعية ورفع قدرتها على التصدير.
وقال «نصار» إن الاتفاق يستهدف تحقيق تطور ملموس فى مجالات المناطق الصناعية والتشغيل الآلى والتكنولوجيا الرقمية فى المصانع، والتعليم والتدريب إلى جانب توفير الطاقة وحلول السلامة وحماية البيئة، مشيراً إلى أن قطاع الصناعة يمثل أولوية قصوى وجزءًا مهماً من استراتيجية التنمية الاقتصادية لرؤية مصر 2030.
وأشار الوزير إلى سعى الوزارة لتعزيز أواصر التعاون والشراكة مع رواد الصناعات التحويلية والتحول الرقمى ومن بينها شركة سيمنز التى تحرص على استقدام تقنيات متقدمة وتوفير قدرات تدريبية عالية للكوادر المصرية، لافتاً إلى أن هذا التعاون يركز بشكل كبير على التحول الرقمى والتشغيل الآلى، ويسهم فى توفير أدوات جديدة للشركات لمواصلة رفع معايير الجودة لأنشطة التصنيع المصرية ومنح الكوادر البشرية كافة المهارات والتدريب اللازم لصناعات المستقبل.
وشهدت زيارة الرئيس التوقيع على إعلان نوايا لتعزيز التعاون فى مجال التعليم الجامعى والبحث العلمى.