دفاع قائد الأمن المركزى: «البنتاجون» دبرت أحداث يناير
أجلت أمس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة سماع مرافعة الدفاع عن اللواء أحمد رمزى، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزى، فى القضية التى عرفت إعلامياً بـ«قضية القرن» والمتهم فيها رئيس الجمهورية الأسبق حسنى مبارك، ونجلاه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، وستة من مساعديه السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، لاتهامهم بالتحريض بالاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير، والفساد المالى فى صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، إلى جلسة 26 أبريل الحالى لاستكمال المرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى عبدالمنعم، وأمانة سر محمد السنوسى وصبحى عبدالحميد.
وقال المحامى نبيل مدحت سالم، دفاع المتهم السادس اللواء أحمد رمزى، إنه سيعلق على ملاحظات النيابة العامة حول القضية، وأشار إلى أن هناك خلطاً فى البنود، حيث قال البند 244: إن العقيد أحمد قدوس، مشرف خدمات تأمين وزارة الداخلية، أخطر العقيد محمد جلال، من أمن الدولة بالوزارة، بأنه يتم تذخير السلاح صحبة القوات وإطلاق النار على المتظاهرين، مؤكداً أنه يعتبر دفاعاً شرعياً؛ لأنه كان هناك خطر وشيك الحدوث، ولو أنه توهم أن هناك تعدياً على الوزارة فهى وسيلة دفاع، ومن غير المنطقى أن ينتظر وقوع الخطر.
وأوضح الدفاع أن «التذخير» معناه وضع الطلقات فى الأسلحة وجعلها فى وضع الاستعداد والتجهيز وتنشيط الخدمة والتدرج فى استعمال القوة واستخدام الخرطوش فى مواجهة مهاجمى مصلحة حكومية هى رمز وتاريخ للدولة وهى وزارة الداخلية، وهو أمر لو لم يصدره لاعتُبر مقصراً فى أداء واجبه، لأنه أمر طبقاً للقانون. وقال الدفاع: «لم نر فى أى دولة فى العالم شرطة تتعامل برفق مع المواطنين مثل الشرطة المصرية، حيث لا يوجد مواطن محترم دخل قسم شرطة وتعرض للإهانة»، وأشار الدفاع إلى أن الشرطة المصرية هى الوحيدة على مستوى العالم التى تعامل المواطن المصرى بإنسانية ولا توجد نية مبيتة بين ضباط الشرطة والشعب لاتهامهم بقتل أشقائهم من المواطنين أثناء المظاهرات، مضيفاً: «لو لم تقم الشرطة بحماية مبناها لسقطت مصر بالكامل، فمن يتولى أمن الدولة وأمن المواطن البسيط؟».
وقال الدفاع إن هناك من لا يريد الاستقرار لمصر، فنحن، وأثناء انعقاد المحاكمة، رأينا أن جماعة الإخوان رفضت مبادرة حكماء أفريقيا بنبذ العنف، ما يؤكد على عنفهم وارتكابهم الجرائم فى حق المصريين. وتحدث الدفاع عن البند 263، حيث يتم التعامل مع المتظاهرين فى حالة محاولة اقتحام وزارة الداخلية يتم استخدام السلاح الخرطوش على أقدام المتظاهرين، وقال الدفاع إن السلاح الخرطوش استحالة أن يؤدى إلى القتل إلا فى حالات قليلة، وأشار إلى أن النيابة وضعت فى نهاية الملاحظات نتيجة لكل الملاحظات.
وقال الدفاع إن المتظاهرين كانوا يحرقون ويهتفون سلمية، مؤكداً أنه كان «مولد مدبر فى البنتاجون»، كما أن أحداث العنف التى شهدها شارعا مجلس الشعب والمجمع العلمى كان الهدف الحقيقى منها الوصول لوزارة الداخلية والتعدى عليها لإسقاط الدولة من خلال اقتحامها. وأشار الدفاع إلى أنه كان لا بد من التحقيق فى أسباب وفاة المجنى عليهم، حيث إن سيدة نجلها انتحر واعتبرته من شهداء يناير، وآخر قتل عند التليفزيون واعتبر أيضاً شهيداً.
وقال الدفاع إن شهادة اللواء حسين سعيد موسى شهادة كاذبة ومزورة، وقال إنه عندما سئل قال إنه سمع بصدور أمر من أحمد رمزى إلى نبيل أحمد بسيونى بتحريك القوات وتزويدها بالأسلحة الآلية والتعامل بمجرد محاولة اقتحام وزارة الداخلية، ولكنه عندما حضر للمحاكمة الأولى قال إنه عندما قال التعامل مع المتظاهرين، كان يقصد التعامل فى حدود الأدوات وهى العصا والدرع والغاز والخرطوش، ولم يكن بينها أسلحة نارية قط.
وقال الدفاع إن اللواء حسن عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع قوات الأمن والتدريب، قال إنه كان هناك استخدام للغاز بكثافة، وكان الأفضل تطويق المتظاهرين، وهو شخصية غريبة أراد أن يصحح وضعه بالشهادة ضد المتهمين، وهو الآن يقضى عقوبة السجن 3 سنوات بتهمة إخفاء أدلة فى القضية، و3 سنوات أخرى فى قضية سخرة الجنود، وتابع الدفاع: «حسن عبدالحميد لقى الدنيا هاصت فقال أنط من المركب واللى يحصل يحصل»، لأن الشاهد ذكر فى أقواله أن الرئيس الأسبق مبارك قد وعده بأن يجلس على كرسى وزير الداخلية. وأوضح الدفاع أن «كونداليزا رايس»، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، قالت إنهم هم من صنعوا ثورة 25 يناير بمصر، مؤكداً أن هذا التصريح يعنى أنهم وراء الفوضى وانهيار الشرطة بأحداث يناير، وتابع: «مصر دولة قانون.. وستظل دولة قانون رغم أنف الحاقدين».
وأضاف الدفاع أن أمريكا هى الراعية الأولى للإرهاب فى مصر بدعوى نشر الديمقراطية، وقال: «انت مالك انت.. عاوز طبعاً تصدر لى الديمقراطية وتاخد البترول زى ما عملتوا فى العراق».