هل تستطيع مصر تدشين موقع تواصل اجتماعي ينافس "فيس بوك"؟.. خبراء يجيبون
صورة أرشيفية
على خلفية توقيع وزارة الاتصالات ووزارة العدل برتوكول تعاون بشأن تطوير منظومة العمل القضائي والإداري، تحدث المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، عن دور المبادرة الرئاسية رواد تكنولوجيا المستقبل في بناء القدرات وخلق أجيال من الشباب المبدع القادر على ابتكار تطبيقات تكنولوجية متقدمة على غرار تطبيقات "الفيس بوك" وغيرها، وهو التصريح، الذي تم تداوله على نحو آخر في وسائل التواصل الاجتماعي، عن نية الحكومة المصرية لإنشاء "فيس بوك مصري"، وهو على غير الحقيقة.
الجدل الذي صاحب تصريح الوزير، خلق تساؤلات حول إمكانية مصر لإنشاء تطبيقات تكنولوجية مماثلة لـ"فيس بوك"، أو إنشاء مواقع تواصل اجتماعي بأيادي وبصمات مصرية، وهو ما يراه المهندس مالك صابر، خبير أمن المعلومات أمرًا "ليس مستحيل"، مضيفًا أن مصر تمتلك الموارد والخبرات اللازمة لتنفيذ مشروع مشابه، لكنه يحتاج إلى تكلفة مرتفعة، ليتم إنتاجه بمواصفات عالية، وأداء جيد.
وأوضح "مالك"، خلال حديثه لـ"الوطن"، أن الآداء الجيد يشمل السرعة في التصفح والقدرة على تحميل المعلومات والصور والمقاطع التسجيلية المصورة أو المسموعة، بالإضافة إلى ضرورة احتواءه على ميزة تدفع المتصفح المصري للانسحاب من "فيس بوك" الأصلي والتعامل مع نسخته المصرية، وفي ذلك الصدد ذكر خبير أمن المعلومات أهمية اهتمام الحكومة المصرية بالتسويق الجيد للمشروع، وتوفير التكاليف اللازمة لتلك الجبهة.
على جانب آخر، أكد الدكتور أسامة مصطفى خبير تكنولوجيا المعلومات، أن أن إنشاء موقع تواصل اجتماعي مصري، يحتاج أن يتضمن خصائص جديدة حتى يلقى المشروع اهتمام الجمهور المصري، ومن تلك الميزات التي يمكنها لفت الانتباه هي إمكانية وصول المنشور الواحد لكل متابعي ناشره، دون رسوم، حيث أن "فيس بوك" لا يسمح بوصوله لأكثر من 10% من المتلقين.
الخبير أوضح أن الخصوصية ربما تكون أهم ما يميز الموقع المصري، فنحن نسمح لجهات أجنبية بالإطلاع على تفاصيل المواطنين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وما تحويه من بيانات، فإذا تحولت تلك المعلومات إلى جهة مصرية يمكن لذلك أن يعتبر دافع هام للانسحاب من "فيس بوك" الأصلي واستخدام موقع تواصل اجتماعي مصري، حيث أنه سيضمن احترام تلك الخصوصية إلا في حالات التعدي التي تستدعي استخدام البيانات.