«الصناعات الغذائية».. الشركات تضع خططاً جديدة لاستعادة الأرباح.. وخبراء: القطاع سيكون الحصان الرابح فى 2019
بعض منتجات شركات المواد الغذائية بأحد المحال التجارية
يترقب صنّاع وشركات المواد الغذائية العاملة فى السوق المحلية ما ستتجه إليه مؤشرات القطاع خلال العام الحالى 2019، فى ظل اقتراب تعافى السوق من حالة الانكماش فى معدلات الطلب، والتى عصفت به عقب قرار تحرير سعر الصرف الصادر فى نوفمبر 2016، لتعلق الشركات آمالاً عريضة على العام الحالى نحو تحقيق النمو واجتذاب المزيد من رؤوس الأموال الجديدة وقيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.
يأتى ذلك بالتزامن مع اتجاه العديد من الشركات نحو التوسع وإنشاء بعض خطوط الإنتاج الجديدة، مثل عبور لاند ودومتى وفانسى فود ومارس وايديتا وجهينة، لتعظيم الاستفادة من فرص النمو المتوقعة للقطاع، وكذلك للوجود بقوة فى عدد من الأسواق الخارجية، خاصة بالمنطقة العربية وأفريقيا.
وقال أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع الصناعات الغذائية يُعد أحد أكثر القطاعات المرشحة لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الجديدة خلال العام الحالى، فى ظل التوقعات بإتمام تعافيه بشكل كبير من حالة الانكماش فى معدلات الطلب، الذى تراوحت نسبته حينها بين 25 و50% حسب كل مجال، بالإضافة إلى حزمة التشريعات التى صدرت مؤخراً، خاصة قانون سلامة الغذاء الذى من شأنه تحفيز حركة الاستثمار بشكل إيجابى داخل القطاع.
وأشار إلى أن معدلات الانكماش تراجعت بشكل كبير خلال العام الماضى ليصل متوسطها لنحو 10%، وهو الأمر الذى انعكس على نتائج أعمال شركات الصناعات الغذائية المدرجة بالبورصة، منوهاً بأن الشركات تمتلك فائضاً ملحوظاً فى طاقاتها الإنتاجية بما يزيد من فرص نمو صادرات القطاع خلال العام الحالى.
وأوضح «الجزايرلى» أن حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة فى قطاع الصناعات الغذائية داخل السوق المحلية يصل لنحو 500 مليار جنيه.
وأكد هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للسلع الغذائية، تفاؤله بقطاع الصناعات الغذائية خلال 2019، وأنه سيكون أقل حدة فى التغيرات والصدمات والاستهلاك، فى ظل قرب تجاوز السوق لمشكلات الانكماش، وتراجع أسعار الفائدة بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم.
«القناة للسكر» و«النوران» استثمارات جديدة ينتظرها القطاع.. وهانى برزى: «القوة الشرائية» و«تراجع الفائدة» محاور الانطلاقة
وأضاف أن الطاقات الإنتاجية الجديدة سوف تساهم فى زيادة حجم التصدير والمبيعات، سواء فى السوق المحلية أو السوق الخارجية، مرجعاً أسباب ضعف مؤشرات التصدير حتى الآن للوضع الأمنى السيئ فى بعض الدول العربية، التى تستحوذ على نسبة كبيرة من الصادرات المصرية، إلى جانب توتر العلاقات السياسية مع دول أخرى.
وتابع أن القطاع قادر على جذب استثمارات جديدة واستغلال الطاقات الإنتاجية الحالية نتيجة السوق الاستهلاكية الكبيرة التى تصل إلى 100 مليون مستهلك.
وقالت أمنية الحمامى، المحلل المالى الأول للقطاع الاستهلاكى ببنك الاستثمار «نعيم»، إن قطاع الأغذية شهد متغيرات عديدة منذ قرار تحرير سعر الصرف أثرت بشكل مباشر على أداء شركاته وحجم استثمارات القطاع خلال العامين الماضيين، وذلك فى ظل الانكماش الذى شهدته الصناعة بضغط ارتفاع تكلفة المواد الخام المستوردة، مشيرة إلى أن أبرز تلك التأثيرات تمثل فى معدل التضخم المرتفع، فضلاً عن ارتفاع معدل ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع الجمارك، والتكلفة العالية للتمويل فى ظل السياسة الانكماشية للبنك المركزى.
وأكدت تفاؤلها فى 2019 بالقطاع الغذائى، متوقعة استعادة القطاع لنشاطه وارتفاع حجم الاستثمارات بالتزامن مع انتهاج البنك المركزى سياسة توسعية متوقعة، مما يدعم خطط الشركات التوسعية، ليسجل إجمالى الاستثمارات فى قطاع الأغذية معدل نمو يتراوح ما بين 25 و30% خلال العام الحالى.
وأوضحت أن العام الحالى يُعد الخطوة الأولى لاستعادة القطاع لنشاطه وعافيته بالتزامن مع بدء استعادة القوة الشرائية بشكل تدريجى، متوقعة أن تتجه الشركات لرفع أسعار منتجاتها تدريجياً بنسبة تصل لنحو 10% قبل نهاية العام الحالى، وذلك فى ظل رغبة الشركات لاستعادة مؤشراتها الإيجابية خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أن المنتجين تمكنوا من الانتهاء من التحدى الأكبر بالنسبة لهم، والمتمثل فى تمرير الزيادة فى تكاليف الإنتاج إلى سعر المنتج النهائى، خاصة فى عامَى 2017 و2018، وبالنسبة للمستهلكين أشارت إلى تفهم مستويات الأسعار الجديدة، مضيفة أن المرتبات والأجور بدأت تتناسب مع معدلات التضخم المرتفعة.
وقال علاء البهى، رئيس شركة فانسى فود، إنه من المتوقع أن يشهد القطاع استقطاب العديد من الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة فى ظل اتساع الفجوة فى السوق ما بين العرض والطلب، موضحاً أن شركته على سبيل المثال بصدد طرح منتجات جديدة داخل السوق المحلية خلال شهر فبراير المقبل بإجمالى حجم استثمارات جديدة تصل لنحو 200 مليون جنيه.
بنك استثمار يتوقع زيادة أسعار المنتجات الغذائية 10% خلال العام.. و«البهى»: «فانسى» تطرح منتجات جديدة باستثمارات 200 مليون جنيه
وأضاف أن كافة الاستثمارات الجديدة ستساهم بشكل إيجابى فى خلق وإتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة للمواطنين، وكذلك فى توفير العديد من السلع والمنتجات أمام المواطنين بما يزيد من انضباط الأسعار داخل السوق المحلية بشكل كبير.
ومن ناحيته أكد حسن الفندى، رئيس شعبة صناعة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن صناعة السكر تُعد من أكثر الصناعات المرشحة لجذب المزيد من رؤوس الأموال الجديدة خلال الفترة المقبلة، منوهاً بأنه من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة بدء تشغيل عدد من المشروعات الجديدة بالقطاع، منها مشروع شركة القناة للسكر التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية، وكذلك المصنع الجديد التابع لشركة النوران للسكر.
وتابع أن تلك المشروعات الجديدة ستساهم فى إضافة العديد من الطاقات الإنتاجية للصناعة، فى ظل وصول حجم استهلاك السكر سنوياً لنحو 3.2 مليون طن، فيما يبلغ حجم الإنتاج السنوى نحو 2.2 مليون طن، بما يعنى اعتماد الدولة على استيراد نحو مليون طن سنوياً من السكر الخام.
وأشار إلى أن أسعار النفط العالمية وحالة الانكماش التى لا تزال موجودة جزئياً داخل السوق المحلية تزيد من توجه الشركة نحو تثبيت أسعارها خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الشركات تعمل على محاولة امتصاص أية زيادة محتملة فى عناصر الإنتاج الصناعى مثل مكونات الإنتاج وأسعار المرافق والطاقة المستخدمة.