بطريرك الموارنة بلبنان يأمل في سرعة تشكيل حكومة تحقق تطلعات الشعب
مظاهرات لبنان
أعرب البطريرك الماروني في لبنان، الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، عن أمله في نجاح الاستشارات النيابية الملزمة التي ستُجرى غدا في قصر "بعبدا" الرئاسي، وتكليف رئيس للحكومة الجديدة وتشكيلها بأسرع وقت ممكن، بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني في حراكه المدني المستمر منذ 53 يوما.
وقال الراعي، في كلمة له اليوم خلال قداس الأحد، إن التكتلات النيابية ينبغي عليها أن تتحلى بروح المسؤولية الوطنية، والحرص على الدستور، وإدراك المخاطر التي تتهدد لبنان، وأن يضع أعضاء المجلس النيابي خير الدولة بكيانها وشعبها ومؤسساتها الدستورية فوق كل اعتبار.
الراعي يدعو المسؤولين السياسيين اللبنانيين إلى عدم ازدراء الحراك المدني
ودعا البطريرك الماروني، المسؤولين السياسيين اللبنانيين إلى عدم ازدراء الحراك المدني وانتفاضة اللبنانيين التي تستهدف إعادة بناء البلاد، وقال: "لا يوجد قوة أقوى من الشعب، فلا تهملوه ولا تخيبوا آماله، لئلا يعود إلى قطع الطرقات، فتكونون أنتم، لا هو، المسؤولين عن خراب لبنان أمام المجتمع الدولي".
وأضاف: "ثورة الشعب كالمطر الجارف الذي شهدناه في الأسبوع المنصرم، فلا تقفوا بوجهه من أجل خيركم وسلامة لبنان، الحراك المدني يطلب حكومة نظيفة لم يتلوث وزراؤها بالفساد وسرقة مال الدولة؛ وأن تكون قادرة على تحقيق النهوض الاقتصادي والمالي والمعيشي، وتعيد إلى خزينة الدولة مالها المنهوب الذي هو مال الشعب الذي يؤدي الضرائب والرسوم، وأن توقف هذه الحكومة التدخل السياسي في الإدارة والقضاء".
ويتطلب تشكيل حكومة جديدة في لبنان إجراء ما يعرف بـ "الاستشارات النيابية الملزمة" والتي يحدد موعدها ويدعو إليها رئيس الجمهورية ويقوم بمقتضاها أعضاء مجلس النواب بتسمية رئيس الوزراء الجديد، ليصدر في أعقاب ذلك مرسوم رئيس البلاد بتكليف الاسم الذي اختاره النواب لرئاسة الوزراء، ومن ثم إجراء المشاورات اللازمة لتأليف الحكومة. ويحظى المهندس سمير الخطيب "صاحب إحدى شركات الاستشارات الهندسية" حتى الآن بتأييد لتكليفه خلال الاستشارات النيابية الملزمة برئاسة الوزراء من جانب الكتلة النيابية لحزب الله "12 نائبا" والكتلة النيابية لحركة أمل "17 نائبا" والكتلة النيابية للحزب السوري القومي الاجتماعي "3 نواب" والكتلة النيابية للتيار الوطني الحر وحزب الطاشناق "الأرمن" والقيادي الدرزي النائب طلال أرسلان رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني والذين يشكلون فيما بينهم 26 نائبا.
وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد تقدم باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية العارمة التي يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.