وزير الصناعة: إصدار أول فاتورة رخصة إلكترونية للمستثمرين 30 نوفمبر الجاري
وزير الصناعة- أرشيفية
استضافت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، مساء اليوم، المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، للمشاركة في ندوة بعنوان «دعم الصناعة في الجمهورية الجديدة»، جاء ذلك بحضور المهندس أشرف رشاد الأمين العام، والنائب الأول لرئيس الحزب، الدكتور عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، وآخرين.
وقدم المهندس أشرف رشاد كلمة ترحيبية في بداية الجلسة أكد خلالها دعم الحزب له كنموذج شبابي قادر على النجاح والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للصناعة المصرية، موضحا أهمية قطاع الصناعة كونه خط الدفاع الأول وقاطرة التنمية الاقتصادية لمصر وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة.
إعادة تأهيل مكاتب التمثيل التجاري
ومن جانبه، أكد الوزير العمل على إعادة تأهيل مكاتب التمثيل التجارى بالخارج بما يخدم استراتيجية الصناعة الجديدة، بهدف فتح أسواق وصناعات جديدة لتوطينها في مصر.
وبشأن الشكاوى المتكررة من هيئة التنمية الصناعية، أكد أن الفترة المقبلة يجرى العمل على أن يكون لها دور مختلف وغير مقتصر على تقديم الرخص والأراضى ونعمل على أن تكون كل خدماتها إلكترونية، موضحا أن أول رخصة إلكترونية تجرى 30 نوفمبر الجاري دون أن يقوم المستثمر بأي تحركات لمقر الهيئة، قائلا: «رخصة الصناعة هتكون إلكترونية وندرس أن تصل للمستثمر حتى البيت».
وأضاف أن إعادة التأهيل لمكاتب التمثيل التجاري ستكون من خلال كوادر جديدة قادرة على تحقيق نتائج إيجابية، مشيرا إلى أن البعض لديه رؤى مختلفة بشأن المكاتب التجارية، ولكن نرى الآن أن لديهم فرصة كبيرة فى أن يقوموا بدور فعال لخدمة الدولة.
وأشار الوزير إلى أن المنظومة الصناعية لا تحتاج تشريعات جديدة بنسبة 95%، وما تحتاجه فقط هو تفعيل للتشريعات الحالية.
الانتهاء من وضع الاستراتيجية المتكاملة للصناعة في 18 يناير المقبل
وأوضح الوزير أنه يجرى الانتهاء من وضع الاستراتيجية المتكاملة للصناعة فى 18 يناير المقبل، مؤكدا أن الاستراتيجية أعدت بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، وكل من لديه رؤية تساعد على النهوض بالقطاع الصناعي.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف أن نكون أمام قطاع صناع مرن يتحمل الصدمات، من خلال التعميق للصناعة المصرية بجانب 5 محاور أخرى منها التمويل بشروط ميسرة، مع يُسر مُدخلات الإنتاج، وتدريب للعمالة المهارة التى تعمل على التكنولوجيا، ودعم الصادرات و السعى نحو أسواق جديدة.