"المصري الديمقراطي" يرفض "الحراسة" على النقابات ويطالب باحترام الدستور
قال الدكتور مصطفى الوكيل، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل مجلس النقابة العامة للصيادلة، إن القوى الرجعية التي تحاول الرجوع لما قبل ثورتي 25 يناير و30 يونيو، هي القوى نفسها التي تحاول تقييد العمل النقابي الآن.
وأكد الوكيل، في تصريحات صحفية اليوم، أن النقابة تحترم أحكام القضاء لكنها ستسلك كافة الطرق القانونية المشروعة، للدفاع عن حقوقها في إلغاء "الحراسة" عليها.
طالب عضو الحزب، رئيس الجمهورية والحكومة بضرورة التدخل لحماية الدستور، الذي جاء بأغلبية وقبول شعبي كبير، وينص على عدم فرض الحراسة على أي نقابة مهنية، حد قوله.
وشدد الوكيل، على أن العمل النقابي يتعرض لتهديدات خطيرة بسبب فرض الحراسة على نقابة المعلمين في السابق والصيادلة الآن، بجانب الدعوى المقامة لفرض الحراسة على نقابة المهدسين.
فيما أكد أسامة بسيط أمين المهنيين بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، أنه طبقا للدستور الجديد، وتحديدا المادة 77 منه، لا يجوز فرض الحراسة على النقابات المهنية، وإنما يجوز فقط حل مجلس النقابة بحكم من المحكمة.
وقال بسيط، في تصريح صحفي، "لكن المشكلة أن قانون نقابات المهنية القديم لا يزال ساريا، وهو ينص خلافا للدستور على جواز فرض الحراسة على النقابات".
وطالب أمين المهنيين بالحزب، بسرعة تعديل مثل هذه القوانين المخالفة للدستور، حرصا على عدم إرباك المشهد في مصر والإضرار بقوى المجتمع المدني، وفي مقدمتها النقابات التي طالما اكتوت بنار الحراسة لعشرات السنين في ظل نظام الرئيس المخلوع مبارك الذي ثار عليه الشعب، حد قوله.