خبير أمني: قانون "مكافحة الإرهاب" تحايل بدلا من استمرار حالة الطوارئ
انتقد اللواء محمود قطري، الخبير الأمني، مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" الذي تعده وزارة العدل لتقديمه إلى مجلس الوزراء لمواجهة العنف المنتشر حاليًا في البلاد، قائلاً: "إن البلاد ليست في حاجة إلى قانون مكافحة الإرهاب فهناك ترسانة من القوانين موجودة في قانون العقوبات، ولكن الأهم من ذلك هو تفعيل القانون".
وأضاف قطري، في تصريح لـ"الوطن"، أن الأهم من قانون "مكافحة الإرهاب" الذي تعدّه الحكومة الحالية كان الأولى بها أن تستصدر قانون "حماية الضباط ورجال الشرطة" أثناء تأدية عملهم، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يحميهم أثناء تأدية عملهم وهو ما يجعلهم يعملون وهم في حالة من الخوف، مضيفًا أنه لابد بأن يكون هناك في المقابل قانون "لحماية المواطن" من إهانة الشرطة.
وأكد أن تشديد العقوبات في قانون "مكافحة الإرهاب"، ما هو إلا إرضاء لرومانسية المواطنين وعواطفهم ولكنها ليست عملية، موضحًا أن تشديد العقوبات دائمًا يكون مؤشرًا على تدني مستوى المكافحة، مستشهدًا "بقانون المخدرات" الذي تزداد عقوباته باستمرار وعلى الرغم من ذلك المخدرات تغرق مصر، بحسب وصفه.
وتابع الخبير الأمني أن الإرهاب حتى الآن ليس له تعريف، فالأمم المتحدة عانت في البحث عن تعريف له، مؤكدًا بأنه لابد من تفعيل القوانين الموجودة فيوجد بها محاسبة العصابات المسلحة والجماعات الإرهابية، وعبر عن قلقه من هذا القانون "لأنه من الممكن أن يقيد الحريات العامة لأن الأمور قد تختلط ببعضها"، مؤكدًا بأنه لابد أن يكون هناك منظومة أمن وقائي تعمل بها الشرطة والعساكر التي تتبع الجريمة في الشارع وتحمي أمن مصر.
وأوضح أن قانون "مكافحة الإرهاب" تحايل بدلاً من استمرار حالة الطوارئ، فيكون هناك حالة طوارئ مستديمة ما يعتبر خطرًا على الأمن.