«بجاتو» يعترف: كشوف الناخبين تتضمن أسماء متوفين وضباط شرطة وجيش
اعترف المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بأن اللجنة اكتشفت وجود أسماء متوفين وضباط بالجيش والشرطة فى كشوف الناخبين واتخذت الإجراءات اللازمة لضمان عدم تصويتهم، وقال: إن اللجنة انتهت من ندب القضاة المشرفين على اللجان العامة والفرعية، وأقرت مبدأ «قاضٍ لكل صندوق» لتلافى الارتباك الذى حدث خلال انتخابات مجلسى الشعب والشورى.
وأوضح بجاتو أن 1200 قاضية بجانب موظفات من وزارة العدل، ستكون مهمتهن الكشف عن المنتقبات، محذراً من أن أى سيدة ترفض الكشف عن وجهها وكفيها سيحرر ضدها محضر بتهمة إعاقة سير العملية الانتخابية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة أمس لإعلان الاستعدادات النهائية لانتخابات الرئاسة.
وأكد بجاتو أن اللجنة توصلت إلى أن كشوف الناخبين بها أسماء متوفين وكان يصعب حذفهم لوجود تشابه فى الأسماء وغياب اسم والدة المتوفى من شهادة الوفاة، وأكد أن اللجنة ستتغلب على هذه المشكلة أثناء الانتخابات.
وفيما يخص وجود ضباط جيش وشرطة مقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين رغم عدم أحقيتهم فى التصويت، قال: إن ذلك يرجع إلى أن بطاقة الرقم القومى تستخرج فى المرحلة الثانوية ومن ثم يصبح الشخص مقيداً فى قاعدة بيانات الناخبين، وإذا لم يغير بطاقته بعد دخوله الكلية الحربية أو الشرطة يبقى اسمه فى القوائم، وشدد على أن اللجنة اتخذت إجراءات لمنع هؤلاء من التصويت.
ونفى ما تردد عن اكتشاف 65 حالة تزوير فى بعض لجان المصريين فى الخارج، وقال: إن المشكلة كانت فى نظام الباركود الخاص بالتصويت، مشيراً إلى أن اللجنة تلقت بعض الشكاوى من القنصليات فى الإمارات والسعودية وأمريكا حول سوء استخدام النظام، وأرسل مهندس فنى بالتنسيق مع الدكتور أشرف عبدالوهاب القائم بأعمال وزير التنمية الإدارية للكويت ودبى وأبوظبى لحل تلك المشكلة.
وقال بجاتو إن إقدام الناخب على تصوير بطاقة الاقتراع بكاميرا الموبايل داخل اللجنة يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالغرامة والحبس. وأوضح أن اللجنة حظرت ذلك حتى لا يخرج الناخب ويحصل على رشوة انتخابية من تأييده لمرشح بعينه.