وزيرة التخطيط: إنفاق 1.7 تريليون جنيه على مشروعات البنية التحتية

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، أن حجم ما تم صرفه على البنية التحتية للدولة خلال السنوات الماضية، بلغ 1 تريليون و700 مليار جنيه، أي بما يفوق 100 مليار دولار، مشيرةً إلى أن الحوادث انخفضت بنسبة تصل إلى 40%، بسبب التحسن في شبكة الطرق.

وقالت وزيرة التخطيط، خلال مؤتمر «30 يونيو والجمهورية الجديدة»، بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: «كان هدفنا أيضاً ضمن استراتيجية البناء، أن نجعل مصر جاذبة للاستثمار، فنظرنا للتشريعات المنظمة للاستثمار في مصر، فكل القوانين كان من المهم أن نعمل عليها، وفي نفس الوقت اهتممنا بعد انتهاء تلك المرحلة، ببناء الإنسان والاستثمار في العنصر البشري، عن طريق مدارس ومنظومة تعليم جديدة كالمدارس التكنولوجية وجامعات تطبيقية، فمن الممكن أن نجد أن نسب البطالة في خريجي الجامعات أعلى من فئات أخرى، فبالتالي التعليم التقليدي لا يواكب سوق العمل، فكان لابد من تطوير منظومة التعليم نفسها».

وأكدت «السعيد» أن مصر تُعد سوقاً كبيرة وبها حجم شباب كبير جداً، فكان لابد من هذا التطوير، بالإضافة إلى إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب على القيادة، «فاليوم ندرب الشباب ونمكنهم، فلدينا معاوني وزراء ونواب محافظين من الشباب، وهو أمر أحدث قدراً كبيراً من الانعكاس الإيجابي على الشباب».

وتابعت: «أما عن نتائج ما حدث، فقد كنا قبل كورونا مُحققين نمواً بقيمة 5.6% حتى ديسمبر 2019، وحينما جاءت الجائحة في الربع الرابع من 2019، باعتبارها أقوى أزمة حلت علينا، ووفقاً للتقديرات الاقتصادية فهي أقوى من أزمة الكساد الكبير، وشملت كل القطاعات حتى التي لم تتعرض لغلق كلي، ولكن كنا أفضل بكثير من مختلف دول العالم، وحققنا نمواً بقيمة 3.6%».

واستطردت بقولها: «أول سبب لخروجنا بسلام من تلك الأزمة، أننا كنا خارجين من برنامج إصلاح اقتصادي، فلدينا حيز مالي لاستخدامه، وكنا قد انتهينا من برنامج الإصلاح الاقتصادي، فعملنا على أكثر من محور وقت الأزمة، الأول أن نتخذ إجراءاتنا الاحترازية قبل أن تصل الأزمة لمصر، وكان هناك مساندة مثل تأجيل المستحقات البنكية، ومساندة البنك المركزي للسياسة النقدية، وتخفيض سعر الفائدة، ومساندة الفئات المتضررة، فكان هناك توجيه من الرئيس بدعم العمالة غير المنتظمة بالتنسيق بين الوزارات».

وتابعت: «البعد الثالث هو ضخ استثمارات، فقمنا بعمل حزمة اقتصادية تنشيطية، فمصر اتخذت سياسات توسعية لتشغيل الاقتصاد وجعله يستمر، ونتيجة لذلك كنا الدولة الوحيدة التي حققت نمواً بقيمة 3.6% فمعدل النمو شرط ضروري ولكنه ليس شرطاً كافياً».

كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدلات البطالة في مصر حاليا بلغت 7.5% وهي معدلات مقبولة وفقاً للجائحة، كما أن لدينا معدل استقرار في مستوى الأسعار، فهذه النسب هي الاقتصاد الحقيقي للدولة.

وأضافت أنه لأول مرة تنخفض مؤشرات الفقر منذ 1999، فالعام الماضي مع حجم تدخلات الدولة ينخفض المؤشر قرابة 3 نقطة انخفاض، بالرغم من الزيادة السكانية التي تزيد 2.5 مليون مواطن تقريباً سنوياً.

وتابعت: «أطلقنا مبادرة حياة كريمة للريف المصري، فهي مبادرة تاريخية ستكتب في نماذج التنمية الاقتصادية، لأن 7.5 مليون مواطن سيستفيد من هذه المبادرة، من خلال مدارس وخدمات اجتماعية وسكن أسرة، وكل هذا في فترة قياسية، فسنتكلم عن حجم كبير لتعبئة الموارد».

وأشارت إلى أن المحور الثاني الهام لتنمية الإنسان هو مشروع تنمية الأسرة، فنحن نزيد 2.5 مليون مواطن كل سنة، فيجب أن يكون لدينا ضبط للنمو السكاني، وهو ما أخذته الدولة على عاتقها كأحد المشروعات القومية الهامة.