أبرزها "التزويغ".. 4 أولويات لتنظيم عمل البرلمان بدور الانعقاد المقبل
الدكتور علي عبد العال
مع عودة البرلمان للانعقاد، في أكتوبر المقبل سيكون عليه مواجهة الأزمات المزمنة التي تكررت خلال دورات الانعقاد السابقة، من خلال آليات وإجراءات جديدة لتنظيم العمل تحت القبة، وعلى رأسها تزويغ النواب والغياب، الذي تسبب في تأجيل العديد من القوانين في دور الانعقاد الماضي، لعدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت عليها، وهناك أزمة الأولية في كلمات النواب، من خلال آلية جديدة لتسجيل طلبها إلكترونيا، ومن المقرر أن يشهد دور الانعقاد الأخير، البث المباشر للجلسات العامة، واختيار أمين عام جديد للبرلمان.
تطبيق اللائحة لمواجهة التزويغ.. وآلية إلكترونية لطلب الكلمات.. وعودة البث المباشر.. واختيار أمين عام جديد
ويمثل غياب النواب "التزويغ"، الأزمة الأبرز والأكثر تكرارا في البرلمان، الأمر الذي اضطر الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، للتهديد بفضح أسماء النواب المزوغين في الإعلام أكثر من مرة، إضافة إلى تطبيق اللائحة الداخلية للمجلس على المتغيبين، بعد أن تسببوا في تعطيل إقرار عدد من مشروعات القوانين المهمة.
وتكرر في الجلسات الأخيرة في دور الانعقاد السابق، حديث الدكتور على عبد العال، عن أن العقوبات في اللائحة الداخلية لمجلس النواب متدرجة بالنسبة لغياب النواب عن الجلسات، وتصل إلى حد إسقاط العضوية، وأن اللائحة الداخلية للمجلس حددت عقوبات متدرجة تصل إلى حد إسقاط العضوية عن النواب في حالة إخلال العضو بواجباته، لافتا إلى أن من أول واجبات العضوية هو حضور النائب الجلسات.
وطالب عدد من النواب بتشديد العقوبات في اللائحة للنواب الذين يتغيبون عن حضور المجلس ونظم الفصل الثالث من لائحة مجلس النواب حضور وغياب الأعضاء ونصت مادة 362 على ضرورة إخطار رئيس المجلس أو اللجنة كتابة عندما يطرأ لأي عضو ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات، ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات في الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك. ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس في حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة.
ونصت المادة على أنه حال تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه دون إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن، ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب.
ونظمت مادة 364 حضور النواب انعقاد الجلسات ونصت على انه على العضو الذي يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس في أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن في ذلك كتابة رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.
وأكدت المادة 366 أنه على رئيس كل لجنة أن يعرض على رئيس المجلس، شهريا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريرا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.
ومن الأزمات المهمة التي على المجلس مواجهتها هي الجدل حول البث الحي والمباشر لجلسات البرلمان حيث نص الدستور والقانون على علنية الجلسات ورد الدكتور علي عبد العال، على ذلك بأنه يجري إعلان الجلسات عبر حضور الصحافة وإذاعة جزء منها، ورغم ذلك أعلن في الجلسة الأخيرة من الانعقاد السابق، أنه مع الانعقاد الجديد سيجري بث الجلسات وأن هذا سيقضي على ظاهرة التزويغ.
وأكد النائب مصطفى بكري، عضو البرلمان، أنه من المتوقع أن يشهد دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، الذي سيبدأ يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، إعادة بث الجلسات العامة للبرلمان، وهو ما أعلنه رئيس المجلس في ختام دور الانعقاد الرابع.
المتحدث الإعلامي للبرلمان، الدكتور صلاح حسب الله، أكد بدوره في المؤتمر الصحفي الذي استعرض فيه إنجازات البرلمان خلال الدور الرابع، أن عودة البث التلفزيوني يأتي بعد النضج الكبير الذي شهده أداء النواب عبر أدوار الانعقاد السابقة.
وكانت جلسات البرلمان الحالي في بداية انعقاده علنية حتى قدم أكثر من 40 نائبا مذكرة يطلبون فيها وقف البث المباشر للجلسات، لما شهدته القاعة من حالة "هرج ومرج" خلال مناقشات آلية إقرار القرارات بقوانين في دور الانعقاد الأول.
وينظم المجلس، مع الانعقاد الجديد، منح الكلمة للنواب خلال الجلسات، لتكون الأولوية للهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان طالبي الكلمة، مع تطوير آلية إلكترونية لتسجيل طلب النواب للكلمة، بدلا من المطالبات الشفوية التي تسبب كثير من الجدل في الجلسة العامة.
وقال النائب محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية لـ"الوطن"، إنه مع بداية دور الانعقاد المقبل سيكون على المجلس تعين أمين عام جديد للبرلمان، بعد استقالة المستشار أحمد سعد الدين لإعارته إلى الخارج، مضيفًا: "لابد أن توافق الجلسة العامة لمجلس النواب على تعين أمين عام جديد، وحاليا تعكف هيئة مكتب المجلس على اختياره خلفا للمستشار أحمد سعد الدين".