السعيد: مصر تمتلك موارد طبيعية وبشرية تمكنها من تحقيق التنمية
وزيرة التخطيط
شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ومحافظ مصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في حلقة نقاش بعنوان " كيف يمكن للمراجعة الوطنية الطوعية المساهمة في تمهيد الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" وذلك على هامش مشاركتها بأعمال الدورة الرابعة والأربعين من اجتماعات مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بمدينة مراكش بالمغرب.
وخلال الجلسة النقاشية تناولت وزيرة التخطيط الحديث حول مشاركة الدول لتجاربها مع باقي دول العالم، وقالت إنه يفتح الباب للاستفادة من تجارب الأخرين ويضمن الشفافية والحوار والشراكة من قبل كافة الأطراف حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص بما يثري تجربة وجهود الدولة لإنجاز أهداف التنمية المستدامة. وأشارت السعيد إلى أن مصر من أوائل الدول التي تبنت خططاً وطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمثلت في رؤية مصر 2030 والتي تم إطلاقها في فبراير عام 2016 لتشكل الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، كما حرصت مصـر على أن تتسق هذه الرؤية مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في تأكيد لأهمية دمج أهداف التنمية المستدامة في الخططِ والاستراتيجيات الوطنية.
وأوضحت الوزيرة خلال اللقاء أن مصر تمتلك العديد من الموارد الطبيعية والبشرية التي تمكنها من تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، ولكن تعوق بعض من التحديات استغلال موارد مصر بالصورة الأمثل، وتدرك مصر تلك التحديات وتم رصدها في تقرير المراجعة الوطنية الطوعية، مشيرة إلى أن تلك التحديات تتمثل في إتاحة البيانات ومدى توافرها، وتوافر التمويل من أجل التنمية، والحوكمة، والنمو السكاني المرتفع.
وفيما يخص التحدى الخاص بالبيانات قالت الوةزيرة إن المشكلة الرئيسية في البيانات تتركز في الإتاحة وتوافر البيانات بالتصنيفات المطلوبة لدعم عملية التنمية، مشيرة إلى دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في التغلب على ذلك التحدي من خلال تطوير استراتيجية إحصائية وطنية لتوفر إطارا للشراكة والتعاون مع كافة عناصر المنظومة الإحصائية لتسريع وتقنين عملية قياس ورصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، موضحة أنه تم إنشاء منصة إلكترونية لمتابعة تطور مؤشرات التنمية المستدامة (SDG Observatory). وفي السياق ذاته أوضحت الوزيرة أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يعمل على تنويع مصادر البيانات وتقليل الاعتماد على المسوح لتوفير التكلفة والوقت مع التركيز على المسوح المتخصصة، حيث يتم التوجه للسجلات الإدارية كمصدر للبيانات، كما تم إنشاء لجنة وطنية لمراجعة الإحصاءات ورفع جودتها، ويتم الاستعانة بالمؤسسات الدولية في هذا الشأن.
وبخصوص التحدى الخاص بالتمويل من أجل التنمية أكدت الوزيرة أن الدول النامية تواجه ذلك التحدي والذي لا يتطلب فقط جذب استثمارات جديدة وإنما أيضاً إعادة توجيه الاستثمارات إلى مجالات التنمية المستدامة حيث أن التحدي الرئيسي لا يكمن بالضرورة في عدم توافر الموارد المالية وإنما في مجالات استخدامها، مشيرة إلى أن مصر تعمل على التغلب على هذا التحدي من خلال عدد من الآليات مثل تحسين بيئة الأعمال والاستثمار ويشمل ذلك قانون الاستثمار الجديد الذي تم إصداره في عام 2017 والذي يوفر العديد من الحوافز للمستثمرين ورواد المشروعات، والتركيز على تغيير السياسات التي تعمل على تشجيع الاستثمار الخاص في مجالات التنمية المستدامة حيث تم زيادة مشاركة القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة.
وأضافت الوزيرة أن الدولة تعمل كذلك على تشجيع الشراكة بين القطاع الخاص والعام من خلال تعديل قانون "تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة"، وذلك بهدف رفع أعباء التمويل عن الموازنة العامة للدولة وتقديم مستوى أعلى من الخدمة للمواطنين وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا عن إنشاء صندوق مصر السيادي والذي يعتبر ضمن آليات تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يهدف الى تعبئة الموارد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة؛ لتعظيم قيمتها وزيادة الاستثمار المشترك مع المؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية العربية والدولية.
وأشارت إلى أنه بالنسبة لتحدى الحوكمة فإن الحكومة المصرية تولى اهتماماً كبيراً للتحديات التي تمثل عائقاُ أمام إرساء قواعد الحوكمة حيث تقود وزارة التخطيط الجهود الحكومية لتنفيذ خطة شاملة لإصلاح وحوكمة الجهاز الإداري للدولة المصرية بهدف رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة وانفاذ القانون، وإدخال مفهوم وممارسات الإدارة الرشيدة في المؤسسات الحكومية وربطها بمفاهيم الإصلاح الإداري. وتتضمن هذه الخطة عدداً من المحاور أهمها؛ الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية، بالإضافة إلى تحسين وميكنة الخدمات الحكومية، كما يأتي في هذا الإطار العمل على نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو للخدمات، من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي.وأضافت الوزيرة أنه يعزز جهود الدولة لتحقيق الحوكمة التوجه الشامل الذي تتبناه الحكومة المصرية للتحول الى مجتمع رقمي.