منتدى الحوار العربي الأوروبي: الأمم المتحدة رحبت بقانون العمل الأهلي
أيمن نصري
قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجينيف، إن القانون القديم الخاص بالعمل الأهلي رقم 84 لسنة 2002 كان به اعترضت عليه منظمات المجتمع المدني، ويرى العديد أنه يحول تلك المنظمات لمنظمات حكومية، ولكن في عام 2019 تم عرض القانون الجديد للدولة خلال العرض الدولي الشامل للأمم المتحدة ولآقي استحسان كبير من قبل الدول الـ47 حاضري العرض.
وأضاف "نصري"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك منظمات تقوم بتسييس ملفات حقوق الإنسان لأهداف سياسية لتصفية الحسابات، وبعد 30 يونيو 2013 انتبه قيادات الإخوان لأهمية العمل على ملف حقوق الإنسان، حتى باتوا ملتصقين بقواعد المنظمات الكبرى للاستفادة من التمويل، وحتى تأخذ تلك المنظمات العالمية اللمسة المصرية في تقاريرها.
وأوضح أنه مع تحرك الدولة المصرية ووزارة الخارجية المصرية لاستبيان ما يحدث في مصر في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 نجحت في تصحيح وجه النظر السلبية التي وجهها بعض تلك الدول تجاه مصر، وبعض المنظمات الدولية يتم استخدامها سياسيا لتشوية سمعة مصر، حيث إن الدبلوماسية المصرية تعمل بشكل جيد جدا للرد على التقارير المغلوطة لبعض المنظمات المشبوهة.
وأكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان دوره محدود خلال الـ5 سنوات الماضية ولا يستطيع إيصال صورة مصر خارجيا، وعدد من الجهات الخارجية تختزل العمل الأهلي في مصر في منظمات العمل الحقوقي فقط: "لازم يكون عندنا القدرة والكفاءة للرد على مثل تلك الاتهامات، وعدم الحضور بيعمل فراغ في تواجد الرأي الآخر خارجيا".
وأشار إلى أن قضية "المبادرة الشخصية" عمرها 4 سنوات ولكن تم تحريك تلك الأزمة مؤخرا بعد صعود الديمقراطيين إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، ومع ذلك التغيير تبدأ تلك المنظمات والمنظمات الإخوانية في خرق الصف في أوروبا وأمريكا لإحداث بلبلة على المجتمع المصري.
وتابع: "الفترة المقبلة هيكون فيه هجوم والرد الحاسم من الدولة المصرية في هذا التوقيت كان مهم، وعدم الرد من وزارة الخارجية كان معناه إنه فتح باب كبير للانتقادات، وكان مهم جدا يكون فيه رد حاسم من الرئيس السيسي في هذا التوقيت".
وفند: "علشان تأسس منظمة لازم تقدم ورق كتير جدا وبيكون عليك رقابة كبيرة خاصة في الملف الحقوقي وأنا بخضع لرقابة كل 6 شهور، وبيجيلي حد المكتب وبيشوف أنا بعمل إيه وفيه محاسب موجود وكل الأمور الإدارية لازم تكون موثقة بشكل كبير جدا، والتسييس في ملف حقوق الإنسان هو الدخلة بالنسبة ليهم".