2 بس علشان ياخدوا حقهم.. نائبة تطالب باستراتيجية لمواجهة زيادة السكان
أبو السعد: فيه فرق شاسع بين التنمية الاقتصادية والزيادة السكانية
النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تعمل بشكل كبير للغاية من أجل الحد من الزيادة السكانية، فعدد سكان الدولة المصرية 100 مليون نسمة، وتقوم الدولة في الوقت ذاته بإحداث تنمية حقيقية الفترة المقبلة، لكن يجب أن يكون المعدل الطبيعي والعلمي للتنمية الاقتصادية 3 أضعاف الزيادة السكانية، «حاليًا فيه فرق شاسع جدًا بين التنمية الاقتصادية الحالية والزيادة السكانية».
وشددت «أبو السعد»، خلال تصريحات لـ «الوطن»، على ضرورة العمل على الحد من الزيادة السكانية، فعدد سكان مصر يزيد سنويًا ما يقرب من 2.5 مليون نسمة، ونحتاج النظر لهذه الزيادة بشكل منطقي، مؤكدة أن القيادة السياسية تدعم هذا الملف بشكل قوي، لعلمها بأن الزيادة السكانية الكبيرة تأكل أي تنمية تحدث على الأرض، موضحة أن القيادة السياسية عملت خلال الفترة الماضية على بناء الدولة بشكل كبير وكذلك بناء البنية التحتية.
وأوضحت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن الدولة قامت بعمل تجمعات عمرانية جديدة، لدعم التوزيع السكاني، كما يجب عمل استراتيجية لتحسين الخصائص السكانية، وهو ما نظر له الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة الماضية، من خلال إطلاق مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري من بنية تحتية ومرافق، والارتقاء بالبنية التحتية للمنظومة التعليمية والاجتماعية.
وأشارت «أبو السعد»، إلى أنه من الضروري الاهتمام بملف «حياة كريمة» من أجل حماية المجتمع وأيضًا لدعم الخصائص السكانية، كما أنه منذ 2014 وحتى الآن، لم يحدث مسح ديمغرافي، «بتمنى يكون فيه هذه الفترة مسح ديمغرافي حقيقي في مصر وبأيادي مصرية وبدعم مصري، لأننا عندنا الكفاءة والقدرة أننا نقوم بهذا المسح خلال فترة زمنية قليلة جدًا»، وذلك ليكون هناك استراتيجية حقيقية معنية وقائمة على معلومات هادفة لدعم التعداد السكاني والحد من الزيادة السكانية، بحسب تصريحاتها.
وتابعت: «أتمنى ده يحدث على وجه السرعة وأن يكون هناك دعم قوي من القيادة السياسية بهذا الشكل في هذا الملف، الاستراتيجة السكانية يجب أن تكون موجودة على وجه السرعة، وتشارك فيها كل الهيئات والوزارات المعنيه، مينفعش أبدًا هذا الملف بالذات يكون فيه وزارة واحدة بعينها هي المسؤولة عن هذا الأمر، بل يجب أن تتشارك كل مؤسسات الدولة وكذلك المجتمع المدني من أجل العمل بشكل قوي في هذا الملف».
وشددت على ضرورة تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل واقعي على الأرض وليس من خلال مؤتمرات أو إعلانات، بل بالتعامل بشكل مباشر مع المعنيين بالزيادة السكانية، خاصة في مناطق التكدس السكاني، فضلًا عن تدعيم دور الرائدات الريفيات وتفيعل دورهم، كونهم من العوامل المهمة في الاحتكاك المباشر بكل القرى وريف مصر، كما يجب أن تدعم هذه الاستراتيجية ثقافة المجتمع المصري وثقافة المجتمع الريفي، خاصة المناطق ذات التكدس السكاني.
وأوضحت أنه يجب العمل بشكل كبير على تقليص الزيادة السكانية والنظر لحلول فعالة وجادة وسريعة من أجل دعم ملف التنمية الحقيقية في مصر، «المفروض خلال الـ 3 سنوات القادمة على الأكثر نسبة الزيادة تكون 400 ألف نسمة سنويًا وأن شاء الله يتحقق بدعم وجهود مجتمع مدني قوي و حكومة لديها ارادة، كما أن القيادة السياسية لديها القدرة على ادارة هذا الملف بشكل قوي».