مسيرة احتجاجية لمستشاري "قضايا الدولة" للمطالبة بإنشاء هيئة مدنية في الدستور
نظم اليوم الأحد، المئات من مستشاري هيئة قضايا الدولة مسيرة احتجاحية أمام مجلس الشورى للتأكيد على مطلبهم الخاص بإنشاء هيئة مدنية في الدستور القادم، وإدراجهم ضمن السلطة القضائية، ورفض تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، بعدم إدراج مستشاري قضايا الدولة ضمن السلطة القضائية في الدستور.
ونظم المستشارون مسيرة من أمام مسجد عمر مكرم إلى مجلس الشورى، لإعلانهم رفض الضغوط التي تمارس على لجنة نظام الحكم من قبل لجنة الصياعة والمستشار الغرياني لإلغاء فكرة النيابة المدنية.
ورفعوا لافتات كتب عليها "مستشارو هيئة قضايا يرفضون الضعوط التي تمارس على لجنة نظام الحكم، ونطالب باستقلال التأسيسية، ولا لتحدي الغرياني لمستشاري مجلس الدولة".
وقال المستشار شريف زهرة، مستشار بهيئة قصايا الدولة، إنهم يرفضون تصريحات المستشار الزند بإلغاء النيابة المدنية، ووصفها بالكارثية على الرغم من أنه طالب بإنشاءها، واعتبرها فرضا من خلال مشروع السلطة القضائية المعد من نادي القضاة.