"فهمي" من الولايات المتحدة: مصر ملتزمة ببناء ديمقراطية حقيقية تعكس تطلعات الشعب
خلال زيارته الحالية لمدينة سان فرانسيسكو، ألقى وزير الخارجية نبيل فهمي صباح أمس، خطابا أمام الجلسة الختامية للمنتدى العالمي لدعاة الخير الذي ينظمه مجلس الشؤون الدولية، أحد أهم المراكز البحثية بالولايات المتحدة، بحضور حوالي ٣٠٠ شخص من قادة الفكر والرأي والباحثين ورجال الأعمال في منطقة خليج سان فرانسيسكو، فضلا عن عدد من السياسيين الدوليين السابقين من بينهم رئيسة وزراء النرويج السابقة.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي، أن الوزير فهمي تناول خلال كلمته عملية التغير المجتمعي التي تشهدها مصر في السنوات الاخيرة بهدف إقامة ديمقراطية حقيقية تعكس تطلعات الشعب المصري، منوها بما تضمنه الدستور الجديد من مواد غير مسبوقة تتعلق بحماية الحقوق والحريات الشخصية. وأكد الوزير فهمي أن الالتزام من جانب الحكومة ببناء نظام ديمقراطي حقيقي واحترام حقوق الإنسان يعد مطلبا شعبيا مصريا وأن الحكومة مسؤولة فقط أمام مواطنيها، وأنه على الرغم من كل الصعوبات والتحديات القائمة، فإن الحكومة لن تحيد عن هذا الهدف. وأضاف المتحدث أن الوزير فهمي أكد أننا نتوقع من أصدقائنا أن يقدروا ما تم اتخاذه من خطوات وما تم إنجازه حتى الآن وإدراك لحجم التحديات القائمة لاستكمال المنظومة الديمقراطية، خاصة مع ما تتعرض له البلاد من أعمال عنف وإرهاب وعدم الوقوع في فخ المواءمة بين مكافحة الإرهاب وقضايا الحريات وحقوق الإنسان، فالإرهاب مرفوض تماماً تحت أي مسمي أو مبرر، وأن احترام حقوق الإنسان واجب علينا جميعا.
وقال المتحدث إن الوزير فهمي تناول في كلمته مسار العلاقات المصرية الأمريكية في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية بما في ذلك برنامج المساعدات، واللقاءات التي سيجريها مع كبار المسئولين في الإدارة الأمريكية وفي الكونجرس بمجلسيه، فضلا عن اللقاءات المرتقبة مع عدد من مراكز البحث وقادة الفكر والرأي، مؤكدا أنها علاقات هامة بالنسبة للجانبين فالولايات المتحدة قوة عالمية لا يمكن تجاهلها مثلما أن مصر قوة إقليمية كبري لا يمكن تجاهلها، وأن علينا العمل سويا على تعظيم نقاط الاتفاق بين الجانبين وحسن إدارة ما قد يطرأ عليها من اختلافات أو تباين في وجهات النظر والأولويات بين الحين والآخر. كما جدد فهمي حرص مصر على تنويع البدائل الخارجية وإضافة شركاء جدد من خلال مزيد من الانفتاح على قوي عالمية كبري بما في ذلك روسيا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها دون أن يعني ذلك استبدال طرف بطرف آخر.
وشدد فهمي على أهمية عدم الخلط بين قضية حقوق الإنسان وظاهرة الإرهاب، وأن أي دولة متحضرة تتعرض للإرهاب عليها مسؤولية اتخاذ إجراءات غير عادية لضمان أمن المواطنين المدنيين، مستشهدا بالإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة ودول غربية في مواجهة الإرهاب دون أن يمثل ذلك انتهاكا لحقوق الإنسان.
كما تناول فهمي الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في مصر للشركات الأمريكية والأجنبية في قطاعات مختلفة كالطاقة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، والموارد البشرية الهائلة التي تملكها مصر خاصة الشباب، مشددا على الأهمية التي توليها الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة مشكلة البطالة. كما تحدث الوزير فهمي عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي بدأت الحكومة في انتهاجها لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.