«حقوقيون ونواب» يطالبون بتشريع لتوظيف أبناء الملاجئ و«الكومى»: مشروع قانون يضمن لهم «السكن والعمل»
الدولة فى الفترة الأخيرة أعطت اهتماماً بأطفال الشوارع
طالب حقوقيون ونواب بسن تشريع يلزم الجهات الحكومية أو القطاع الخاص بتعيين خريجى دور الأيتام، ودمجهم فى المجتمع، وقطع الطريق على انجرارهم لأعمال منافية للقانون، مقابل ما يواجهونه من إقصاء وتهميش مجتمعى، مؤكدين لـ«الوطن» ضرورة أن يتنبه مجلس النواب لهذا الملف المهم من أجل إرساء السلام المجتمعى، وشمول هذه الفئة ضمن الأحق بالرعاية والاهتمام الحكومى.
وقال محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، إن هذا الأمر يحمل وجهين من التمييز، أولهما إيجابى، بحيث يوفر فرص العمل والحياة الكريمة لهؤلاء الشباب، والثانى سلبى، لأنه يعزز فكرة الوصم المجتمعى، ويساعد فى شيوع مصطلحات مثل «اللقيط» أو «خريج الإصلاحية»، لافتاً إلى أننا مجتمع لم يصل للنضج الكافى لإعادة التأهيل وتقبل الآخر، وأضاف «البدوى»: السؤال الذى يجب طرحه الآن، هو: هل نحن قادرون بالفعل على إعادة تهيئة الوعى الجمعى فى كيفية قبول الآخر، خاصة أن خريج دار الأيتام ليس مذنباً فى شىء، ولا يجب وصمه ومعاقبته على جريمة لم يرتكبها، فهو فى النهاية ضحية شخصين تخليا عن إنسانيتهما وألقيا به فى الشارع، وأكد رئيس الجمعية ضرورة العمل على إيجاد صيغة لدمج هذه الفئة فى المجتمع وتمكينهم من الحصول على فرص عمل متساوية مع أقرانهم، مع ضرورة العمل فى إطار موازٍ على توعية الناس وإعادة تأهيل الوعى الجمعى بمبادئ المساواة وعدم التمييز وتقبل الآخر.
"البدوى": يجب تهيئة المجتمع لتقبل هذه الفئة ودمجها.. و"المأمون": لنحميهم من الانحراف
وقال أحمد فوقى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، إن المجتمع المصرى بحاجة للتأهيل لتقبل هؤلاء الضحايا، وكذلك تمكين كل فئاته بمن فيهم خريجو دور الأيتام، وأضاف «فوقى» أن الدولة عملت جاهدة خلال السنوات الماضية على تمكين الفئات المهمشة وعلى رأسها المرأة والأقباط وذوو الإعاقة، وحان الوقت لفتح ملف شباب دور الأيتام ومؤسسات الأحداث، والعمل بجدية من خلال تشريع يضمن تمكينهم من العمل والحياة الكريمة، وأشار إلى أن مسألة الوصم الاجتماعى موجودة فى كل المجتمعات، وبالنظر إلى المنفعة التى سيحصل عليها هؤلاء من خلال تمكينهم من العمل سنرى أن المنفعة أكبر من مسألة الوصم، خاصة أن الكثيرين منهم يكونون مؤهلين علمياً ومدربين على مجالات العمل المختلفة، وأنه لا سبيل للمساواة فى المجتمع دون تمكين كافة قطاعاته.
ودعت نهى المأمون، رئيس مبادرة «هى والمجتمع لتمكين المرأة»، إلى ضرورة النظر فى تمكين هذه الفئة المهمة، التى تمثل قطاعاً كبيراً من المواطنين الذين يتعامل معهم المجتمع بنوع من التهميش، مؤكدة أن معاناة الفتيات خريجات دور الأيتام تكون أكبر بكثير من معاناة الشباب من نفس الفئة، وأشارت إلى ضرورة أن يتنبه مجلس النواب إلى هذا الملف الشائك، وأن يعمل على وضع تشريع ملزم للجهات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء، لتمكين هؤلاء من الحصول على فرص العمل بما يكفل لهم حياة كريمة من جهة، ولضمان عدم انحرافهم وانجرارهم إلى أعمال مجرمة بسبب ما يتعرضون له من ضغوط معيشية من جهة أخرى، وأكدت «المأمون» أن الدولة التى حرصت على تقديم العون للفئات الأكثر فقراً وتهميشاً ولذوى الإعاقة والمرأة، قادرة على تمكين خريجى دور الأيتام وتوفير حياة كريمة لهم بما يضمن استغلال قدراتهم وخبراتهم فيما يخدم المجتمع بدلاً من تركهم بلا بوصلة واضحة فى الحياة.
وقال النائب محمد الكومى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون حول الرعاية اللاحقة لخريجى دور رعاية الأيتام، ستتم مناقشته فى دور الانعقاد المقبل، وأوضح أن مشروع القانون الموقع عليه من 60 نائباً، تضمن توفير سكن وعمل وتأمين صحى، مع وضع تعريفات محددة للكل من خريح دور الرعاية ونزيلها.
وعن فلسفة القانون أوضح «الكومى» أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات على قاطنى دور الرعاية بلا أهلية، الذين تم رميهم فى الشارع وتقوم دور الرعاية بالاهتمام بهم حتى سن معينة «18 سنة» وبعد ذلك يخرج للشارع مرة أخرى بلا مأوى، والقانون يعمل على دمجهم فى المجتمع حتى لا يتم استخدامهم فى أعمال خارجة عن القانون ويقوم بدمجهم حتى يصبحوا مواطنين أسوياء ولهم انتماء لبلدهم، وأشار النائب إلى أن مشروعه ضم اقتراحاً بتوفير أسرة بديلة (مشرف اجتماعى) من وزارة التضامن الاجتماعى لرعاية هذه الفئة بعد سن 18 سنة وتوفير وظيفة لهم فى القطاع العام أو الخاص وسكن وتأمين صحى، حتى لا يصبحوا قنابل موقوتة فى وجه المجتمع، وحتى لا تتبناهم عصابات المخدرات أو الإرهابيون.