مزارعو «مثلث الديبة» يستغيثون بالرئيس.. و1400 مزرعة مهددة بالإغلاق
طلبة الجامعات مع أحد مزارعي الأسماك بالمثلث
يعتبر مثلث الديبة من أهم مناطق الاستزراع فى مصر، تقع فيه المزارع السمكية على مساحة من 32 إلى 39 ألف فدان، بإجمالى عدد مزارع 1400 مزرعة، تنتج أشهر أنواع الأسماك مثل: «الدنيس - وقار - لوت - سهلية - حنشان»، تسلَّم المزارعون هذه المنطقة أرضاً بوراً مالحة دون أى بنية تحتية أو مرافق، وقاموا بإنشاء المزارع بها من الألف إلى الياء على نفقتهم دون أى دعم من الدولة إلى أن أصبحت أهم المناطق فى الاستزراع نتيجة لجهد وتعب الصيادين والمستثمرين بها، وبالرغم من مطالباتهم المستمرة بزيادة المدة الإيجارية ليتمكنوا من التوسع بالاستثمار وتطوير مزارعهم دون أى مطالب بأى دعم من الدولة، إلا أنهم فوجئوا برفع القيمة الإيجارية من 300 جنيه للفدان لتصل إلى 3000 جنيه، بالإضافة لتهديد هيئة الثروة السمكية للعديد من المزارعين بالطرد وتحويلهم للمحاكمات العسكرية، وهو الأمر الذى أثار غضب المزارعين الذين يمثلون أكثر من 20 ألف مستفيد من هذه المنطقة، فبدلاً من وقوف الدولة بجانبهم وتشجيعهم على الاستثمار وتوفير التمويل لهم للاستمرار فى المنظومة أصبحت تقوم بتكسير عظامهم وتهدد حياتهم.
مزارعو الأسماك: جهات أجنبية ومصرية تريد الاستيلاء على المثلث وتغيير نشاطه
يقول المهندس أحمد الحكيم، أحد مزارعى الأسماك بمثلث الديبة، إن هناك ما يتردد عن وجود جهات مصرية وأجنبية تريد السيطرة على مثلث الديبة وتغيير نشاطه، لذلك يتم الضغط على المزارعين وتهديدهم بالسجن والطرد، موضحاً أن مثلث الديبة وضعه مختلف عن أى منطقة أخرى، متسائلاً: على أى أساس يتم تحديد القيمة الإيجارية لترتفع فجأة من 300 إلى 3000؟ وهو الأمر الذى يشكل خللاً اجتماعياً فى المنطقة لجميع العاملين بها، حيث إن عدد المزارع بها 1400 مزرعة.
وطالب «الحكيم» بتحديد قيمة إيجارية عادلة ترضى المربين وتتناسب مع طبيعة الأسماك المستزرعة وعملية الإنتاج نفسها، لافتاً إلى أن ما يحدث ما هو إلا تكسير عظام للمزارعين لخروجهم من المنظومة للاستيلاء على المثلث لأشياء غير معلومة، مشيراً إلى أن هناك مستثمرين تعرضوا لخسائر وصلت لملايين الجنيهات لتهيئة الأرض للاستزراع.
وأضاف أن المثلث هو وجهة الطلبة والجامعات لعمل الأبحاث والدراسات، موضحاً أنهم ليسوا ضد التطوير الذى تتبناه الدولة، ولكن لا بد أن يكونوا هم أيضاً جزءاً من هذا التطوير، مؤكداً أنهم على استعداد للتوسع وزيادة الإنتاج، وأنهم داعمون للدولة فى كل شىء، ولكن لا بد من توافر الإمكانيات التى تشجعهم على هذا، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات والأعلاف والعمالة يعمل على زيادة تكلفة الإنتاج، وبالرغم من كل ما يتعرضون له من خسائر وضغوطات لم يستمع أحد لمعاناتهم وليس أمامهم سوى الاستغاثة بالرئيس السيسى ليستمع لهم.
رئيس هيئة الثروة السمكية: تقدمنا بمذكرة لرئيس الوزراء للنظر فى مطالبهم ولا بد من سداد المديونيات
وأكد الدكتور صلاح مصيلحى، رئيس هيئة الثروة السمكية، أنهم قاموا بتقديم مذكرة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تتضمن جميع المعوقات التى تواجه المثلث ومنطقة دمياط، منها إعادة النظر فى تحديد القيمة الإيجارية، ومدة التعاقد، والمديونيات المتعلقة، موضحاً أنه داعم لهم بالرغم من أن القانون يمنع تقديم أى خدمات لهم فى ظل وجود مديونيات أو عقود منتهية، وهم طرف فى الأزمة الموجودة حالياً لعدم تعاونهم واستجابتهم لسداد المديونيات المتعلقة، لافتاً إلى أنهم تسلموا هذه الأرض بقيمة إيجارية لا تذكر، متسائلاً: هل من المعقول أن يدفع شخص 300 جنيه إيجاراً للفدان، فى حين أن هناك آخرين يقومون بدفع 15 ألف للفدان الواحد؟! مؤكداً أنه لا يطالب بالمساواة بينهم لأن الوضع مختلف، نتيجة للفرق بين المناطق من حيث المياه ومدة الاستزراع وشكل الإنفاق، مطالباً بتعاونهم ودفع المديونيات لتسهيل جميع الخدمات لهم.
وأوضح رئيس هيئة الثروة السمكية، فيما يخص حفر الآبار فى مناطق أخرى أسوة بالمناطق الصحراوية، أن الوضع مختلف تماماً، وأن وزارتى الرى والبيئة هما المتحكمتان فى المياه فى كل مكان حفاظاً على منسوب المياه، وهناك قواعد وقوانين، حتى بالأماكن الصحراوية، يتطلب موافقتها، مؤكداً أنهم داعمون للتوسع، ولكن مع الحفاظ على منسوب المياه وضمن القواعد المطلوبة والمتاحة. لافتاً إلى أن مصر تقوم بتصدير أنواع كثيرة من الأسماك لدول مختلفة من بعض البحيرات مثل البردويل والبرلس، ولكن طبقاً للقانون الاستزراع قائم على الصرف الزراعى، وبعض الدول الأوروبية ترفض ذلك بالرغم من أنه لا يستهلك مياهاً وإنما يعيش بها فقط، بمعنى تصدير الأسماك بالمياه العذبة مثل البلطى والعائلة البورية والطوبار به مشكلة، آملين أن يعاد النظر الفترة المقبلة فى هذا القانون لأنه يؤدى إلى إعاقة عملية التصدير لأسماك المياه العذبة.