الكونجرس الأمريكى يستدعى أقباطا مصريين لمناقشة «اختطاف 550 فتاة وسيدة قبطية»
قال مجدى خليل، رئيس منظمة التضامن القبطى، التى تتخذ من واشنطن مقرا لها، فى بيان: إن الكونجرس الأمريكى ناقش، ظهر أمس، فى جلسة استماع لعدد من أقباط المهجر ومنظمات التضامن القبطى ومفوضية هلسنكى والتضامن المسيحى الدولى، التابعين لأقباط المهجر، قضية «العنف ضد النساء القبطيات فى مصر بعد وصول الإسلاميين للحكم».
وأضاف البيان أن الاجتماع حضره الدكتور وليد فارس، مستشار منظمة التضامن القبطى، والدكتورة ميشيل كلارك، أستاذ الإتجار بالبشر وعضو مجلس الإدارة بمنظمة التضامن المسيحى الدولى، التى قدمت تقريرا يتحدث عن خطف 550 فتاة وسيدة قبطية، خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، بين الاغتصاب والزواج والتحول الإجبارى للإسلام.
وأطلق عدد من المنظمات والشخصيات القبطية حملة توقيعات لبيان يدعو لمنع تحويل مصر إلى دولة «دينية طائفية»، وقالوا: «إن إضافة كلمة (شورية) إلى المادة الأولى للدستور (مريب) وتفتح الباب لاستحداث آليات مثل مجالس شورى العلماء وغيرها الموجودة فى الدول (الثيوقراطية) الاستبدادية»، حسب البيان، مطالبين أن تكون الإضافة فى تلك المادة كلمة «مدنية» فقط.
ورفضت المنظمات تعديل المادة الثانية فى الدستور، مشيرة إلى أن تعديلها يفتح أبواب متاهات التفسيرات و«تديين» الدولة بالكامل، ويقنن لسيطرة طائفة دينية بعينها على مقدرات شعب متعدد الأديان والمذاهب والمعتقدات، وطالبوا بإضافة كلمة «الكلية» بجانب المبادئ، ليكون نص المادة: «المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع»، كما رفضوا أن يصبح «الأزهر» مرجعية تفسير مبادئ الشريعة، بدلا من المحكمة الدستورية العليا، معتبرين أنه يشكل خطوة بالغة الخطورة نحو «تديين» الدولة ونظامها، واعتبروه استنساخا لمجلس تشخيص مصلحة النظام فى إيران، المشكل من «آيات الله» وعلماء الدين، وقالوا أيضا: إن كلمة «السيادة لله» بدلا من «السيادة للشعب» فى الدستور عودة للقرون الوسطى.