«الوطن» تكشف: «الكهرباء» وزعت 1% فقط من اللمبات الموفرة
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، منذ مارس الماضى، عن توزيع 10 ملايين لمبة «ليد» موفرة قبل مايو المقبل، إلا أن الوزارة لم تورد إلى مخازن شركات التوزيع سوى أقل من نصف مليون لمبة، ولم توزع من هذه الكمية سوى 100 ألف لمبة حتى الآن، أى أنها لم تحقق سوى 1% من المستهدف، على الرغم من اتفاق «الكهرباء» مع الشركتين الموردتين للمبات وهما «ميترا كمبيوترز» و«NS للتوريدات» على توريد 10 ملايين لمبة قبل مطلع مايو المقبل، بتكلفة استثمارية حوالى 200 مليون جنيه.
ورصدت «الوطن» الوضع فى الشركات التابعة للوزارة للتعرف على نسبة توزيع لمبات «الليد»، فتبين أن أعلى نسبة توزيع كانت فى شركة «الإسكندرية لتوزيع الكهرباء»، وفقاً لما ذكره المهندس محمد بكر، رئيس الشركة التى نجحت فى توزيع 80 ألف لمبة، وهى مسجلة لدى «الشركة القابضة للكهرباء» باعتبارها صاحبة أعلى توزيع للمبات «الليد».
وقال «بكر» لـ«الوطن» إن «الشركة بدأت تنظيم حملات توعية عن اللمبات فى النوادى والمنازل لزيادة الوعى بين المشتركين، بجانب عدم اشتراط تسليم 4 لمبات متوهجة (غير موفرة) لتسلم لمبات الليد»، موضحاً أن «بعض التجار استغلوا شرط تسليم اللمبات غير الموفرة لرفع أسعارها فى حال لجوء المواطن لشرائها خصيصاً، فى حال عدم توفرها بالمنزل، ليتسلم العميل فى المقابل اللمبات الليد».
وأضاف «بكر» أن «الهدف من توزيع اللمبات الليد هو تقليل استهلاك المشتركين بدلاً من استخدامهم للمبات المتوهجة، ولتيسير الإجراءات على العملاء يمكنهم تسلم لمبات الليد دون الحاجة لتسليم اللمبات غير الموفرة».
من جانبه، قال المهندس رمضان بخيت، رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، إن «إجمالى اللمبات الليد التى وزعتها الشركة بمحافظتى البحيرة ومطروح ومدينتى السادات والنوبارية وصل إلى 35 ألف لمبة».
وأوضح «بخيت» أن «الشركة تستهدف توزيع كميات مضاعفة من اللمبات بحلول منتصف الشهر الحالى، وهذه اللمبات تحمل شعار (تحيا مصر) للحث على ترشيد الطاقة ومحاربة الفساد».
فيما قال الدكتور محمد هلال، رئيس «جمعية مهندسى ترشيد الطاقة»، إن «هناك خللاً فى طرح مناقصة اللمبات الليد»، مشيراً إلى أن «المناقصة ذهبت لشركات ليست لديها سابقة أعمال فى هذا المجال ما أدى لتعثر الشركة فى توريد لمبات «الليد» لشركات التوزيع التى لم تنجح حتى الآن سوى فى توريد 200 ألف لمبة فقط إلى مخازن شركات التوزيع مع إجمالى 10 ملايين كان من المقرر توزيعها قبل مايو المقبل، ما يجعل توزيع نصف هذه الكمية قبل الموعد المحدد من الصعوبة بمكان، بل شبه مستحيل».
وأوضح «هلال» لـ«الوطن» أن «وصول شركات ليست لديها خبرة فى هذا المجال لمناقصة طرح لمبات الليد، يعد فى حد ذاته خللاً واضحاً داخل المنظومة، علما بأن المناقصة تخللتها مشكلات فى مواصفات وكفاءة الطاقة المتعلقة باللمبات الموردة». وأشارت «جمعية مهندسى ترشيد الطاقة» إلى أن «مشروعاً قومياً مثل توزيع 10 ملايين لمبة ليد، الذى تضمنه البرنامج الانتخابى للرئيس، يحتاج شركات تمتلك خبرات متراكمة، ومعامل لإجراء اختبارات على كفاءة اللمبات وعمرها الافتراضى فى ظل غياب المعامل الفنية اللازمة لإجراء الاختبارات على الرغم من إعلان وزارة الكهرباء عن أنها ستوفر هذه المعامل بالتزامن مع توريد اللمبات».
ونوه «هلال» إلى أنه «لو كانت هناك إرادة جادة من الحكومة فى تنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس فيما يتعلق اللمبات الليد، لعمدت إلى إرساء قواعد ترشيد استهلاك الطاقة الكهربية وإنشاء جهاز مسئول عن نشر مفاهيم الترشيد وتوزيع اللمبات الليد بدلاً من الاعتماد على 50 منفذاً تابعة لشركات التوزيع التى لن تستطيع توزيع اللمبات قبل الموعد المحدد حتى وإن عملت 24 ساعة يومياً».