"غنيم": الارتقاء بالتعليم الفني أساس نهضة مصر
أكد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، أن نهضة مصر الحقيقية أساسها الارتقاء بالتعليم الفني، مشيرا إلى أنه سيعمل على تطوير التعليم الفني في مصر وإنقاذه؛ لاحتياج سوق العمل خلال الفترة الحالية التى تمر بها البلاد,مؤكدا على أن تطوير التعليم بشكل عام يعمل على الارتقاء بمصر عاليا.
وقال غنيم، في تصريحات لـ"الوطن"، إن مشروعات المدارس الفنية بمختلف أنواعها مشروعات تعليمية إنتاجية تم إنشاؤها بقرار جمهوري رقم 203 لسنة 1958م والمادة 34 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981م المعدل بالقانون 233 لسنة 1988م، والذي ينص على أن مدارس التعليم الفني تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصاتها، ويتم تمويل هذه المشروعات وتنميتها ذاتيا من أرصدة المشروع المرحلة سنويا وفقا للقرارات الوزارية واللائحة التنفيذية المنظمة له، مؤكدا أن الوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج تستفيد من إمكانات هذه المدارس في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف في البيئة المحلية.
وأشار غنيم إلى أنه في حال إصرار وزارة المالية على خصم نسبة الـ20% من إجمالي الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، ستقضي على هذا القطاع في خلال خمس سنوات متتالية، حيث يتم خصم هذه النسبة طبقا للمنشور رقم 8 لسنة 2012م، وهذا ما نصت عليه المادة 11، مضيفا أنه سيحاول الوصول إلى اتفاق مناسب للحفاظ على التعليم الفني في مصر.
يذكر أن الإيرادات الكلية لمشروع التعليم الفني الصناعي لعام 2010/2011 بلغت 32 مليونا و23 ألفا و857 جنيها، فيما بلغت المصروفات 29 مليونا و600 ألف و428 جنيها، ووصلت أرباحه إلى مليوني و922 ألفا و929 جنيها. وفي حال خصم نسبة الـ20% من إجمالي الإيرادات سيتم خصم أكثر من ستة ملايين جنيه، وإذا تكررت عملية الخصم لهذه النسبة كل شهر فإنه بعد مرور عام سيتآكل رأسمال المشروع بالكامل.
كذلك فإن الإيرادات الكلية لمشروع التعليم الفني الزراعي لعام 2010/2011 بلغت 87 مليونا و43 ألفا و730 جنيها، وكانت المصروفات 66 مليونا و576 ألفا و183 جنيها، وبلغت الأرباح 20 مليونا و476 ألفا و547 جنيها، وفي حال خصم النسبة سيصل الخصم لأكثر من 15 مليون جنيه، وفي حال تكرار عملية الخصم طوال العام سيتآكل رأس المال بالكامل.
ومن ناحية أخرى، طالب جميع العاملين بقطاع التعليم الفني بإعادة النظر في تطبيق المنشور رقم 8 لسنة 2012م وما نصت عليه المادة 11 في الأول من يوليو الماضي، حتى لا يؤدي إلى تدمير المشروع القائم وتوقفه، حيث أن الإيرادات تشمل المصروفات التي تسحب من رصيد رأسمال المشروع مضافا إليها هامش ربح بسيط حتى يكون سعر المنتج النهائي أقل من الأسعار المتداولة بالسوق المحلية، وبالتالي سيؤثر ذلك بالسلب على الأرصدة الموجودة بالمدارس لهذا المشروع، ما يتنافى مع الغرض الذي أنشئ من أجله لرفع الكفاءة العلمية والتنمية الحقيقية.