تخبط «حقوقى» حول نسبة ترشح المرأة لبرلمان 2015
تخبط «حقوقى» حول نسبة ترشح المرأة لبرلمان 2015
مؤتمر المجلس القومى للمرأة فى القليوبية
تناقض شديد ظهر مؤخراً فى الأرقام المعلنة بشأن نسبة ترشح المرأة فى انتخابات برلمان 2015، ففى الوقت الذى أكد فيه التقرير التقييمى الثانى عن الانتخابات، للمركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن نسبة تمثيل المرأة وصلت إلى ٥٪ من إجمالى المرشحين المقبولين، وأنها النسبة الأعلى فى تاريخ مصر، أصدر المركز المصرى لحقوق المرأة، بياناً بعنوان: «النساء بين النظام الفردى والتعجيز المادى»، ذكر فيه أنه اكتشف تراجع نسبة ترشح النساء على المقاعد الفردية.
«المصرى للدراسات الديمقراطية»: أعلى نسبة فى التاريخ.. و«حقوق المرأة»: تراجعت بشدة
وقال بيان مركز حقوق المرأة: «بعد صدور تعديلات بقانون رقم 92 لسنة 2015 على قانون رقم 46 لسنة 2014، بشأن مجلس النواب، وفى ضوء الأعداد المتقدمة للمرشحين والمرشحات هذه المرة، يتضح تراجع أعداد النساء المرشحات على المقاعد الفردى، بواقع 282 مرشحة من إجمالى 5420، أى ما يمثل نسبة 5.2%».
وأكد المركز أن أعلى نسبة ترشح للنساء على المقاعد الفردية كانت فى محافظة جنوب سيناء، بـ7 مرشحات من إجمالى 41 مرشحاً، أى بنسبة 17%، بينما أقل نسبة ترشح للنساء كانت فى محافظة كفر الشيخ، بواقع سيدة واحدة من إجمالى 201 مرشح، بنسبة 0.49%، وبالنسبة للقوائم الحزبية، ترشحت 135 سيدة على القوائم الأساسية، من إجمالى 285 مرشحاً، أى بنسبة 47%، وفقاً للمركز.
وقالت نهاد أبوالقمصان، رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة، إنه وفقاً للبيانات السابقة، يتضح أن القوائم الحزبية التزمت بالحد من الأدنى لترشح النساء، وفقاً للقانون رقم 46 لسنة 2014، والمادة 5 به، وأضافت: «لم يختلف أداء أى من التيارات السياسية، سواءً الليبرالية أو الإسلامية. الجميع أُجبر على وضع النساء بالقانون، وكأنه ترشيح المضطر». وفسرت «أبوالقمصان» التراجع الشديد فى ترشّح النساء على المقاعد الفردية، بعدم وجود أى ضمانات قانونية ملزمة.