دفاع «علاء» وزملائه فى «أحداث الشورى»: أمر الإحالة والاعترافات باطلة
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمس، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة الناشط علاء عبدالفتاح، و24 متهماً آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث مجلس الشورى»، لجلسة 16 فبراير، لاستكمال المرافعات. واستهل المحامى محمد عبدالعزيز مرافعته عن المتهم الثانى، أحمد عبدالرحمن، مؤكداً عدم دستورية قانونى تنظيم الاجتماعات رقم 107 لسنة 2013، وقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914.
ودفع المحامى ببطلان أمر الإحالة فيما تضمنه من اتهامات لموكله، لعدم تحديده دور المتهم فى الأحداث محل القضية، كما دفع ببطلان أمر الضبط والتفتيش؛ لأنه لم يتم فى حالة من حالات التلبس، طبقاً لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية. وقدم المحامى دفعاً آخر ببطلان الاعتراف المنسوب إلى موكله، وثبوت براءته، وفقاً لأقوال شهود النفى مى سعد، ونازلى حسين، أمام المحكمة بإحدى الجلسات الماضية.
وطالب المحامى طاهر أبوالنصر، عضو هيئة الدفاع، بإثبات واقعة تعرض المتهمين للاعتداء البدنى واللفظى من قبَل حرس المحكمة، داخل القفص الزجاجى، قبل بدء انعقاد الجلسة. فى الوقت الذى طلب خلاله من هيئة المحكمة السماح بخروج أحد المتهمين المعتدى عليهم، من أجل استيضاح طريقة الاعتداء وكيفيتها، وتصاعدت أصوات المتهمين داخل القفص مؤكدين تعرضهم للاعتداء.
وواصل المحامى محمد عبدالعزيز، عضو الدفاع، مرافعته عن المتهم أحمد عبدالرحمن، واصفاً اتهامه فى القضية بأنه تجسيد لفيلم «إحنا بتوع الأوتوبيس»، وأوضح أن موكله، وهو من أهالى أسوان، لم يعتد رؤية فتيات يُضربن دون أن يحرك ساكناً، مؤكداً أنه أثناء رحلة ذهابه لعمله فى مدينة 6 أكتوبر شاهد مجموعة من الفتيات يتم الاعتداء عليهن، فتدخل لمعرفة السبب، خاصة أن المعتدين لم يكونوا يرتدون ملابس رسمية تدل على كونهم رجال شرطة، فتم إلقاء القبض عليه. واتهم عضو الدفاع محرر محضر ضبط موكله بـ«الكيد له»، مؤكداً أن الضابط سعى لكى يضفى صفة «العنف» على القضية، فاستغل حيازة المتهم سلاحاً أبيض فى حقيبته، مشدداً على أن السكين الموجود فى الحقيبة من الأغراض الأساسية التى يحتاجها المغترب بعيداً عن أهله.