بعد زيادة سعر البنزين والكهرباء انتظروا تذكرة المترو.. «الحكومة دائماً على حق»
«الحكومة دائماً على حق»، لسان حال الدولة فى سبيل تبرير الزيادات الإجبارية المضافة على معظم السلع والخدمات، ما يضع المواطن وحده أمام المدفع، مستعينة به تارة عند رفع سعر البنزين بحجة الحرص على وصول الدعم لمستحقيه، وأخرى حين رفع سعر استهلاك الكهرباء بغية تقليص فرص انقطاعها، ومؤخراً عقب الإعلان عن نيتها رفع سعر تذكرة ركوب مترو الأنفاق من أجل تحسين الخدمة المقدمة.
بارعة طوال الوقت فى أن تجد من كل ضيق مخرجاً، ومن كل هم فرجاً، هكذا درج المصريون على حكوماتهم منذ قديم الزمن، فارتفاع سعر السلعة والخدمة ليس بالضرورة لتحسينها، عملاً على راحة المواطن الذى يظل عزاؤه الأخير هو انتظار الإيفاء بالوعود وتحسين الخدمة كما تزعم أو على الأقل إعفاؤه من الزيادات المستمرة، بحسب محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، «زيادة أسعار المترو فى الوقت الحالى جريمة ولا يجب أن نترك الدولة تقدم على هذا الفعل الفاضح اقتصادياً، ولو اعتقدت أننا رضينا بأسعار الطاقة فإنه لا يجب على الإطلاق أن ترفع سعر النقل الداخلى، ولهذا فإننى بصدد رفع قضية على الحكومة بسبب تواصل قراراتها الاقتصادية غير المدروسة».
«الخدمة أقل بكثير من تكلفتها، من أين لكم الزيادة؟! سؤال وجهه بدوره «العسقلانى» إلى رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، مضيفاً: «مترو الأنفاق كان مُعداً لاستقبال عدد معين من الرواد، زاد بسبب الزحام، وأصبح مكاناً لا يتناسب آدمياً أو استيعابياً مع طموح المواطن الذى لا يجد موضعاً لقدميه داخل عربات المترو».
يوماً بعد يوم تثقل الأحمال على كاهل «سامح عبداللطيف»، فالرجل الثلاثينى الذى قاوم ارتفاع تعريفة المواصلات الداخلية بسبب غلاء البنزين، بالاستغناء عنه نهائياً واستبداله بركوب مترو الأنفاق من منزله فى الوراق حتى مقر عمله بالدقى، لم يعد بمقدوره سداد المزيد من الأعباء، بسبب أى مبرر تسوقه الحكومة حتى ولو كان مقنعاً للبعض، بحسبه، «يعنى يزودوا تذكرة المترو 100%، حوالى 2 جنيه، ويقولوا علشان تحسين خدمة طيب ما هى معمولة أصلاً علشان تكون مجانية ولائقة، تيسيراً على الغلابة وللحد من زحمة الشوارع، مش لاستنزاف طاقتهم، وتخليهم تحت رحمة سواقى الميكروباصات».