بعد الموافقة على تأسيس "مدينة الأثاث" في دمياط.. الصناع: "عايزين شفافية من البداية"
رئيس الوزراء
تباينت ردود أفعال صناع الأثاث عقب إعلان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء موافقته على تأسيس شركة مشروع مدينة دمياط للأثاث.
وطالب مراد العزبى أويمجي، أحد الصناع، بفتح باب لتسويق وتصدير المنتجات المخزنة بالورش والمخازن والمعارض ودعم صغار الصناع والرقابهة على مستوردي الخامات والرقابة على الصادرات من خشب الفحم الذي قام عدد من التجار بدمجه في صناعة الأثاث بدمياط.
كما طالب أشرف محمد أويمجي، باهتمام مدينة الأثاث بصغار الصناع والعمل على تنظيم العمالة غير المنتظمة، مضيفا: "عايزين شفافية من البداية وتكون المدينة لصالح صغار الصناع".
وقال محمد الحطاب أمين صندوق نقابة صناع الأثاث المستقلة بدمياط فى تصريح لـ"الوطن"، "نحن لسنا فى حاجة لمدينة أثاث جديدة في دمياط، التي تعد مدينة صناعية كبرى، متسائلا: "هل سيتم افتتاح المدينة المزمع إقامتها لصالح صغار الصناع".
وطالب الحطاب بالحفاظ على الصناعة اليدوية، وعقد بروتوكولات مع الخارج لتسويق الأثاث "خاصة وأننا نعاني من أزمة تسويق ووقف استيراد الخامات من الخارج لفترة لحين انتهاء أزمة الدولار، كما نعاني من تكدس كميات كبيرة من المواد الخام "الأخشاب".
وكان مجلس الوزراء، أعلن إنشاء مدينة صناعية حرفية متكاملة للأثاث بمحافظة دمياط،يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على الانتهاء من المشروع القومى الذى يتبناه رئيس الجمهورية، والذى من شأنه تحقيق طفرة فى صناعة الأثاث على نحو يدفع بهذه الصناعة إلى المنافسة فى السوق العالمية، إلى جانب ما يوفره هذا المشروع من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 100 ألف فرصة.
ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة دمياط المشاركة فى تأسيس شركة مشروع مدينة دمياط للأثاث بحصة عينية تتمثل فى قيمة الأرض، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة.
وأعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، إنشاء مدينة صناعية حرفية نموذجية متخصصة لصناعة الآثاث بمحافظة على مساحة 331 فدانًا لتضم كافة الصناعات المرتبطة بصناعة الآثاث، تشمل مراكز تدريبية ومراكز للتكنولوجيا، والتصميمات، ومعارض دائمة للمنتجات؛ لخدمة السوق المحلي، وفتح فرص تصديرية لأصحاب الورش.