سياسيون عن إعادة انتخابات بلدية إسطنبول: يشكك في نزاهة القضاء التركي
فرز أصوات انتخابات البلديات في تركيا- أرشيفية
أكد عدد من السياسيين، أن قرار اللجنة العليا للانتخابات في تركيا بإعادة الانتخابات لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، يأتي في إطار الديكتاتورية التي يمارسها حزب العدالة والتنمية الحاكم، ويضع علامات استفهام حول نزاهة القضاء التركي.
وحددت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا 23 يونيو المقبل موعدا لانتخابات الإعادة لتحديد مصير البلدية الحيوية بين بن علي يلدرم مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض.
وكان مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو تسلم يوم 17 أبريل الماضي وثيقة رئاسة إسطنبول من لجنة الانتخابات، بعد أن أظهرت النتائج حصوله على 4 ملايين و169 ألفا و765 صوتا، مقابل حصول مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدرم على 4 ملايين و156 ألفا و36 صوتا.
وقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم طعنا استثنائياً اللجنة العليا للانتخابات أورد فيه أن الانتخابات التي خسرها للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين شهدت مخالفات خلال عملية فرز الأصوات، وصوت 7 أعضاء بلجنة الانتخابات لصالح إعادة الاقتراع، في حين رفض 4 أعضاء آخرون.
الباحث السياسي المتخصص بالشأن التركي، محمد حامد عبدالله، يقول لـ"الوطن"، إن قرار إعادة الانتخابات ليس من الديمقراطية، ويخصم من رصيد الحزب الحاكم لدى الشعب، وتركيا كدولة أمام العالم.
وأضاف "حامد"، أن هذه ليست المرة الأولى الذي يُعاد فيها انتخابات يخسر فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم، فقد خسر في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في يونيو 2015، وأعادها حزب رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية في نوفمبر نفس العام.
وتابع أن موقف أردغان كان متوقعاً، فهو لمح في أكثر من مناسبة أن الانتخابات في بلدية اسطنبول الكبرى التي فاز بها حزب الشعب الجمهوري المعارض سيتم إعادتها، مؤكداً أن حزب أردوغان لا يقتنع لا يقتنع بالهزيمة ويتمسك بالمنصب منذ أكثر من 17 عاماً.
وشدد "حامد"، على أن قرار إعادة انتخابات بلدية اسطنبول تضع علامات استفهام حول نزاهة القضاء التركي، الذي يعين أعضائه أردوغان، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية منذ إعلان خسارته أواخر مارس وهو يضغط لإعادة الانتخابات واستغل نفوذه في تغيير النتائج والقرارات لصالحه.
وعقب إعلان قرار اللجنة العليا للانتخابات في تركيا بإعادة الانتخابات لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، سادت حالة من الغضب والاستهجان في أوساط المعارضة التركية.
وعقد قيادات حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول اجتماعا طارئا ضم أعضاء الحزب ونوابه في البرلمان ورؤساء البلديات المنتسبين له، لبحث تداعيات قرار لجنة الانتخابات، الذي وصفته جانان كفتنجي أوغلو، رئيسة الحزب في إسطنبول بأنه غير قانوني، ويعد "اغتصابا" لإرادة الناخبين.
وتوقع الدكتور طه علي، الباحث السياسي، تصعيد من قبل المعارضة التركية ضد قرار إعادة الانتخابات، مشيراً إلى أنها شأمت من التنكيل والديكتاتورية التي يمارسها حزب أردوغان.