قمة حوض النيل.. فرصة أخيرة بديلة عن "حروب المياه"
جانب من مشاركة الرئيس في القمة
مشاركة مصر في قمة حوض النيل، مؤخرا، لم تكن مجرد خطوة رئاسية أو محض تحرك دبلوماسي كبقية التحركات المصرية المكثفة لتعزيز الحضور في القارة منذ صيف 2013، إذ كانت خطوة ضمن خطوات مدروسة من جانب الدولة المصرية، بل أن انعقاد القمة نفسها في هذا التوقيت جاء بعد تأجيل بطلب إثيوبي لدراسة مقترحات ورؤى مصرية بشأن الوصول لحلول توافقية في أزمة إدارة مياه النيل ومصير اتفاقية "عنتيبي"، كبديل أخير عن الدخول في صراعات المياه، في ظل محورية أهمية الشهور المقبلة التي ستشهد بدء ملئ خزان السد الإثيوبي.
وخلال آخر 6 أشهر بين زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأوغندا في ديسمبر الماضي، ثم زيارة وزير الخارجية سامح شكري إليها مايو الماضي، جرت الكثير من التفاعلات التي لم تنقطع كجريان مياه النهر.. حشد دعم دول حوض النيل للموقف المصري وتحييد محاولات عرقلة استئناف الدور المصري، كانت الهدف الأساسي للتحركات المصرية في القارة مؤخرا، إلا إن ذلك لم يمنع محاولات إفساد حصول مصر على موقعها ومكاسبها المتوقعة من المشاركة في قمة حوض النيل.