توقيع عقد منحة بـ150 ألف دولار لتطوير الحرف اليدوية بقريتين في الفيوم
القومية لتنمية الاسرة والمجتمع: توقع عقد منحة ب 150 الاف دولار لمشروع قرية واحدة منتج واحد
وقعت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة "دروسوس"، عقد منحة بقيمة 150 آلاف دولار مخصصة لمشروع تطوير وتنمية "قرية واحدة.. منتج واحد"، لتطوير عدد من الحرف اليدوية التراثية.
وصرح عبدالحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة، أن العقد الموقع يستهدف تطوير وتحديث منتجات الفخار والخوص بقريتي النزلة والأعلام بالفيوم، من خلال مشروع "قرية واحدة.. منتج واحد"، حيث يتم بناء قدرات الحرفيين والجهات القائمة إشرافيا على مشروعاتهم، بما يعمل على تطوير المنتج التراثي وتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر محدودي الدخل ومراعاة آليات الحفاظ على البيئة.
وأضاف المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، أن مشروع تطوير وتنمية "قرية واحدة.. منتج واحد" يأتي كأحد التدخلات الهامة للمؤسسة في إطار دورها لتطوير بعض المنتجات التراثية واليدوية التي يتم إنتاجها داخل القرى المصرية، ودعم تلك الصناعات بآليات التطوير الفني والإنتاجي والإبداعي والتصميمات المبتكرة، إضافة إلى استخدام طرق متطورة في عمليات المعالجة للخامات، بما يرفع من جودة المنتج ويوفر آليات الحفاظ على البيئة بالحد من المواد الملوثة للبيئة التي كانت تستخدم في تلك العملية، بهدف الخروج بمنتج متميز ذو تشطيبات متميزة وعالية الجودة مع المحافظة على الهوية وبما يفتح لها أفاقا أوسع في التسويق الداخلي والخارجي.
وأوضح حمودة، أن العديد من الحرف اليدوية التراثية والتقليدية تنتشر بمصر وتمثل وسيلة لكسب العيش ويعمل بها ملايين المصريين، وتتميز هذه الحرف بالاستخدام الكثيف للأيدي العاملة واستخدام خامات البيئة المحلية ومحدودية تكلفة فرص العمل، كما أنها إحدى أدوات التمكين الاقتصادي للأسر المصرية، خاصة النساء، وإحدى أدوات محاربة الفقر خاصة في المناطق النائية والريفية، مشيرا إلى أن قرية النزلة تتخصص في إنتاج الفخار ويعمل بالمهنة 120 أسرة تمثل 600 فرد، اما قرية الأعلام فتتخصص في صناعة الخوص ومنتجات النخيل، ويعمل بالمهنة 500 أسرة تشمل 1800 فرد.
ويهدف المشروع الموقع، بحسب حمودة، إلى توفير الجوانب الفنية لدعم تلك الاسر ومنحها قروضا لشراء مستلزمات وخامات الإنتاج مع العمل على خلق فرص عمل جديدة للمزيد من النساء والشباب، مع مضاعفة دخل الأسر بنسبة 40% خلال فترة المشروع والقضاء على التلوث البيئي الناجم عن عمليات الحرق.