محيي الدين: الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات «حكومة مصغرة»
الدكتور محمود محي الدين يتحدث عن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات
قال الدكتور محمود محيي الدين، أستاذ القانون التجاري، إن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق، الصادر مؤخرا، برقم 208 لسنة 2020، جاء ليعيد تنظيم عملية الإعلان ككل أيًا كان شكل أو وسيلة الإعلان، وبالأخص إعلانات الطرق، ومن ضمن المادة الثانية لهذا القانون، ضرورة أنشأ الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، هذا الجهاز الوليد، الذي يتضح أنه حكومة مصغرة بمجرد النظر إلى تكوينه، حيث يضم تقريبا 9 وزراء وهم (وزير النقل، وزير الإسكان، وزير الكهرباء، وزير البيئة، وزير الثقافة، وزير الداخلية، وزير الدفاع، وزير الطاقة) بأنفسهم وليس ممثلين عنهم، ويرأسه رئيس مجلس الوزراء.
محيي الدين: قرار الإنشاء لم يصدر حتى الآن
وأضاف «محيي الدين»، خلال لقائه مع برنامج «مال وأعمال»، المذاع على شاة «extra news»، «قرار الانشاء والتكوين لم يصدر حتى الآن، لكنه ضروري أن يكون هناك مجلس بهذه التشكيلة الوزارية، لمواجهة فوضى الإعلانات، فجميعنا نرى عدم التناسق الجضاري الغائب عن إعلانات الطرق بالأخص، وكذلك فوضى في استخدام الطاقة فهناك إعلانات بمولدات كهرباء، وإعلانات أخرى تستمد طاقتها من كهرباء الشارع».
محيي الدين: كل الأمور المتعلقة بالإعلانات ستحال إلى الجهاز
وتابع: «هذا القانون حين صدر خلال العام الجاري، بني على قانون 66 لسنة 1956، واستند إلى الأسس والمعايير التي وضعها الجهاز القومي للتخطيط العمراني الذي صدر قرار بإنشائه عام 2010، ووضع وقتها أسس للإعلانات، هذا القانون الجديد ضمها ولكنه أحال كل الأمور المتعلقة بالإعلانات بالجهاز».
وكان مجلس النواب السابق وافق على مشروع قدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يوليو الماضي، ويهدف القانون إلى انشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة.