مصادر: تدخّل رئاسى وشيك فى أزمة إلغاء جمارك الدواجن المستوردة
صورة أرشيفية
كشفت مصادر حكومية مسئولة عن تدخّل رئاسى وشيك فى الأزمة التى أثارها إلغاء الحكومة «التعريفة الجمركية» المقدرة بـ30% عن الدواجن المستوردة بأثر رجعى 18 يوماً، حيث تسبب القرار فى غضب منتجى الدواجن، خاصة صغار المنتجين بالأقاليم، بعد أن باتوا مهددين بإغلاق مزارعهم، وأوضحت المصادر أن صناديق استثمار كويتية وجنوب أفريقية قررت تجميد مفاوضاتها مع الحكومة لضخ استثمارات فى قطاع الدواجن، بعد أن بدأت تلك المفاوضات مباشرة عقب خطوات الإصلاح الاقتصادى وقرارات تحرير سعر الصرف.
صناديق كويتية وأفريقية تجمد مفاوضاتها فى مجال «الدواجن» مع الحكومة
وأوضحت المصادر أن أسباب إصدار قرار «تعريفة الدواجن» تعود لتدخل «مافيا الاستيراد» التى وصلت شحناتها إلى الموانئ السبت الماضى، وكانت قد مُنحت موافقة استيرادية مسبقة قبل «تعويم الجنيه» بالسعر الرسمى للدولار المقدر بـ8.80 جنيه، حيث كانت الدواجن على رأس السلع التى يوفر لها البنك المركزى العملة الصعبة من البنوك، ولفتت إلى أن المستوردين ضغطوا على الحكومة لإعفاء الدواجن من التعريفة الجمركية المقدرة بـ30% تعويضاً لها عن فارق سعر الدولار وللإفلات من زيادة سعر الدولار بعد تحرير سعر الصرف. وأصدر الاتحاد العام لمنتجى الدواجن بياناً، أمس، رداً على قرار الإعفاء الجمركى الذى أصدره رئيس الوزراء، وأكد الاتحاد أنه سيطرق جميع الأبواب للحفاظ على إحدى قلاع الصناعة الوطنية، محذراً من غضب منتجى الدواجن. وقال الدكتور محمد الشافعى، نائب رئيس الاتحاد، إن الحماية الجمركية على صناعة الدواجن تمت من قِبل منظمة التجارة العالمية، وقررت منذ فترة طويلة حماية قدرها 82% على الصناعة، تقديراً لأهميتها، حيث يفتقر المواطنون إلى التعليم والتدريب الفنى، وأن هذه العمالة مناسبة لمثل هذه الصناعة، علاوة على أهميتها لتوفير البروتين، مع وضع برنامج زمنى لخفضها بـ5% سنوياً، ثم قامت حكومة ما قبل ثورة يناير بخفضها لـ32٪ ثم 30% وهى النسبة الحالية.