هل الصلاة تكفر عن أخذ حقوق العباد بالإكراه؟.. خطيب بـ«الأوقاف» يجيب
خالد الجمل- خطيب بالأوقاف
تعد حقوق العباد التي أخذت أو منعت بغير وجه حق من مال أو أبناء أو زواج حق في أجرة أو راتب مستحق قانونا أو اتفاقا وغيرها، ليست من الأمور التي تكفرها صوم الفرد وصلاته ولا زكاة ولا عمرة ولا حج.
شروط التوبة
وفي هذال الصدد، قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف، في حديثه لـ«الوطن»، إنّه لا كفارة عن أخذ الحقوق إلا بإعادتها أو استرضاء صاحب الحق من غير إكراه.
ولفت الخطيب بالأوقاف إلى أنّ المعاصي المتعلقة بحقوق العباد لا تُكَفَّر إلا بالتوبة، ورَدُّ المظلم إلى أهلها، متابعًا: «التوبة بمعنى الندم على ما مضى والعزم على عدم العود لمثله لا تكفي لإسقاط حق من حقوق العباد، فمن سرق مال أحد أو غصبه أو أساء إليه بطريقة أخرى لا يتخلص من المسائلة بمجرد الندم والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود بل لا بد من رد المظالم، وهذا الأصل متفق عليه بين الفقهاء».
كفارة الغيبة والقذف
وأشار إلى أنّ ذلك فيما يتعلق بالحقوق المادية كالمال المأخوذ غصبًا أو باحتيال، أما الحقوق المعنوية كالقذف والغيبة فإن كان المظلوم قد علم بالظلم فلابد من الاعتذار إليه وطلب المسامحة، مضيفا: «إن لم يكن علم بذلك فإنه لا يُعْلِمُه، بل يدعو ويستغفر له، لأن إخباره بذلك قد يسبب نفورًا ويوقع بينهما العداوة والبغضاء».