أكثر من مليار و249 مليون جنيه مخالفات مالية للزمالك في عهد المعزول
نادي الزمالك
أغرق المعزول ومجلس إدارته نادي الزمالك في العديد من الأزمات، حيث تسببت تصرفاته وقراراته الخاطئة، في جعل النادي في ديون كثيرة لا حصر لها، على الرغم من تدفق إيرادات للنادي خلال الأعوام من 2010 وحتى 2020، بمبالغ تخطت المليارات الثلاثة، بالإضافة إلى 23 مخالفة صريحة.
قضت محكمة القضاء الإداري، أمس الأول، برفض الطعن المقام من المعزول، وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، هاني زادة، أحمد عادل عبدالفتاح، إسماعيل يوسف، أحمد مرتضى منصور، محمد أنور، وشريفة كمال، تطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020، بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية، والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020، من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي.
36 مليون جنيه مصري
ذلك المبلغ ذكرت الوزارة أن المبلغ جرى تحصيله من أعضاء الجمعية العمومية خلال العام المالي «2017- 2018»، وحتى نهاية 30 يونيو 2020، وكان بغرض بمسمى إنشاء فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر، وصرف هذا المبلغ في غير الغرض المخصص له، بالمخالفة لأحكام المادة (28) من اللائحة المالية للأندية الرياضية رقم 5 لسنة 2017، وبقاء أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر على حالتها، فضلا عن عدم إظهار هذه المبالغ بميزانيات النادي، بحساب إنشائي مستقل، لإمكان تتبع هذه المبالغ وإحكام الرقابة عليها.
33 مليون جنيه تقريبا
وذلك لعدم التزام مسئولي النادي بسداد مبالغ القروض التي قام النادي باقتراضها في مواعيدها القانونية، سواء المبالغ المقترضة بالعملة المصرية، التي بلغ ما أمكن حصره منها 33799332 جنيه أو بالدولار الأمريكي، التي بلغ ما أمكن حصره منها، مبلغ 2542364 دولار، وهو ما أثقل كاهل النادي وأمواله بكل ما ترتب على ذلك من فوائد وغرامات وإجراءات ومصروفات قضائية، وفروق سعر صرف وخلافه، على الرغم من تدفق إيرادات للنادي خلال الأعوام من 2010 وحتى 2020، بمبلغ قدره 2 مليار و344 مليونا و857 ألفا و174 جنيها.
64 ألف جنيه
تحملتها ميزانية النادي، وهي مبالغ تم صرفها دون وجه حق قيمة مطالبات قضائية عن قضايا تخص رئيس مجلس إدارة النادي بشخصه، خلال العام المالي 2020 /2019.
371 مليون جنيه
وهو ما أمكن حصره، ذلك المبلغ جرى حرمان خزينة النادي منه، تمثلت في الفرق بين قيمة الإعانة الإنشائية للعضوية الجديدة خلال الفترات من العام 2015 حتى العام 2020، وبين ما تم تحصيله فعليا، وذلك بالمخالفة لقراري الجمعية العمومية 2010/3/19 وقرارات الجمعية العمومية، المؤرخة في 2017/3/31.
مبلغ 511.045 جنيها
وهو شبهة الإضرار بأموال النادي، نتيجة وجود عجز في النقدية بخزينة النادي، وبين ما هو مثبت دفتريا، ووجود زيادة بخزينة النادي من العملات الحرة بمبلغ 12955 يورو، 69558 دولارا أمريكيا ومبلغ 100 فرنك سويسري.
5 ملايين جنيه عجز مالي
وذلك نتيجة وجود فارق بين الأرصدة النقدية وأوراق القبض الظاهرة بالميزانية العمومية للنادي في 2020/9/30، والأرصدة الفعلية التي تم إثباتها بمحضر الجرد الفعلي، المعد بمعرفة النادي في التاريخ ذاته.
19 مليون جنيه عدم توريد جميع المتحصلات للبنوك
عدم توريد النادي جميع المتحصلات (نقدية- شيكات) إلى البنوك المودع فيها أرصدة وحسابات النادي، التي بلغ رصيدها وقت الجرد 2020/10/18 نحو مبلغ وقدره 19 مليون جنيه مصري، ومبلغ 69558 دولارا أمريكيا، ومبلغ 12955 یورو، ومبلغ 100 فرنك سويسري، وشيكات مستحقة للنادي لدى الأطراف المختلفة، بلغت قيمتها مبلغ 2381371 جنيها لم تقدم للصرف منذ فترات طويلة.
مبلغ 187.972 جنيها
شبهة الاستيلاء على أموال النادي، والتلاعب بالمستندات وصرف مقابل استهلاك الكهرباء عن شهر مارس 2020 بمبلغ 44800 جنيه مرتين- مرة بأصل الفاتورة- ومرة أخرى بالصور الزرقاء للفاتورة عن الشهر ذاته، وذلك باستخدام الصور الزرقاء للفواتير، الأمر الذي يشكك في صرف مبلغ 187972 جنيها المنصرف بالصور الزرقاء لفواتير شركة الكهرباء.
مبلغ 409 ملايين جنيه مخالفات بناء دون ترخيص داخل النادي
وذلك عن بعض المنشآت التي تمت إقامتها نتيجة مخالفة أحكام المادة 29 من قانون الرياضة 71 لسنة 2017، وما يترتب عليه من أعباء مالية على النادي، وبلغ ما أمكن حصره من مبالغ مسددة تحت حساب المخالفات (20%) نحو مبلغ 1.2 مليون جنيه، من إجمالي مبلغ 409 ملايين.
مبلغ 135.409 جنيهات شبهة اختلاس في أموال الخزينة
وذلك طرف أمين الخزينة، دون اتخاذ مسئولي النادي، الإجراءات القانونية تجاهه، والبالغ قيمته نحو مبلغ 135.409 جنيهات.
مبلغ 499.700 جنيه لمولد كهربائي
حيث اشتراه النادي بتلك القيمة ويخص جمانزيوم الأعضاء الجديد بالمبنى الاجتماعي، وتشوينه وتركه في فناء فرع النادي، بـ6 أكتوبر دون تأمين، ودون استخدام منذ شرائه في عام 2017.
300 ألف جنيه شبهة الاستيلاء على أموال النادي
والتلاعب بالمستندات، يمثل المبلغ جرى صرفه کسداد لمستحقات مصلحة الضرائب المصرية، ولم يتم توريده لها أو رده لخزانة النادي، وإرفاق إيصال بصورة ضوئية، من إيصال سابق تم سداده، وإرفاقه الأصل الكربوني بمستندات في تاريخ سابق.
أعباء لميزانية النادي بلغت 4187.164 جنيها
نتيجة تحميل ميزانية النادي أعباء مالية مترتبة على عدم سداد مستحقات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تتمثل في توقيع غرامات تأخير مستحقة، نتيجة عدم السداد والتأخير في السداد، بعد المواعيد القانونية، حتى 2020/10/25، بالمخالفة لأحكام المادة (33) من اللائحة المالية للأندية الرياضية الصادرة بالقرار رقم 5 لسنة 2017.
41 مليونا مبالغ دون وجه حق
تحملتها ميزانية النادي عن الأعوام المالية «2019/2018- 2020/2019»، قيمة غرامة سداد القسط السنوي للقرض الممنوح من البنك التجاري الدولي، وقدره 84 مليون جنيه، نتيجة عمل مقاصة بين الإيجار السنوي الواجب السداد من البنك الأهلي على المحلات المؤجرة بمعرفته، وسدادها للبنك التجاري، وقيام البنك الأهلي بسداد تلك الأقساط بعد مواعيدها القانونية، ما حمل النادي تلك الغرامات، ودون قيام النادي باتخاذ اللازم، نحو العمل على دفع الضرر، نتيجة هذا التصرف، لإيقاف هذا الأمر، بالمخالفة لأحكام المادة (29) من اللائحة المالية للأندية الرياضية.
36 مليونا نتيجة تقاعس مسئولي النادي
تحملته خزينة النادي خلال العام المالي 2020/2019، نتيجة تقاعس مسئولي النادي عن الاستفادة بالامتيازات الواردة بالمادة (9) بقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 عن سداد مستحقات النادي من الكهرباء.
مبلغ 48.744 جنيها غرامات من حي العجوزة
تحملت خزينة النادي ذلك المبلغ نتيجة مخالفات التعدي على أملاك الدولة، وذلك المبلغ هو ما أمكن حصره.
غرامات دون مقتضى بلغت 490.519 جنيها
تحملت خزينة النادي ذلك المبلغ نتيجة التعدي على شبكة المياه العمومية، خلال العام المالي 2020/2019
8 ملایين و100 ألف جنيه عدم تنفيذ حكم نهائي
نتيجة لعدم قيام النادي بتنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحه من محكمة الاستئناف بتاریخ 2020/1/30 بإلزام شركة «برومو اد»، بأن تؤدي للنادي مبلغ 8 ملایين و100 ألف جنيه، ما ترتب عليه حرمان خزينة النادي من هذا المبلغ والفوائد القانونية عليه.
141 مليون جنيه
لعدم احتساب أو تحصيل مستحقات الدولة، المتمثلة في الضريبة على القيمة المضافة على رسوم العضويات الجديدة، عن الفترات من العام المالي 2018/2017، وحتى 2020/2019 والبالغ ما أمكن حصره خلالها، نحو مبلغ 141 مليون جنيه، بالمخالفة لقانون الضريبة المضافة.
إيجارات المحلات 144 مليون جنيه
عدم قيام مسئولي النادي بتحصيل مستحقات الدولة على إيجارات المحلات، عن الأعوام من 2018/2017، وحتی 30 /6/ 2020، من واقع ميزانيات النادي لهذه الأعوام، بلغت تلك الإيجارات مبلغ 144 مليون جنيه، لم يتم احتساب أو تحصیل أو توريد الضريبة العقارية المستحقة عليها للجهة المختصة، بالمخالفة للمادة رقم (2) من القانون رقم 116 لسنة 2008، وأحكام المادة 33 من اللائحة المالية للأندية الرياضية.
180 مليون جنيه لحرمان الخزانة العامة للدولة من إيراداتها السيادية
نتيجة قيام النادي باحتجاز مبالغ كبيرة يتم خصمها من مرتبات العاملين واللاعبين لحساب الضرائب، ودون توريدها إلى مصلحة الضرائب المختصة بالمخالفة لأحكام المادة رقم 14 من القانون رقم 1 السنة 2005، وبلغ ما أمكن حصره، نحو 180 مليون جنيه، الأمر الذي يؤدي إلى إلحاق ضرر على خزينة النادي، بتحميلها قيمة الغرامات الناتجة عن تأخير سداد تلك الضرائب.
مخالفات لائحة الفريق الأول لكرة القدم 10 ملايين جنيه
مخالفة أحكام اللائحة الأساسية للفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك، المعدلة بقرار مجلس الإدارة رقم 11 في 2018/10/20 بند (1) فيما يخص نسبة المشاركة، وصرف 100% لبعض اللاعبين، وليس 70%، وبلغ ما أمكن حصره من مبالغ، تم صرفها بالمخالفة نحو مبلغ 10 ملايين جنيه، و725337 دولارا و774193 یورو تمثل نسبة 20%.
عدم قيام النادي بخصم نسبة الـ5% المستحقة على تعاقدات النادي مع لاعبي الفريق الأول، بالمخالفة لأحكام المادة رقم (48) من القانون رقم 3 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، بشأن نقابة المهن الرياضية.