قوائم نزيف الأسفلت: مصر تحتل المركز الأول بين دول الشرق الأوسط بمعدل قتيل و4 مصابين فى الساعة
قوائم نزيف الأسفلت: مصر تحتل المركز الأول بين دول الشرق الأوسط بمعدل قتيل و4 مصابين فى الساعة
حادثة
احتلت مصر صدارة قائمة معدلات حوادث الطرق بين دول الشرق الأوسط بمعدل 33 ألف حالة وفاة سنوياً، وذلك فى أحدث تقرير صادر عن هيئة سلامة الطرق الدولية، فى الوقت الذى أدرجت فيه منظمة الصحة العالمية مصر ضمن أسوأ 10 دول فى حوادث الطرق بواقع قتيل و4 مصابين فى الساعة، الأمر الذى يشير إلى وجود خلل كبير فى منظومة الطرق فى بلادنا، ومن ثم سلوك قائدى السيارات، دون تحرك من الجهات المعنية لوقف نزيف الدم المستمر بشكل يومى والوقوف على الأسباب الحقيقية التى تقف وراء تلك الكارثة.
«العلايلى»: إنشاء الطرق فى مصر يعتمد على الرخيص.. و«المهدى»: سلوك المواطن سبب الأزمة ولا بديل عن تفعيل القانون
وقال الدكتور سامح العلايلى، أستاذ النقل وعميد كلية التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة الأسبق، إن مصر تفتقر إلى الأبحاث العلمية التى تسهم فى تطوير الطرق ووضع مواصفات فنية وإدارية مطابقة لنظيرتها العالمية تمكنها من النهوض بالطرق وإصلاح أحوالها، ومن ثم إهمال صيانتها الذى يتسبب فى انهيار الأجزاء المتبقية منها، بسبب اعتماد المنظومة على العمل ذى التكلفة الرخيصة الذى يشمل تسوية الأرض ووضع طبقة أسفلت عليها، وإذا ما قارناها بالطرق العالمية، نجد أنهم يضعون عدة طبقات من الخرسانة وفوقها طبقة أسفلت عالية الجودة.
وأضاف «العلايلى» أن أخطاء إنشاء الطرق لا ينتج عنها ضرر مباشر ولا موت محقق، ولكن لها آثار سلبية اقتصادية على المدى البعيد، الأمر الذى يتطلب ضرورة فرض رقابة شديدة على الطرق منذ اليوم الأول لبدء العمل بها، خاصة إذا علمنا أن جانب السرقة فى الطرق التى يتم إنشاؤها حديثا تجارة رابحة، لأن انخفاض ارتفاع الطريق سم واحد قد يوفر مئات الجنيهات.
وأشار «العلايلى» إلى ضعف ميزانية هيئة الطرق مما يجبرها على «كروتة» الإنشاءات دون الوضع فى اعتبارها أن الطريق هو شريان الحياة للمتحركين فوقه، لذلك لا بد من إدارته بطريقة سليمة وصيانته بشكل دورى، مع الأخذ فى الاعتبار مراقبته وإحكام السيطرة على مستخدميه بطريقة حقيقية وليست وهمية كما يحدث الآن، وعدم توجيه الهيئة اهتمامها نحو العائد المادى الذى يعود على العاملين بها فقط، والأخذ فى الاعتبار آدمية المواطن الذى يتحرك على الطريق.
وأكد الدكتور حسن المهدى، أستاذ النقل بكلية الهندسة جامعة عين شمس، أن مسئولية تدهور حالة الطرق فى مصر ترجع فى الأساس إلى سلوك المواطنين غير الصحيح، وقال: «لما يبقى عندنا مواطن زى الأوروبيين نبقى نعمله طرق ذى اللى فى أوروبا»، وأضاف أن مقاييس إنشاء الطرق فى كافة دول العالم ثابتة تقريباً، بالإضافة إلى أن الخبراء والمهندسين المصريين يتم الاستعانة بهم فى كافة دول العالم لإنشاء البنية التحتية لطرقهم، والذى يميز بين الدول هو سلوك المواطن الذى يستخدم تلك الطرق، وفى أوروبا لا أحد يستطيع كسر إشارة مرور حمراء، أما فى مصر فإذا ما وقف قائد سيارة فى إشارة يتعرض للسب والقذف من الواقفين وراءه للتحرك.
وأشار «المهدى» إلى أهمية تفعيل دور الرقابة والقانون على مستخدمى السيارات وتربية النشء الجديد على احترام قواعد المرور لمواجهة سياسة الانفلات والبلطجة التى تحكم الطرق المصرية وإعادة اختبار قائدى السيارات فى حالة انتهاء المدة الزمنية لرخص القيادة الخاصة بهم، وحرمان من يثبت فقدانه لتعاليم القيادة أو اختلال أى عضو بشرى فى جسده عن معدله الذى يتيح له الحق فى الحصول على رخصة القيادة، ومراقبة الشوارع بالكاميرات باللجوء إلى شركات القطاع الخاص كما يحدث فى بعض الدول الأوروبية، ودفع الالتزامات المادية لها من تحصيل رسوم المخالفات.
واتفق مصطفى النويهى، مدير جمعية النقل بمحافظة الغربية مع سابقه فى ضرورة إحكام الرقابة على كافة الطرق الداخلية والخارجية عن طريق المراقبة الإلكترونية بواسطة بوابات يتم ربطها بأجهزة المعلومات فى وزارة الداخلية، وتحديد ارتفاع معين على الطرق الرئيسية والكبارى لا تتخطاه سيارات النقل، ونشر كاميرات المراقبة على تلك البوابات لتتمكن من التغلب على حيل السائقين وضبط المخالف منهم ومن ثم الإبقاء على الأكمنة الثابتة فقط وإلغاء المتحركة، مع ضرورة تفعيل قانون المرور الصادر فى 2008 والخاص بتكهين السيارات التى مر عليها 20 عاماً.
وأشار «النويهى» إلى ضرورة اتباع سياسة الحمولات على الرخص لسائقى النقل الثقيل وإلغاء الحمولات الزائدة لزيادة الأمان على الطرق، لأن ذلك سوف يسهم فى زيادة حجم المحافظة على السيارات، مع الوضع فى الاعتبار أن أقصى حمولة للطرق المصرية هى 70 طناً، تسير عليها سيارة نقل وزنها 30 طناً، وحمولتها 80، بما يسهم بشكل مباشر فى إفساد حالتها الفنية وتعريضها للهلاك المبكر، لذا يجب تحديد طرق خاصة ترتفع فيها أسعار عبور السيارات، ليصبح أمام قائد السيارة اختياران، طريق عادى يسير فيه الجميع، وطريق آخر أعلى تكلفة.
واتهم «النويهى» هيئة الطرق بالاستفادة من فساد حالة الطرق بالحمولات الزائدة، بسبب اعتمادها نظام القبض على الميزان، الأمر الذى لا يجعل المسئولين فيها ينزعجون من زيادة حمولات السيارات، الأمر الذى يجب معه تفعيل دور القانون على الجميع أصحاب سيارات وسائقين وموظفين بالهيئة.