"المصرية للتدريب": نرفض مناقشات الكونجرس بشأن أقباط مصر
الكونجرس الأمريكي
ذكرت المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الانسان، أنها تابعت المناقشات الدائرة في الكونجرس الأمريكي، بشأن ما يسمى "اضطهاد الأقباط" في مصر.
وسجّلت المؤسسة بعض الملاحظات بشأن الأمر، حيث قالت في بيان منها اليوم: "تواكب تقديم تقرير عن الحالة من منظمة دينية، ومناقشته داخل الكونجرس، وإتاحة المجال له أمام لجنة فرعية مختصة، مع زيارة كانت مقررة لنائب الرئيس الأمريكي إلى القاهرة، وكان على مقدمة جدول أعمالها، ما أسمته واشنطن انتهاك حقوق الأقباط، يثير عدة أسئلة عن أغراض تتجاوز مزاعم حماية المواطنين، من تمييز واضطهاد وراء إثارة الموضوع في هذا التوقيت، خاصة وأنّ المنسوب لزيارة نائب الرئيس الأمريكي، يتماثل مع تفاصيل المناقشات التي لم تنته بعد".
وأضاف البيان، أن "المنظمة صاحبة التقرير دينية، وتضم أبناء ديانة واحدة، ما يعكس تركيبة طائفية لأعضائها، وهي تتحدث عن اضطهاد ديني تتهم أبناء ديانة أخرى بممارسته، ما يضفي على التقرير انحيازات مؤكدة، ويقلل فاعلية ودقة مضمونه ووقائعه، ويشكك في صدقيته وأهدافه الأساسية".
وتابع بيان "المصرية للتدريب": "المنظمة لم تشّر في تقريرها إلى شواهد أو دلائل أو مؤشرات ذات صلة بتعبيرها عن الأقباط المصريين، أو أن ما تناقلته من وقائع ومطالب يمثل استغاثة عامة من سياسات ممنهجة، ومطلبا شعبيا قبطيا مصريا، يجوز الاعتداد به والتعامل معه والاعتراف به، باعتباره نوع من الاضطهاد الديني الرسمي".
واستطرد البيان: "لم نسمع في التقارير المتواترة عن الأمر وجود دلائل مؤكدة عن قرارات رسمية أو توجيهات صادرة عن مؤسسات الدولة، بممارسة سياسات وتنفيذ إجراءات اضطهاد للأقباط".
واختتمت "المصرية للتدريب" بيانها، بالتأكيد على رفض ما تم، واعتبرته خروجا على كل القواعد والأعراف، وتدخلا في الشؤون المصرية، مطالبة الحكومة ومؤسسات الدولة، بالتخلي عن سياسات التجاهل وعدم الاكتراث، والتحقيق والرد على ما تتداوله هذه الجهات، وتفنيده، وإعلان حقائق الوقائع وإظهار الصورة الفعلية السائدة.